370 شاباً و60 أسرة مستفيدة من مشروع التمكين بمحافظة ذمار
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
رئيس هيئة الزكاة: تعزيز جهود محاربة الفقر والاكتفاء الذاتي محافظ ذمار: التعليم المهني ركيزة أساسية للتنمية المستدامة العلامة محمد مفتاح: مشروع التمكين الاقتصادي يمثل خطوة مهمة في دعم الأسر الفقيرة
ذمار/ رشاد الجمالي
نظّمت الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار، الفعالية الختامية لمشاريع التمكين الاقتصادي، والتي تضمنت برامج تدريبية ومهنية تهدف إلى دمج الشباب في سوق العمل، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا.
مواجهة الفقر
وأكد العلامة محمد مفتاح – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن مشروع التمكين الاقتصادي يمثل خطوة مهمة في دعم الأسر الفقيرة، عبر تحويلها إلى أسر منتجة قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف أن هذه المشاريع تساهم في إكساب الشباب مهارات مهنية، مما يساعدهم على تنفيذ مشاريع مدرة للدخل.
وأشار مفتاح إلى أن الحكومة تدرس مع الهيئة العامة للزكاة برامج تأهيل متواصلة لدعم الإنتاج المحلي، مضيفًا: «اليمن بدأ يتجه نحو المستقبل في البناء والنهضة، وهذه المرحلة تحتاج إلى جد ومثابرة لتحقيق التنمية».
ركيزة أساسية للتنمية
من جانبه، شدّد محمد ناصر البخيتي، محافظ ذمار، على أهمية التعليم الفني والمهني كركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي، داعيًا إلى تطوير هذا القطاع لضمان مخرجات تعليمية عالية الجودة.
وأشاد المحافظ البخيتي بجهود الهيئة العامة للزكاة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة استمرارية هذه المشاريع لتكون نموذجًا يُحتذى به في باقي محافظات الجمهورية.
الاكتفاء الذاتي
أوضح شمسان أبو نشطان، رئيس الهيئة العامة للزكاة، أن مشاريع التمكين الاقتصادي تأتي ضمن المصارف الشرعية للزكاة، وتهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب لمساعدتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار رئيس الهيئة العامة للزكاة إلى أن الهيئة تعمل على دعم المعاهد الفنية بالمعدات والأجهزة، وحث المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة. وأضاف: «اليوم نقطف ثمار هذا المشروع بالتزامن مع ذكرى الشهداء، تحت شعار «يد تبني ويد تحمي»، ونؤكد أن لدى الهيئة برامج أخرى زراعية وغيرها في إطار تعزيز التنمية المستدامة».
دعم الشباب
أوضح إبراهيم المتوكل – مدير عام فرع هيئة الزكاة بذمار، أن المشروع شمل مراحل متعددة، بدءًا من الحصر والتوجيه المهني، مرورًا بالتدريب والتأهيل، وصولًا إلى تقديم الحقائب المهنية، ودمج المستفيدين في سوق العمل.
وأضاف المتوكل أن المشروع استهدف 430 مستفيدًا بين شباب وأسر منتجة، حيث تم توزيع الحقائب المهنية عليهم، مما يتيح لهم فرصة بدء مشاريعهم الخاصة في مختلف المجالات المهنية والإنتاجية.
فرحة المستفيدين
أعرب المستفيدون من المشروع عن سعادتهم بهذا الدعم، مؤكدين أن الحقائب المهنية ستساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.
هشام الهصيصي، أحد المستفيدين من برنامج الأجهزة المنزلية، قال: «اليوم هو يوم فرح بالنسبة لنا، حيث نحصل على أدواتنا المهنية التي تمكننا من بدء العمل ومساعدة أسرنا».
ويرى الأخ وليد العجيف – من أبناء مديرية عتمة: قائلًا: «نشعر بالفخر بهذا الدعم، الذي يمنحنا فرصة حقيقية للعمل والإنتاج».
في حين أكد شرف الزغبي، المستفيد من برنامج صيانة الموبايل، أن هذه المشاريع تمنح الشباب الفقراء فرصًا جديدة..
وأضاف: «هيئة الزكاة تساهم في تغيير حياتنا نحو الأفضل، وستواصل دعم الفقراء والمحتاجين في جميع المحافظات».
مشاريع مستدامة
تعتبر هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساعد في تمكين الفئات الفقيرة من العمل والإنتاج، بدلاً من الاعتماد على المساعدات. وتؤكد الهيئة العامة للزكاة استمرارها في دعم الشباب من خلال مشاريع مستقبلية تهدف إلى القضاء على البطالة وتحقيق الاستقرار المعيشي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهیئة العامة للزکاة التمکین الاقتصادی هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز