الزراعة: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الأعلاف غير التقليدية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة سلسلة من ورش العمل في اربع محافظات هي، الدقهلية والاسماعيلية والبحيرة وسوهاج، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي
نظم المعهد بوحدة بحوث الدقهلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "التعاونيات الزراعية في مصر"، وقد حاضر في الورشة الدكتور سامح وحيد مرسي باحث بوحدة بحوث الدقهلية، وتعقيب الدكتور الحسيني أحمد النفيلي رئيس بحوث بوحدة بحوث الدقهلية.
وتأتي الورشة في ضوء أهمية التعاونيات الزراعية في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير، لما لها من دور كبير في عملية التنمية المحلية للقطاع الزراعي في مصر، وتشيد وزارة الزراعة دائما بدور التعاونيات الفعال في دعم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التحديات الإدارية والتحديات التمويلية والتحديات التسويقية، بالإضافة الى محددات دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الزراعية، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: السعي نحو رفع كفاءة البنيان التعاوني الزراعي وزيادة فعاليته من خلال زيادة الوعي التعاوني للمزارعين، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين بالجمعيات التعاونية الزراعية، توفير مصدر تمويلي لأنشطة التعاونيات الزراعية، تطوير البنية التشريعية التعاونية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية كآلية أساسية في تنفيذ الزراعة التعاقدية بما تمتلكه من كوادر بشرية ومقار تنتشر في جميع القرى خاصة فيما يتصل بمرحلتي التعاقد واستلام المحصول.
كما نظم المعهد بوحدة بحوث الاسماعيلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي لتحسين الامن الغذائي المصري"، وقد حاضر في الورشة الدكتورة/ حنان عبدالمجيد الأمير رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث الاسماعيلية، وتعقيب الدكتور محمد سياف ابراهيم باحث أول بوحدة بحوث الاسماعيلية.
وتأتي الورشة في ضوء أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية محاكاة الالة لسلوك وتفكير وذكاء العقل البشرى وانه سيكون قاطرة النمو الاقتصادي بالقريب العاجل وحتمية الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومع التزايد في عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء استلزم الامر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي في محاولة لتحسين جودة الانتاج وتقليل الفاقد وتحسين العمليات الزراعية لزيادة عرض الغذاء.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور ركزت على التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الغذاء وتحقيق الامن الغذائي والتي منها: ضعف الوعي لدي المزارعين، ونقص الموارد التمويلية، وانخفاض جودة البيانات الزراعية، وارتفاع تكلفه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال انتاج الغذاء، وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها.
ونظم المعهد بوحدة بحوث البحيرة التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الأهمية الاقتصادية لاستخدام المنتجات الثانوية الزراعية - الأعلاف غير التقليدية"، وقد حاضر في الورشة الدكتور/ طارق مرسي مسعود رئيس بحوث بوحدة بحوث البحيرة، وتعقيب الدكتور أشرف السيد العمري رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث البحيرة.
وتأتي الورشة في ضوء أهمية المنتجات الثانوية الزراعية كأحد مخرجات النشاط الزراعي والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أقصى استفادة منها لتعظيم العائد الاقتصادي، وتقليل حجم التلوث البيئي الناجم عنها، حيث تتعدد أوجه استخدام تلك المنتجات والتي من أبرزها استخدامها كأعلاف غير تقليدية لتغذية الحيوانات المزرعية من خلال إجراء بعض المعاملات، مما يؤدي إلى تقليل واردات مواد العلف الحيواني، وخفض تكاليف الإنتاج الحيواني مما ينعكس أثره على تقليل أسعار المنتج النهائي وتقليل العبء على المستهلك وحصوله على احتياجاته الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة.
وقد تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التعرف على مفهوم وأنواع المخلفات (المنتجات الثانوية) الزراعية الناتجة عن أنشطة الإنتاج الزراعي المختلفة، المنافع الاقتصادية المتحققة من إعادة استخدام تلك المنتجات، استخدام المنتجات الثانوية الحقلية في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، الوسائل الممكن اتباعها للتوسع في استخدام هذه المنتجات وتعظيم الاستفادة منها. وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: زيادة حجم الاستثمارات المخصصة للمشروعات القائمة على تدوير المخلفات الزراعية، زيادة مساهمة التعاونيات والقطاع الخاص في توفير الآلات والمعدات اللازمة لتقطيع وفرم المخلفات الزراعية وكبسها، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف غير التقليدية، عقد المزيد من الندوات الإرشادية وأيام الحقل لتدريب المزارعين على كيفية إعداد الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الحقلية، وطرق تغذية الحيوانات المزرعية عليها.
ونظم أيضا المعهد بوحدة بحوث سوهاج التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الاقتصاد الأخضر ودوره في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية"، القاء الدكتورة مديحه مصطفى على باحث بوحدة بحوث سوهاج، وتعقيب الدكتور حاتم محمود السنوسي رئيس بحوث ورئيس رئيس وحده بحوث سوهاج، و الدكتور يوسف القاضي مدير محطه شندويل سوهاج. وتأتي الورشة في ضوء أهمية الاقتصاد الأخضر كحل للمشاكل البيئية، وتعزيز التغيير الاجتماعي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، حيث تواجه البشرية تحديات خطيرة في العقود المقبلة من تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.
و تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: ما هو الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر ومنها: مشروعات الطاقة، ومشروعات الزراعة والمياه، ومشروعات النقل، ومشروعات الصناعة، بالإضافة الى الرؤية ومستقبل الاقتصادي الأخضر والتي تستند إلى خمسة مبادئ أساسية، من خلال: مبدأ الرفاهية، مبدأ العدالة، مبدأ حدود الكواكب، مبدأ الكفاءة والكفاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الزراعي الاقتصاد الأخضر المنتجات الثانوية الزراعية استخدام تقنیات الذکاء الاصطناعی الأعلاف غیر التقلیدیة المنتجات الثانویة الاقتصاد الأخضر القطاع الخاص رئیس بحوث من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة والدفاع المدني ينظمان ورشة عمل لتعزيز الشراكات في مجالات المناخ والإنذار المبكر
دمشق-سانا
ركزت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بالتعاون مع مؤسسة الدفاع المدني السوري، على ضرورة تعزيز وتعميق الشراكات بين الجهات الفاعلة، في مجالات المناخ والإنذار المبكر وتبادل الخبرات، واتخاذ أفضل الممارسات لتحليل المخاطر وتحديد الأولويات، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة للاستجابة للتغيير المناخي للنهوض بالزراعة.
وتهدف الورشة التي أقيمت في فندق الشام اليوم، تحت عنوان “تقييم وفهم الاحتياجات والفرص في قطاع المناخ والإنذار المبكر”، إلى فهم أكثر دقة للاحتياجات المناخية، وآليات الإنذار المبكر، والتعرف على التحديات ووضع حلول عملية لها، وطرح الفرص المستقبلية والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، وإعداد خطة عمل مشتركة، وتعزيز المعرفة وبناء القدرات، وخلق نظام إدارة كوارث شامل للتعامل مع مختلف المخاطر والكوارث الطبيعية.
وناقش المشاركون عدداً من المحاور، أهمها استعراض تجربة الدفاع المدني السوري حول الإنذار المبكر من أخطار الطقس والمناخ في الشمال السوري، والتنبؤ الجوي القائم على الأثر، وتحديات التغيير المناخي على القطاعات الزراعية والمائية، وتحديات تجربة الإنذار المبكر لحرائق الغابات.
وفي تصريح لمراسلة سانا، لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد إلى المخاطر الكبيرة التي يشهدها القطاع الزراعي نتيجة التغييرات المناخية، ما يجعل العمل التشاركي بين الوزارات والجهات المحلية والمنظمات الدولية حاجة ملحة، لتفادي المخاطر المحدقة بالواقع الزراعي والبيئي.
