مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال رمضان 2025 والفئات المستثناة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
في إطار استعدادات الدولة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446 هـ، عملت الحكومة على تنظيم ساعات العمل للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي بما يتماشى مع خصوصية هذا الشهر الفضيل واحتياجات المواطنين.
قرار وزيرة التنمية المحليةومن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، على أن يتم تنفيذ هذه المواعيد اعتبارا من 1 مارس 2025.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارا رسميا يتعلق بمواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى فترة عيد الفطر لهذا العام.
وجاء هذا القرار استثناءا من المواعيد المحددة وفقا للقرار رقم 456 لسنة 2020 الذي ينظم مواعيد إغلاق المحال التجارية في البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.
المواعيد الجديدة لغلق المحال التجاريةوبموجب القرار الجديد، تم تحديد مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان وعيد الفطر بحيث تكون كالتالي:
المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي: ستغلق يوميا في تمام الساعة الثانية صباحا.خدمة التوصيل للمنازل: سيتم السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل على مدار 24 ساعة يوميا.الورش: ستلتزم الورش الموجودة داخل الكتل السكنية بالإغلاق الساعة 10 مساءا، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود.المحال المستثناة من القرارمن جانبها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك بعض الأنشطة التي تم استثناؤها من المواعيد الجديدة نظرا لطبيعتها الحيوية واحتياج المواطنين المستمر لها، وتشمل هذه الأنشطة:
محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران: ستظل مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين.محال بيع الفاكهة والخضراوات، محلات الدواجن، أسواق الجملة، والصيدليات: ستظل مفتوحة في فترات الليل بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.إجراءات الرقابة والتنفيذوقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، ويدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم السبت 1 مارس 2025، على أن يستمر حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك.
وفي إطار تنفيذ القرار، وجهت الدكتورة منال عوض الأجهزة التنفيذية في المحافظات بمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الجديدة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.
كما أكدت على ضرورة تشكيل لجان متابعة في كل مركز ومدينة وحي للقيام بحملات تفتيشية على المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
توجيهات محافظة الجيزةوفي السياق نفسه، وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في المحافظة بضرورة تطبيق مواعيد الغلق الجديدة اعتبارا من 1 مارس 2025 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر.
وأكد على أن المحال التجارية والمطاعم والمقاهي ستغلق يوميا في الساعة الثانية صباحا، مع الاستمرار في تقديم خدمات التوصيل للمنازل على مدار الـ24 ساعة.
وأشار إلى أن الورش داخل الأحياء السكنية ستلتزم بالإغلاق الساعة 10 مساءا، بينما لن يشمل القرار الورش الواقعة على الطرق أو محطات الوقود.
وأشار المحافظ إلى أن محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى الأنشطة الليلية مثل محلات الفواكه والخضراوات وأسواق الجملة والصيدليات، ستظل مفتوحة طوال ساعات الليل لضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
والجدير بالذكر، أن يعد هذا القرار جزءا من جهود الحكومة لتنظيم النشاط التجاري خلال شهر رمضان الكريم بما يحقق توازنا بين راحة المواطنين ومتطلبات النشاط التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر التنمية المحلية شهر رمضان شهر رمضان المبارك غلق المحلات شهر رمضان المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة بلبن| إسكان النواب تكشف اشتراطات المحال العامة
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن تراخيص المحال العامة، تفاصيل الاشتراطات المطلوبة لترخيص المحال في مصر، في ظل الجدل المثار حول سلسلة "بلبن" الشهيرة، بعد إعلان متحدث وزارة الصحة أن 122 فرعاً غير مرخصين.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، حيث أوضح الفيومي أن مسؤولية المحال العامة تقع على عاتق الأحياء أو الوحدات المحلية، بينما المصانع تخضع لهيئة التنمية الصناعية، قائلًا:"من الواضح أن الشركة لديها مصنع وفروع للبيع. الفروع دي مسؤولية الأحياء، أما المصنع فله جهة أخرى مسؤولة عنه."
وردًا على تعليق لميس الحديدي، بأن اللوم لا يقع فقط على الشركة بل على الأحياء التي سمحت بفتح فروع غير مرخصة، أجاب الفيومي، :"هناك احتمالان: الأول، أن الشركة تقدمت بطلب ترخيص ولم تحصل عليه، وهنا يُسأل الحي، الثاني أنهم لم يتقدموا أصلًا، وهنا المخالفة تقع على الشركة".
وأوضح أن القانون ينص على أنه في حال فتح محل دون ترخيص، يتم إرسال إنذار وتُمنح مهلة لتصحيح الأوضاع، مشددًا:"لا يوجد غلق فوري إلا إذا ثبت من خلال هيئة سلامة الغذاء أن هناك ضررًا مباشرًا على صحة المواطنين من خلال عينات التحليل من الفروع.
وطرح الفيومي تساؤلًا مهمًا بشأن طبيعة المخالفة:"هل كل الفروع ثبت أنها تحتوي على بكتيريا ضارة؟ لو كده يبقى عندنا مشكلة في المصنع نفسه وليس فقط في الفروع."
وعن الاشتراطات العامة للمحال الغذائية بوجه عام، قال الفيومي، أن كل محل له إشتراطات مختلفة عن الاخرى، وليس كل نوع له نفس الشروط، فمحال الغذاء يختلف عن البقالات أو الحلاق، مثلاً في الغذاء والمطاعم فيه شروط تخص نوعية التشطيب والتهوية والاضاءة وغيرها كلها مكتوبه في كراسة الاشتنراطات، لما يتقدم للحصول على رخضة وبعد ذلك يتقدم لمركو تراخيص الحي يدفعه الرسوم يوقوم بالمعاينة وفي حال تحقق اشلروط يحصل على الرخصة في غضون 90 يوماً .
وعن وجود فتح فروع لمحال غذاء بالاخطار علق : “ المحال المتخصصة للغذاء لاينطبق عليها الفتح بالاخطار ”
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)