مؤتمر جنيف.. تحرك دولي جديد لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
جنيف-رويترز
قال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أمس الجمعة إن سويسرا دعت 196 دولة طرف في اتفاقيات جنيف للمشاركة في مؤتمر هذا الأسبوع حول وضع المدنيين الذين يعيشون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وفي حين يصمد وقف إطلاق النار في غزة بعد صراع استمر 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والذي خلف دمارا هائلا في قطاع غزة وأسفر عن مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني، قامت إسرائيل بإخلاء عشرات الآلاف من السكان من المخيمات في الضفة الغربية في الأسابيع القليلة الماضية مما أثار مخاوف من ضم محتمل في المستقبل.
وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس القوات بالاستعداد "لإقامة طويلة الأمد"، قائلاً إن المخيمات تم إخلاؤها "للعام المقبل" ولن يُسمح للسكان بالعودة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيكولا بيدو في رسالة بالبريد الإلكتروني ردا على أسئلة رويترز "بناء على هذه الدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة أؤكد أن مؤتمرا للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة سيعقد في جنيف في السابع من مارس".
اتفاقية جنيف الرابعة، وهي جزء من سلسلة من المعاهدات الدولية المتفق عليها في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية، تحدد الحماية الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في مناطق النزاع المسلح أو الاحتلال.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من سويسرا تنظيم هذا الاجتماع في سبتمبر أيلول الماضي عندما كانت حرب غزة لا تزال مستعرة. وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن اجتماعات مماثلة عقدت في أعوام 1999 و2001 و2014.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
العُمانية / أكدت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بالمعايير التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعيةً إلى تبني التوصيات الخاصة بمغادرة الاحتلال قطاع غزة دون شروط، مع رفض أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأعرب سعادةُ السّفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال إلقائه كلمة في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان عن تقديره للنتائج التي تضمنها التقرير، رغم أن هذه النتائج لا تعكس بشكل كافٍ حجم المأساة التي يعيشها السكان في قطاع غزة.
وأشار سعادتُه إلى الضغوط التي مورست على الأونروا، والمؤسسات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب المواقف الدولية، لا سيما بعض الدول الغربية، التي غالبًا ما تتجاهل الحقوق الفلسطينية وتستند إلى معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مما يعكس انتقائية غير مقبولة في المعالجة.
وبيّن سعادتُه في كلمته أن التقرير يفتقر إلى التوازن في معالجة الفجوة الكبيرة بين الأضرار التي لحقت بالضحايا الفلسطينيين بسبب الاحتلال والممارسات الإسرائيلية التي تسببت في دمار واسع في القطاع.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يُطلب من المجتمع الدولي أن يطالب الاحتلال بالسماح بإدخال الغذاء أو فرق الإسعاف؛ فهذه حقوق أساسية أقرها القانون الدولي، ويجب على المؤسسات الدولية أن تواصل الضغط لإنهاء هذه المأساة المستمرة منذ عقود.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان