"الإحصاء": عجز الميزان التجاري ينخفض بنسبة 5% في حزيران الماضي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نُشرت اليوم الأربعاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 547.4 مليون دولار أميركي، انخفضت بنسبة 5% خلال شهر حزيران الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، في حين ارتفعت بنسبة 5%، مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2022.
وبحسب نتائج المسح، فقد انخفضت الصادرات خلال الشهر المرصود بنسبة 8% مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما انخفضت بنسبة 1% مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 130.6 مليون دولار أميركي.
وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر حزيران من عام 2023 بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 93% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر حزيران من عام 2023. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 46% مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت قيمتها 8.9 مليون دولار أميركي.
وانخفضت الواردات بنسبة 6% مقارنة بشهر أيار، بينما ارتفعت بنسبة 4% مقارنة بشهر حزيران من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 678 مليون دولار أميركي.
كما انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 6% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات للشهر المرصود. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 5%، مقارنة بشهر أيار الماضي.
المصدر : وكالة سوا_وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار أمیرکی مقارنة بالشهر بنسبة 5 من عام
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).
القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025