الأثنين القادم.. الشعب الجمهورى بالعبور يقيم الملتقى الأول للتوظيف
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت أمانة قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية عن تنظيم الملتقى الأول للتوظيف يوم الأثنين من الأسبوع المقبل، الموافق 28 أغسطس 2023، حيث يوفر الملتقى مئات فرص العمل بكافة التخصصات.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية إن هذا الملتقى يوفر فرص عمل للشباب، في إطار خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة هذه الفرص لحين إستلامها، والتأكد من عقود العمل ومطابقتها للقانون، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف محمد فاروق جبر أن الملتقى الذى يعقد على أرض مدينة العبور بالقليوبية سيكون تحت رعاية حزب الشعب الجمهورى، ويعتبر الملتقى فرصة جيدة للشباب للحصول على وظيفة مناسبة، وهو متاح لأبناء القليوبية والمحافظات الأخرى، وسيضم الملتقى، وظائف تناسب الجميع من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا وبدون شهادات أيضًا ممن يجيدون القراءة والكتابة فقط.
وتابع الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى، أن ملتقى توظيف الشباب يستهدف توفير أكثر من 2000 فرصة عمل، وذلك بمشاركة أكثر من 40 شركة من داخل وخارج محافظة القليوبية، جميعها شركات قطاع خاص تستهدف توفير فرص العمل.
وأكد الدكتور محمد فاروق جبر، سيشهد الملتقى عقد ورش عمل عن مهارات التوظيف واحتياجات سوق العمل، وكيفية الحصول على فرصة عمل مناسبة من خلال الإنترنت، وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية وإعداد السيرة الذاتية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة