مدير مركز الفتوى: المراهنات الإلكترونية تفسد الشباب وتعطلهم عن العمل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
حذر الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، من خطورة منصات المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أنها نوع من القمار المحرم شرعًا، كما أنها تستهدف الشباب لإفسادهم وتعطيلهم عن العمل، مما يشكل تهديدًا أخلاقيًا ومجتمعيًا خطيرًا.
وخلال تصريحات تليفزيونية، شدد الحديدي على أهمية تحري المصادر الموثوقة عند التعامل مع أي أنشطة مالية أو ترفيهية عبر الإنترنت، محذرًا الأسر والشباب من الوقوع في فخ المراهنات والقمار الإلكتروني، لما لهما من تأثيرات سلبية على الأفراد والمجتمعات.
وأكد أن التعامل مع هذه المنصات محرم شرعًا، داعيًا الجميع إلى تجنبها تمامًا، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف أصدر بيانًا رسميًا للتحذير من مخاطر انتشار هذه الظاهرة عبر الإنترنت، والتي باتت تستهدف جميع الفئات العمرية بأساليب ترويجية مضللة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل أسامة الحديدي المراهنات الإلكترونية إفساد الشباب
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.