اتهامات متبادلة| أستاذ قانون دولي عن مشهد ترامب وزيلينسكي: خروج عن قواعد الإتيكيت والدبلوماسية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
شهدت الساحة السياسية الدولية، حدثًا غير مسبوقا وتحديدا في 28 فبراير 2025، حيث اندلع خلاف علني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في البيت الأبيض، بعدما تطور النقاش إلى تبادل حاد للاتهامات، ما أثار تساؤلات حول احترام البروتوكولات الدبلوماسية وقواعد الإتيكيت في مثل هذه اللقاءات.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أنه كان من المقرر أن يناقش الرئيسان اتفاقية لاستغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا كخطوة نحو تحقيق وقف إطلاق النار في الصراع المستمر مع روسيا.
وأضاف: إلا أن الاجتماع تحول إلى مواجهة حادة عندما انتقد ترامب طلبات زيلينسكي المستمرة للحصول على مساعدات عسكرية، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد الصراع إلى حرب عالمية ثالثة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: من جانبه، رفض زيلينسكي تقديم أي تنازلات لروسيا، مشيرًا إلى الانتهاكات السابقة من قبل موسكو وعدم التزامها بالاتفاقيات، حتى انتهى الاجتماع بشكل مفاجئ دون التوصل إلى اتفاق، مما أثار قلقًا بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.
قواعد الإتيكيت والبروتوكول الدبلوماسيوأوضح سلامة: تستند اللقاءات بين رؤساء الدول إلى مجموعة من القواعد البروتوكولية والإتيكيت التي تهدف إلى ضمان الاحترام المتبادل والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية. من بين هذه القواعد:
*الاحترام المتبادل*يجب على القادة التعامل مع بعضهم البعض بلباقة واحترام، وتجنب الانتقادات العلنية أو الإهانات الشخصية.
*السرية*تُعتبر المناقشات الخاصة بين القادة سرية، ولا يتم الكشف عن تفاصيلها إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية.
*التنسيق المسبق*يتم التحضير للقاءات الرسمية بعناية، مع تحديد جدول الأعمال والمواضيع التي ستُناقش مسبقًا لتجنب أي مفاجآت أو توترات.
*التواصل البناء*يُفضل استخدام لغة دبلوماسية بناءة تهدف إلى تعزيز التعاون وحل النزاعات بطرق سلمية.
وبناء على ذلك، أوضح الخبير القانوني الدولي، أن ما حدث بين ترامب وزيلينسكي يعتبر خروجًا عن هذه القواعد، حيث تم تبادل الانتقادات بشكل علني وأمام وسائل الإعلام، مما قد يؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية ويثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بين البلدين.
واختتم: الحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية وقواعد الإتيكيت ليس مجرد تقاليد شكلية، بل هو أساس لضمان التواصل الفعّال وبناء الثقة بين الدول، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام على الساحة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحرب العالمية الثالثة الرئيس الأوكراني زيلينسكي الحرب الروسية ترامب وزيلينسكي
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي