وزير الصحة يؤكد ضرورة التمهيد التشريعي لتطبيق استراتيجية الصحة الرقمية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية تنفيذ استراتيجية الصحة الرقمية، لتحقيق العدالة الصحية، وضمان حصول الفئات الضعيفة على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب، ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتماشى مع رؤية «مصر 2030».
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار، لمناقشة مستجدات استراتيجية الصحة الرقمية وذلك بحضور نواب الوزير الدكتورة عبله الألفي، والدكتور عمرو قنديل، وعدد من قيادات الوزارة، ومسئولي ملف التحول الرقمي
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير ناقش أهم محاور تطبيق استراتيجية الصحة الرقمية، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع ملف صحة المواطنين، في مقدمة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها أحد أهم عناصر التنمية البشرية.
وقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، أشار في كلمته إلى أهمية تبادل المعلومات كقاعدة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، إلى جانب تفعيل الملف الطبي لكل مواطن، وتنشيط خدمات الرعاية الصحية «عن بُعد» بالإضافة إلى أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز النظم الصحية، مع التمهيد التشريعي من خلال وضع القوانين أو تعديلها لخلق مناخ مناسب للتطبيق.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تحدث عن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ والتي أصبحت ﻗﻮة ﺗﺤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ بﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻً ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺗﺤﺴﲔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد، مؤكدا ضرورة تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال دمج التقنيات الرقمية المتقدمة، وأنظمة المعلومات الصحية والحلول المبتكرة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى أهمية استراتيجية الصحة الرقمية في تحديث أنظمة تقديم الرعاية الصحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية سلسة لجميع المواطنين، مع الالتزام بتطبيق أفضل المعايير العالمية
ونوه إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، عرض الأبعاد والفرص والتحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، بالإضافة إلى توضيح دور الابتكارات الجديدة والأبحاث الطبية في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استعراض التجارب الناجحة في تطبيق الذكاء الاصطناعي بمجالات الرعاية الصحية، وتعزيز الابتكار من خلال المنح البحثية والشراكات مع شركات التكنولوجيا.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولا كبيرأ في القطاع الصحي المصري، ويعزز جودة الرعاية الصحية عبر العديد من التطبيقات، حيث يمكنه أن يساعد في التشخيص الدقيق والكشف المبكر عن الأورام، كما يُسهم في تطوير نظم إلكترونية متكاملة مثل "الإنذار المبكر، والتشخيص عن بعد، ورقمنة التطعيمات وإنشاء سجل طبي موحد لكل مواطن مصري، إدارة ومراقبة سلاسل الإمداد.
تحقيق التكامل في الرعاية الصحية بمصر من خلال دمج التقنياتتابع «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء أشار إلى إمكانية تحقيق التكامل في الرعاية الصحية بمصر من خلال دمج التقنيات الرقمية المتقدمة وأنظمة المعلومات الصحية القوية والحلول المبتكرة، كما أن هذه الاستراتيجية ستقوم بتحسين تقديم الرعاية الصحية، وتحسين استخدام الموارد، وتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية، وضمان خدمات صحية ذات جوده لجميع المواطنين، مع مواءمة المعايير العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول إنشاء نظام بيئي للرعاية الصحية، متمكن رقميا، يضمن الوصول العادل، ويعزز جودة الرعاية، ويعزز الابتكار، وينفذ تدابير الحوكمة، ويستفيد من الأفكار القائمة على البيانات لخلق مجتمع أكثر صحة ومرونة.
واستطرد «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض في دراسة تحليلية تجارب تطبيق استراتيجيات الصحة الرقمية في عدد من الدول، كما بحث التحديات التي تواجهة استراتيجية الصحة الرقمية، مع طرح حلول مبتكرة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، كما ناقش خارطة الطريق المقرر اتباعها لتحقيق الاستراتيجيات المحددة مسبقًا،
وأضاف «عبدالغفار» ان الاجتماع تناول توفير برامج التطوير المهني المستمر (CPD) لموظفي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتضمين وحدات الصحة الرقمية في البرامج الطبية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تسليط الضوء على بناء قدرات القوى العاملة، كعامل حاسم لنجاح الصحة الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس الوزراء مصر 2030 الدكتور خالد عبدالغفار الصحة الرقمية العدالة الصحية الدکتور خالد عبدالغفار فی الرعایة الصحیة الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي»
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق النسخة الأولى من تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» خلال أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة 25 أبريل.
وقال سموه: «تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً في الكثير من القطاعات والمجالات.. والقطاع الحكومي واحد منها بالتأكيد.. ونريد من جهاتنا الحكومية أن تكون على قدر الاستعداد والجهوزية للتحولات القادمة.. فالمعرفة هي أساس النجاح والاستعداد الصحيح يسهل مواكبة التغيرات واتخاذ القرارات الصحيحة».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تعاون الجهات الحكومية كافة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة ركيزة محورية في تطوير وتبني مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي».
وحضر إطلاق تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» إلى جانب سموه، سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية.
وتم تطوير تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» من خلال تقييم أكثر من 100 حالة استخدام عالية التأثير والعائد في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات استراتيجية متنوعة من بينها التخطيط الحضري، والرعاية الصحية، والتمويل، والتنقل، والمشتريات والتوظيف، وغيرها. وتعكس نتائج التقرير مسار التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في دبي، ومستويات تبني تطبيقاته على المستوى الحكومي، إضافة إلى دوره في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية، من خلال تمكين الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين خدمات الطوارئ، وتقديم تجارب مخصصة، وتمكين التخطيط الاستباقي للصحة العامة، وتقديم خدمات أسرع، ومستويات أمان أعلى، ووصول أفضل إلى الخدمات الحكومية الأساسية لتكون دبي المدينة الرقمية الأكثر تركيزاً على الإنسان في العالم.
ويُختتم التقرير بمقترحات طموحة ترسم ملامح رؤية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي حتى عام 2035، بما في ذلك تطوير خدمات حكومية تنبئية على مستوى المدينة، وحوكمة رشيقة بمعاييـــر عالميـــة للذكاء الاصطناعي، واستخدام البيانـــــات كمحــرك للتنافسيـــة، وضمـــان تلبيــــة الاحتياجــــــات المستقـبلــيـــــــة للحوسبـــــة الفائقة بأسعار تنافسية، وبنية تحتية تراعي الأثر الكربوني، ومنظومة متكاملة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تقوم على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي المستدام.
ويتزامن إطلاق هذا التقرير مع الإعلان الرسمي عن سياسة الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية التي طورتها «دبي الرقمية» وأطلقتها خلال مشاركتها في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، والتي تُمثل خلاصات مباشرة للمخرجات التي تم الإعلان عنها خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي 2024» بما في ذلك تطوير إطار موحّد يُنظّم تطبيق الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وقابلية التطور، والشفافية.
وتُجسد هذه السياسة ذلك الإطار المرجعي، مرتكزة على مبادئ الشفافية، والتشغيل البيني، ومحورية الإنسان، والحوكمة الاستباقية، لتُرسخ بذلك مكانة دبي كمثال يُحتذى به إقليمياً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه