مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال رمضان 2025 والفئات المستثناة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
في إطار استعدادات الدولة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446 هـ، عملت الحكومة على تنظيم ساعات العمل للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي بما يتماشى مع خصوصية هذا الشهر الفضيل واحتياجات المواطنين.
قرار وزيرة التنمية المحليةومن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، على أن يتم تنفيذ هذه المواعيد اعتبارا من 1 مارس 2025.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارا رسميا يتعلق بمواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى فترة عيد الفطر لهذا العام.
وجاء هذا القرار استثناءا من المواعيد المحددة وفقا للقرار رقم 456 لسنة 2020 الذي ينظم مواعيد إغلاق المحال التجارية في البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.
المواعيد الجديدة لغلق المحال التجاريةوبموجب القرار الجديد، تم تحديد مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان وعيد الفطر بحيث تكون كالتالي:
المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي: ستغلق يوميا في تمام الساعة الثانية صباحا.خدمة التوصيل للمنازل: سيتم السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل على مدار 24 ساعة يوميا.الورش: ستلتزم الورش الموجودة داخل الكتل السكنية بالإغلاق الساعة 10 مساءا، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود.المحال المستثناة من القرارمن جانبها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك بعض الأنشطة التي تم استثناؤها من المواعيد الجديدة نظرا لطبيعتها الحيوية واحتياج المواطنين المستمر لها، وتشمل هذه الأنشطة:
محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران: ستظل مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين.محال بيع الفاكهة والخضراوات، محلات الدواجن، أسواق الجملة، والصيدليات: ستظل مفتوحة في فترات الليل بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.إجراءات الرقابة والتنفيذوقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، ويدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم السبت 1 مارس 2025، على أن يستمر حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك.
وفي إطار تنفيذ القرار، وجهت الدكتورة منال عوض الأجهزة التنفيذية في المحافظات بمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الجديدة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.
كما أكدت على ضرورة تشكيل لجان متابعة في كل مركز ومدينة وحي للقيام بحملات تفتيشية على المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
توجيهات محافظة الجيزةوفي السياق نفسه، وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في المحافظة بضرورة تطبيق مواعيد الغلق الجديدة اعتبارا من 1 مارس 2025 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر.
وأكد على أن المحال التجارية والمطاعم والمقاهي ستغلق يوميا في الساعة الثانية صباحا، مع الاستمرار في تقديم خدمات التوصيل للمنازل على مدار الـ24 ساعة.
وأشار إلى أن الورش داخل الأحياء السكنية ستلتزم بالإغلاق الساعة 10 مساءا، بينما لن يشمل القرار الورش الواقعة على الطرق أو محطات الوقود.
وأشار المحافظ إلى أن محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى الأنشطة الليلية مثل محلات الفواكه والخضراوات وأسواق الجملة والصيدليات، ستظل مفتوحة طوال ساعات الليل لضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
والجدير بالذكر، أن يعد هذا القرار جزءا من جهود الحكومة لتنظيم النشاط التجاري خلال شهر رمضان الكريم بما يحقق توازنا بين راحة المواطنين ومتطلبات النشاط التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر التنمية المحلية شهر رمضان شهر رمضان المبارك غلق المحلات شهر رمضان المزيد
إقرأ أيضاً:
إغلاق المحال التجارية في الحديدة قبل رمضان.. تعسف حوثي يفاقم معاناة السكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد جديد لمعاناة السكان في محافظة الحديدة، أقدم الحوثيون على إغلاق عشرات المحال التجارية قبل حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة وصفها التجار بأنها تعسفية وابتزازية، تزيد من أعباء المواطنين الذين يعانون أصلًا من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية
ابتزاز تحت غطاء الضرائب
وأفاد تجار في أسواق الحديدة بأن ميليشيات الحوثي شنت حملات واسعة لإغلاق المحلات، بحجة عدم دفع ضرائب وإتاوات فرضتها الميليشيات حديثًا، رغم أن العديد من التجار سبق أن التزموا بدفع الضرائب التي تم فرضها سابقًا.
شلل اقتصادي ومعاناة متفاقمة
إغلاق المحال التجارية قبل أيام من شهر رمضان تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، حيث يعتمد معظم السكان على هذه المحلات لتأمين احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والتموينية.
وأكد عدد من المواطنين أن الحوثيين يتعمدون تضييق الخناق على التجار، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وشح بعض المواد الأساسية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر اليمنية التي تعاني أصلًا من الفقر والبطالة.
انتهاكات متواصلة ضد القطاع التجاري
يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية ضد القطاع التجاري، حيث يواجه التجار والمستثمرون ضغوطًا مستمرة لدفع الإتاوات، بالإضافة إلى قرارات الإغلاق التي يتم تنفيذها بشكل مفاجئ ودون أي مبرر قانوني.
دعوات لوقف التعسفات وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد
في ظل هذه الممارسات، ناشد التجار والناشطون المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، محذرين من أن استمرار هذه الإجراءات التعسفية قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد المحلي تمامًا في الحديدة، مما سيضاعف من معاناة السكان، خصوصًا مع قرب دخول شهر رمضان، الذي يفترض أن يكون شهرًا للرحمة والتخفيف من الأعباء.