طائرة ترامب تربك حركة الطيران في أمريكا.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قال موقع "فلايت رادار" لتتبع الرحلات الجوية، أمس الجمعة، إن أكثر من عشرين رحلة متجهة إلى مطار رونالد ريجان في واشنطن تعطلت بسبب القواعد الجديدة التي تقيد الحركة الجوية خلال رحلات المروحيات الرئاسية.
وفرضت إدارة الطيران الاتحادية قواعد جديدة تمنع الرحلات الجوية إلى المطار المزدحم الواقع قرب العاصمة الأمريكية خلال انتقال ترامب بطائرة الرئاسة الهليكوبتر بعد اصطدام وقع في 29 يناير بين طائرة هليكوبتر تابعة للجيش وطائرة إقليمية تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز أودى بحياة 67 شخصا.
وأفاد موقع "فلايت رادار 24" أن 10 رحلات جوية تحويلها، مساء الجمعة، إلى مطارات أخرى مع تعليق أكثر من 12 رحلة أخرى لمدة 38 دقيقة دون استقبال أي رحلات قادمة، وفق رويترز.
وتم تحويل معظم الرحلات إلى مطار دالاس الدولي القريب الواقع شمال ولاية فرجينيا قرب واشنطن، فيما تم تحويل رحلتين إلى بيتسبرج.
وحظرت إدارة الطيران إلى أجل غير مسمى معظم الرحلات بالقرب من مطار رونالد ريغان، باستثناء طائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة والإسعاف والرئاسة.
وقالت الإدارة إن تلك القيود ستظل سارية على الأقل حتى تصدر هيئة سلامة النقل الوطنية تقريرها الأولي عن التصادم الذي وقع في يناير والمتوقع خلال الشهر الجاري.
ويأتي هذا بعد شهر من حادث تصادم مروّع بين طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأمريكية ومروحية عسكرية في سماء العاصمة واشنطن، فوق نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريجان الوطني، إذ يعتقد المسؤولون بمقتل 67 شخصاً، أي جميع من كانوا على متن الطائرتين.
ويعدّ حادث التصادم في واشنطن، هو الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة خلال 20 عاماً من حيث عدد الضحايا.
ولم يتمكن المحققون بعد من الوقوف على سبب التصادم. وقال جون هانسمان، الباحث في الأنظمة الجوية بمعهد ماساتشوستس للتقنية، إنه من الأهمية بمكان مراجعة تدابير السلامة، لكنه استدرك بالقول إن منظومة الطيران المدني الأمريكية هي واحدة من بين أكثر المنظومات أماناً في العالم.
وقال هانسمان إن الحادث "مريع"، مشيراً إلى أنه لم يقع حادث كبير لتحطّم طائرة ركاب منذ عام 2009، "لكن هذا لا يعني أن المنظومة متداعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ترامب دونالد ترامب رونالد ريجان طائرة ترامب
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية