وسط مخاوف من انهيار الهدنة.. واشنطن توافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
واشنطن-رويترز
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتم إخطار الكونجرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونجرس رسميا.
تشمل مبيعات الأسلحة35529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوجرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس. وبينما قال البنتاجون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنه أضاف "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو جرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل. وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين أمرا صدر في عهد بايدن وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة من قبل الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
أوقف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي 15 شهرا من القتال ومهد الطريق لمحادثات بشأن إنهاء الحرب، كما أدى إلى إطلاق سراح 44 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة ونحو ألفيسجين ومحتجز فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.
لكن إسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، مما أثار الشكوك حول المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن والسجناء بالإضافة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء الحرب بشكل دائم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من واشنطن يناقش احتمالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الضفة
وعرَّج البرنامج على مؤتمر العمل السياسي المحافظ (سي باك) الذي عقد في الولايات المتحدة بحضور الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الإسرائيليين وداعمي إسرائيل.
ووفقا للبرنامج، فقد تبنى المؤتمر قرارا يدعو لتسمية الضفة الغربية بيهودا والسامرا، وهو القرار الذي شبهه زعيم المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إسرائيل غانز، بوعد بلفور.
وخلال المؤتمر، دعت كي تي ماكفارلاند -عضو المؤتمر- الإدارة الأميركية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وقالت إنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل.
ورغم أن ترامب لم يتحدث عن القضية الفلسطينية خلال هذا المؤتمر، لكنه قال في وقت سابق إن مساحة إسرائيل صغيرة جدا بالنسبة لمساحة الشرق الأوسط.
وسبق أن اعترف ترامب خلال ولايته الأولى بسيادة إسرائيل على القدس المحتلة ونقل سفارة بلاده إليها، كما اعترف أيضا بسيادتها على الجولان السوري المحتل.
لكن هذا الدعم غير المسبوق من جانب الرئيس الأميركي لإسرائيل، لا ينفي خوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مزاجية ترامب، كما يقول أميركيون.
أميركا لا تدعم إقامة دولة فلسطينية
وفي مداخلة للبرنامج، قال مات برودوسكي -المستشار في إدارة ترامب الأولى- إن تغيير اسم الضفة يتماشى مع مواقف جمهور "سي باك" لكنه لا ينفي حقيقة أن هذه المناطق لم تكن تابعة لإسرائيل ولا تربطها بها أي روابط تاريخية.
إعلانلكن برودوسكي قال إن الحديث عن وجود دولة فلسطينية هو محض خيال، مؤكدا أن إسرائيل لن تجد حكومة انتحارية تسمح بقيام هذه الدولة بعد ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبغض النظر عن توصيف ما حدث، فإن برودوسكي يقول إنه "من غير المنطقي تصور أن إسرائيل ستسمح بإقامة دولة إرهابية على حدودها، ومن ثم فهو يعتقد أن إدارة ترامب تتحرك في الاتجاه الصحيح".
في المقابل، يقول نبيل خوري مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة ترامب تغير الحقائق وتمضي في فعل ما تريد متجاهلة وجود شعب فلسطيني بشكل كامل.
كما أن المسؤولين الأميركيين -كما يقول خوري- "لا يقارنون ما حدث في طوفان الأقصى بما تعرض له الفلسطينيون عموما وليس حركة حماس على يد الإسرائيليين على مدار عقود".
اليمين الأميركي يدعم طرد الفلسطينيين
ورغم اعترافه بأن تغيير اسم الضفة إلى يهودا والسامرة لن يكون مهما، إلا أن خوري يعتقد أن المشكلة الكبرى تكمن في سيطرة اليمين المتطرف على كل مفاصل الحكم في الولايات المتحدة.
وقد دفعت هذه السيطرة إلى تراجع الأصوات المعارضة لسلوك إسرائيل داخل أميركا -على كثرتها- بعدما هدد اليمين بمعاقبة كل من ينتقد تل أبيب، كما يقول خوري.
وخلص المتحدث إلى أن المشكلة الحقيقية هي أن إدارة ترامب تساند اليمين الإسرائيلي المتطرف بكل طموحاته المنحصرة في طرد الفلسطينيين من أرضهم.
واتفق مات داس -مستشار السياسة الخارجية السابق للسيناتور الديمقراطي بيرني ساندرس- مع حديث خوري، قائلا إن تغيير الضفة ليس مهما لكنه في الوقت نفسه يمثل خرقا للقانون الدولي الذي يصنف الضفة كأرض محتلة.
كما أن ما حدث في الضفة تزامنا مع الحرب الأخيرة لم يكن مبررا برأي داس، الذي قال "إن همجية ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا ينفي حقيقة العنف الكبير الذي مورس على يد مستوطنين ومسؤولين ضد الفلسطينيين، وهو أيضا لا يلغي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".
إعلانويعتقد داس أن بعض أعضاء الإدارة الأميركية الحالية "يؤيدون الاعتراف سريعا بسيادة إسرائيل على الضفة لدوافع انتخابية ودينية وعرقية"، لكنه يقول إن ترامب نفسه "ربما لا يكترث بالأمر لأنه مشغول بالتطبيع بين السعودية وإسرائيل وهو أمر قد يتأثر بضم الضفة".
27/2/2025-|آخر تحديث: 27/2/202507:41 م (توقيت مكة)