صفقة ذخائر ومعدات عسكرية أمريكية جديدة للاحتلال بقيمة 2.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
#سواليف
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء أمس الجمعة؛ إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومعدات توجيه ودعم ذخيرة لدولة الاحتلال، في حزمتين تقدر قيمتهما بنحو 2.7 مليار دولار.
وأضاف أن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس.
وأكدت الوزارة أيضا أن “الخارجية” وافقت على بيع جرافات كاتربيلر دي 9 ومعدات ذات صلة للاحتلال، في إطار صفقة بقيمة نحو 295 مليون دولار.
والشهر الماضي، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن على بيع أسلحة لدولة الاحتلال بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير “إيه جي إم-114″، وقنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية زنة 500 رطل، وذخائر مضادة للطائرات.
على الرغم من موافقة وزارة الخارجية على صفقات بيع القنابل والصواريخ، يتطلب إبرام الصفقة مصادقة الكونغرس، الذي من المستبعد أن يعطل إمداد الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالأسلحة.
وخلال حرب الإبادة على قطاع غزة، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 22.76 مليار دولار من المساعدات العسكرية للاحتلال إضافة للدعم السياسي والدبلوماسي، وما زالت تتجاهل عدم التزام سلطات الاحتلال بالقانون الدولي واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء إلى القطاع.
مقالات ذات صلة توماس فريدمان: كمين ترامب لزيلينسكي لم يفعله أي رئيس أميركي من قبل 2025/03/01واستخدمت سلطات الاحتلال هذه الأسلحة الأميركية في تدمير البنية التحتية في غزة وقتل وجرح أكثر من 148 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين تحت الركام، على مدار 15 شهراً من الإبادة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بقيمة 6.5 مليار دولار.. مصرف ليبيا المركزي يغطي الاعتمادات المحالة من المصارف
قام مصرف ليبيا المركزي بتغطية كل الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية خلال الفترة من 01/11/2024 وحتى تاريخ 20/02/2025، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 6.5 مليار دولار والتي من المفترض أن تعرض هذه السلع في السوق المحلي خلال هذه الفترة.
وذلك في إطار سياسة مصرف ليبيا المركزي لتحقيق اعلى معدلات الإفصاح والشفافية على مستوى كافة القطاعات، وحرصاً من المصرف للقيام بدوره المناط به من خلال تغطية الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية عبر منظومة التغطية لتوريد مختلف السلع والخدمات وذلك من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وإن مصرف ليبيا المركزي وإذ ينشر هذا البيان فإنه ينوه بأن أي ارتفاع في أسعار هذه السلع والخدمات وخصوصاً السلع الغذائية يعتبر غير مبرر مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة وبذلك لايرجع إلى التأخر في التوريد انما يرجع لأسباب عديدة خارج نطاق عمل القطاع المصرفي.
والجداول المرفقة توضح تفاصيل هذه السلع والخدمات، والشركات الموردة، للاطلاع يرجى النقر على رابط الموقع الالكتروني الرسمي للمصرف، ادناه