وأكد الأحمد أن الفترة المقبلة ستشهد مساهمات لتقديم منظومة متطورة للأرصاد الجوية وتفعيل دورها، وتبادل الخبرات وتحليل البيانات، مع العمل على زيادة المسطحات الخضراء وحماية الموارد المائية، واستنباط أصناف جديدة للمحاصيل والأشجار المثمرة مقاومة للجفاف، وتطبيق تقنيات متطورة لحصاد المياه.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم توجيه البحث العلمي لإيجاد أصناف جديدة من الزراعات، تتناسب مع الواقع المناخي، والتوجه نحو إجراء تجارب حول المواعيد المثلى للزراعة، ورش المبيدات وغيرها من الأعمال الزراعية.
وفي تصريح مماثل، بين مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح أهمية الورشة لتكامل الجهود بين الوزارة والدفاع المدني والأرصاد الجوية والمنظمات الدولية، لتفعيل أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر والكوارث التي يمكن أن تعيق القطاع الزراعي، كونه من أهم القطاعات التي تؤثر على حياة الناس.
وأشار الصالح إلى أن الورشة ستنتج عنها مخرجات لوضع آليات للعمل والتخطيط المسبق، لتجنب الكوارث والاستجابة لها قبل وقوعها والتقليل من خسائرها، مؤكدا أن هناك مؤسسات دولية حاضرة ومستعدة للتعاون مع وزارة الزراعة، لنقل الخبرات إليها للتخفيف من مخاطر التغييرات المناخية على الواقع الزراعي.
وفي كلمة خلال الورشة، أكد السفير الإيطالي في سوريا ستيفانو رافانيان استعداد بلاده للتعاون، وتقديم الخبرات اللازمة لمساعدة سوريا في هذا الموضوع الذي باتت تعاني منه أغلب الدول.
المشاركون في الورشة أكدوا من جانبهم أهمية التنبؤ المناخي لبناء خطط الاستجابة، وتحليل مؤشرات التوقعات المناخية في مواقع مختارة، والاستفادة من تجربة جامعة كامبريدج في هذا المجال، واعتماد نشرات الأرصاد الجوية لتوجيه العمل كونها أكثر دقة.
وشدد المشاركون على ضرورة التخطيط الاستراتيجي المستدام الموسمي، مع السعي لتنفيذ بنية تحتية قوية للإنذار المبكر، وإقامة مشاريع مشتركة بالتعاون مع جهات محلية ومنظمات دولية، وإيجاد التمويل اللازم لها، ورفع كفاءة الكادر الفني وتحديد مسؤوليات الجهة المعنية بالتغييرات المناخية، لاستقطاب الأساليب المتطورة لمواجهة مخاطرها، وتوجيه البحث العلمي لخدمة هذا الموضوع.
ودعا المشاركون إلى الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تنفذها الهيئة العامة للأرصاد الجوية وباقي المؤسسات البحثية الزراعية والجامعية، بما يخدم الزراعة وتوظيف الذكاء الاصطناعي للحد من مشاكل التغييرات المناخية، وزيادة المساحات المشجرة، وإقامة مشاريع ناجعة لحصاد المياه، وإعادة تحديث خريطة تصنيف التربة واستعمالات الأراضي التي ستطلق قريباً، وصولاً للمحصول الأمثل بالتربة المثلى.
وحددت الورشة المخاطر التي تهدد المناخ، وتشمل الفيضانات الخاطفة والعواصف الغبارية والريحية، والجفاف والموجات الحارة، ما يتطلب إجراء تقييم لحالة سوريا وحالة الإنذار المبكر.
تخلل الورشة عرض فيلم عن الظواهر الجوية والكوارث الطبيعية والمناخية، التي تعرضت لها سوريا، والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عنها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان