352 مليون دولار متطلبات اللاجئين السوريين في الاردن
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
#سواليف
كشفت #المفوضية_السامية_لشؤون_اللاجئين في #الأردن أنّه وخلال الشهر الأول من العام الحالي، قدم المانحون تمويلا للمفوضية بنحو 43 مليون دولار، وذلك لدعم عملياتها في المملكة خلال العام الحالي، فيما قدرت متطلباتها بنحو 352.1 مليون دولار.
وأكدت في تقرير حديث لها حول عملياتها في المملكة، أنّه وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سورية، أعرب العديد من #اللاجئين في الأردن عن اهتمامهم بالعودة إلى ديارهم، والبعض على استعداد للعودة على الفور، وربما يحتاج آخرون إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرار، بحسب الغد.
وفي الوقت الذي لا تشجع فيه المفوضية على العودة على نطاق واسع إلى سورية، فإنها على استعداد لدعم اللاجئين الذين يختارون العودة طواعية.
وتقدم المفوضية المشورة بشأن العودة الطوعية، واستجابة لطلب اللاجئين، قامت بتوسيع نطاق المساعدة في مجال النقل للعودة، وفي الوقت نفسه، تشير الملاحظات الواردة من اللاجئين إلى أن العديد منهم لن يعودوا في عام 2025.
وتعمل المفوضية مع الشركاء في الاستجابة للاجئين للحفاظ على المساعدة المقدمة للاجئين في الأردن، مثل خدمات الحماية لأولئك المعرضين لخطر العنف أو الإخلاء، والمساعدة النقدية لتغطية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا، ومبادرات المشاركة المجتمعية وسبل العيش لتعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى دعم اللاجئين والأردن كدولة مضيفة.
وذكرت المفوضية أنّ في كانون الثاني (يناير) عاد 20 ألف لاجئ سوري مسجلون لدى المفوضية إلى سورية من الأردن، وبلغ العدد الإجمالي للاجئين المسجلين لدى المفوضية الذين عادوا إلى سورية بين سقوط حكومة الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024 ونهاية كانون الثاني 2025 نحو 25.5 ألف فرد، وتمثل النساء والفتيات نحو 44 % من العدد الإجمالي، مقارنة بنحو 56 % من الرجال والفتيان.
وكانت المفوضية نظمت في كانون الثاني، واستجابة لطلبات اللاجئين، رحلات النقل من عمان ومخيم الأزرق، بما في ذلك قافلة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لنحو 260 لاجئًا أعربوا عن اهتمامهم بالعودة إلى سورية.
وخلال الشهر الماضي، كانون الثاني، وزعت المفوضية مساعدات نقدية بحوالي 3.2 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الأساسية، استفادت منها 20 ألف أسرة في المجتمعات المحلية.
وتلقى حوالي 1180 لاجئًا من مخيمي الأزرق والزعتري تدخلات صحية طارئة أو حيوية لإنقاذ الوظائف في المرافق الصحية العامة التابعة لها.
كما قدمت المفوضية وشركاؤها المشورة والدعم (المساعدات النقدية، والمشورة القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي) لأكثر من 400 لاجئ واجهوا مخاطر الحماية، بمن في ذلك اللاجئون الذين تعرضوا للعنف، والأطفال المنفصلون عن أسرهم أو المرسلون للعمل، واللاجئون المعرضون لخطر الإخلاء وما إلى ذلك.
وحول الإدماج الاقتصادي للاجئين السوريين، كانت المفوضية أشارت إلى أنّه تمّ استصدار54.587 ألف تصريح عمل للاجئين خلال العام الماضي 2024.
وأشارت إلى أنّه تمّ إصدار 28.470 ألف تصريح عمل للسوريين في مخيم الزعتري، وحوالي 4.5 آلاف تصريح في مخيم الأزرق منذ 2016 حتى نهاية 2024.
وبحسب المفوضية، فإن الأردن يستضيف 611.4 ألف لاجئ سوري، من بينهم 287.8 ألف سوري (47.1 %) في سن العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأردن اللاجئين کانون الثانی ملیون دولار إلى سوریة
إقرأ أيضاً:
نصيحة رمضانية.. خبير اقتصادي يحث على التخطيط المالي المبكر لمواجهة متطلبات العيد
دعا الدكتور عبداللطيف صابر، الأستاذ المساعد للمالية والاقتصاد بجامعة جدة، الأسر لتبني نهج التخطيط المالي المنظم، مؤكداً أنه السبيل الأمثل لتجاوز الضغوط المالية التي قد تواجهها العديد من الأسر خلال شهر رمضان المبارك وما يليه من مواسم كالعيد.
وأشار الدكتور صابر، إلى أن التحديات المالية التي تعاني منها بعض الأسر في رمضان غالباً ما تنبع من عدم وجود استعداد مسبق لمواجهة المصروفات الإضافية أو المفاجئة التي يتطلبها الشهر، ما يضع عبئاً على كاهل رب الأسرة.
أخبار متعلقة التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرةفيديو| نصيحة رمضانية.. كيف تتجنب الأعباء المالية خلال العيد؟فيديو| نصيحة رمضانية.. أستاذ جامعي: الرحمة جوهر ليالي رمضان الأخيرةوشدد على أن الحل الفعال يكمن في إعداد خطة مالية سنوية شاملة ومتوازنة تربط بوضوح بين مصادر الدخل والمصروفات المتوقعة على مدار العام.د. عبداللطيف صابرتقسيم المصروفاتوأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه الخطة يجب أن تتضمن تقسيماً استباقياً للمصروفات السنوية الكبيرة والمتكررة، مثل تكاليف مستلزمات العيد أو كسوة الأسرة، على أشهر السنة.
وضرب مثالاً عملياً لذلك، مبيناً أنه إذا كانت التكلفة التقديرية لهذه البنود لعائلة متوسطة تصل إلى 5000 ريال، فإنه يمكن توزيع هذا العبء عبر ادخار مبلغ يقارب 600 ريال شهرياً على مدار العام.
وأضاف الدكتور صابر أن تطبيق هذا الأسلوب في الادخار المنتظم يضمن توفر السيولة المالية اللازمة عند حلول وقت الحاجة إليها، مثل شهر رمضان أو فترة الأعياد، دون أن يسبب ذلك ضغطاً مالياً كبيراً ومفاجئاً على ميزانية الأسرة الشهرية. وأكد أن هذا التنظيم لا يتطلب سوى الالتزام والانضباط المالي.
وجدد الدكتور عبداللطيف صابر تأكيده على أهمية التخطيط المسبق والانضباط في إدارة الشؤون المالية للأسرة، لافتاً إلى أن هذا النهج لا يضمن الاستقرار المالي فحسب، بل يتيح للأسر أيضاً فرصة الاستمتاع بأجواء رمضان الروحانية والاجتماعية دون أن يعكر صفوها أي ضغوط أو هموم اقتصادية.