الحوثي يتوعد إسرائيل إذا استأنفت حربها على غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
توعد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي إسرائيل بأنها ستكون "تحت النار" في حال استئناف حربها على قطاع غزة.
وقال الحوثي، في كلمة له بمناسبة شهر رمضان "نؤكد ثبات موقفنا والتزامنا الديني والإنساني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإخوتنا المجاهدين في الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس".
وأضاف "إننا نراقب محاولات إسرائيل التهرب من وقف إطلاق النار في غزة، والالتفاف على استحقاقات المرحلة الثانية".
وشدد الحوثي على أن عودة الحرب الإسرائيلية على غزة ستصاحبها عودة كل إسرائيل، وفي مقدمتها تل أبيب، تحت النار، وهدد بعودة التدخل العسكري في مختلف المسارات.
وتضامنا مع غزة في مواجهة الإبادة الجماعية على يد إسرائيل، هاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما هاجموا أهدافا في إسرائيل.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إعلانوبدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما.
وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية، عرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك حيث يريد تمديد المرحلة الأولى فقط.
إذ يخشى نتنياهو دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تنص على إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة، خوفا من انهيار ائتلافه الحكومي الذي يضم وزراء من ما يسمى اليمين المتطرف رافضين لتلك الخطوة.
وتشرف المرحلة الأولى من الاتفاق على الانتهاء بنهاية السبت، دون اتفاق على دخول المرحلة الثانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
"العز الإسلامي" يخرّج الدفعة الثانية من "تمكين الصف الثاني بهيئات الرقابة الشرعية"
مسقط- الرؤية
احتفل بنك العز الإسلامي ممثلا في إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية، معلنا استقبال الدفعة الثالثة من المرشحين للبرنامج.
وشهد حفل التخرج حضور علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي، والمشايخ أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء الإدارة العليا وعدد من الظيوف من مختلف الجهات.
ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذي يهدف إلى تعزيز معرفة الفقهاء العمانيين، ليصبحوا أعضاء في هيئات الرقابة الشرعية في السلطنة مستقبلاً، إذ يأتي البرنامج تحت مظلة "منار العز"، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة بقطاع الصيرفة الإسلامية على كافة المستويات والأصعدة، كما يركز البرنامج التدريبي على تعريف المنتسبين الحاليين من مكتب الإفتاء، بالأعمال والأدوار التي يضطلع بها أعضاء الهيئات الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز الجانب المعرفي والعملي لديهم، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية.
وفي إطار حفل التخرج، نظم البنك حلقة نقاشية حول "الوعي المالي في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة" بمشاركة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وممثل من البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتنمية القطاع المالي "استدامة" التابع لوزارة المالية.
وتركز جهود بنك العز الإسلامي المستمرة على رفع الوعي المالي عبر مختلف المبادرات لأن البنك يؤمن بضرورة زرع الثقافة المالية في الشباب لغرس المفاهيم والمهارات المالية الأساسية لمستقبل ناجح ومستدام.
وقال عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي: "إن برانامج تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية هو ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في مكتب سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة، والذي بدوره يفتح المعارف الأساسية للمصرفية الإسلامية للمتدربين ويعزز لديهم الجانب العملي ويكسبهم المهارات المطلوبة في آليات المراجعة والتدقيق الشرعي، ومن جانب آخر تتوسع خبراتهم بملازمة المشايخ العلماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتكسبهم مهارات التوجيه الشرعي للأعمال المصرفية المستجدة".
يُشار إلى أن هيئة الرقابة الشرعية ومن خلال التقارير التي ترفع لها تراقب الأداء الشرعي للبنك الذي يمكنها من تقييم مدى الإلتزام بالتوجيهات والقرارات الشرعية ومن ناحية أخرى تقدم توصياتها ونصحها حول ابتكار منتجات ذات قيمة مضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية في المقام الأول وفي المقام الثاني تقديم حلول تمويلية لمواجهة طلبات الزبائن المستمرة، وبعد ذلك تأتي إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي لمراقبة التطبيق الصحيح لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية والإشراف على آليات بناء المنتجات والمستندات ذات الصلة مع فحص المعاملات المنفذة وتطبيق أدوات الرقابة والتدقيق.