البيت الأبيض: دعمنا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس ضد الصين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيدعو إلى إصلاحات في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، من شأنها خدمة البلدان النامية، بشكل أفضل، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في نيودلهي.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان، إنه يجب على المؤسستين تقديم بديل أفضل لدعم التنمية وتمويل «الإقراض القسري وغير المستدام»، الذي تقدمه الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق في بكين.
وأضاف ساليفان أن بايدن سيركز جزءا كبيرا من طاقته أثناء وجوده في القمة على تحديث مصارف التنمية المتعددة الأطراف، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك، التأكد من أن مصارف التنمية، تقدّم حلولًا عالية المستوى ومضمونة، للتحديات التي تواجهها البلدان النامية.
ووصف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض المؤسّستين بأنهما «فعالتان وشفافتان»، خلافًا لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين، وهو برنامج عمره 10 سنوات يهدف إلى تعزيز مكانة الصين في التنمية العالمية، ويشمل بنى تحتية كبيرة، وقروضا صناعية للدول الفقيرة.
وأقترح ساليفان، أن يكون البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بديلين إيجابيين لما هو أكثر غموضًا أو أسلوبًا قسريًا لتمويل التنمية الذي تقدمه الصين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، ستقدّم مقترحات في نيودلهي، من شأنها زيادة قوة الإقراض للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي بحوالي 200 مليار دولار، مؤكدا في الوقت نفسه على الدور المركزي في تحديث المؤسستين من جانب الصين، كونها عضوًا في مجموعة العشرين وشريكا رئيسيا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لذلك، فإن دعمنا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس ضد الصين. جاء ذلك وفق ما نشرته العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي البنك الدولي نيودلهي الولايات المتحدة والصين الدول النامية وصندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.