370 شاباً و60 أسرة مستفيدة من مشروع التمكين بمحافظة ذمار
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
رئيس هيئة الزكاة: تعزيز جهود محاربة الفقر والاكتفاء الذاتي محافظ ذمار: التعليم المهني ركيزة أساسية للتنمية المستدامة العلامة محمد مفتاح: مشروع التمكين الاقتصادي يمثل خطوة مهمة في دعم الأسر الفقيرة
ذمار/ رشاد الجمالي
نظّمت الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار، الفعالية الختامية لمشاريع التمكين الاقتصادي، والتي تضمنت برامج تدريبية ومهنية تهدف إلى دمج الشباب في سوق العمل، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا.
مواجهة الفقر
وأكد العلامة محمد مفتاح – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن مشروع التمكين الاقتصادي يمثل خطوة مهمة في دعم الأسر الفقيرة، عبر تحويلها إلى أسر منتجة قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف أن هذه المشاريع تساهم في إكساب الشباب مهارات مهنية، مما يساعدهم على تنفيذ مشاريع مدرة للدخل.
وأشار مفتاح إلى أن الحكومة تدرس مع الهيئة العامة للزكاة برامج تأهيل متواصلة لدعم الإنتاج المحلي، مضيفًا: «اليمن بدأ يتجه نحو المستقبل في البناء والنهضة، وهذه المرحلة تحتاج إلى جد ومثابرة لتحقيق التنمية».
ركيزة أساسية للتنمية
من جانبه، شدّد محمد ناصر البخيتي، محافظ ذمار، على أهمية التعليم الفني والمهني كركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي، داعيًا إلى تطوير هذا القطاع لضمان مخرجات تعليمية عالية الجودة.
وأشاد المحافظ البخيتي بجهود الهيئة العامة للزكاة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة استمرارية هذه المشاريع لتكون نموذجًا يُحتذى به في باقي محافظات الجمهورية.
الاكتفاء الذاتي
أوضح شمسان أبو نشطان، رئيس الهيئة العامة للزكاة، أن مشاريع التمكين الاقتصادي تأتي ضمن المصارف الشرعية للزكاة، وتهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب لمساعدتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار رئيس الهيئة العامة للزكاة إلى أن الهيئة تعمل على دعم المعاهد الفنية بالمعدات والأجهزة، وحث المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة. وأضاف: «اليوم نقطف ثمار هذا المشروع بالتزامن مع ذكرى الشهداء، تحت شعار «يد تبني ويد تحمي»، ونؤكد أن لدى الهيئة برامج أخرى زراعية وغيرها في إطار تعزيز التنمية المستدامة».
دعم الشباب
أوضح إبراهيم المتوكل – مدير عام فرع هيئة الزكاة بذمار، أن المشروع شمل مراحل متعددة، بدءًا من الحصر والتوجيه المهني، مرورًا بالتدريب والتأهيل، وصولًا إلى تقديم الحقائب المهنية، ودمج المستفيدين في سوق العمل.
وأضاف المتوكل أن المشروع استهدف 430 مستفيدًا بين شباب وأسر منتجة، حيث تم توزيع الحقائب المهنية عليهم، مما يتيح لهم فرصة بدء مشاريعهم الخاصة في مختلف المجالات المهنية والإنتاجية.
فرحة المستفيدين
أعرب المستفيدون من المشروع عن سعادتهم بهذا الدعم، مؤكدين أن الحقائب المهنية ستساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.
هشام الهصيصي، أحد المستفيدين من برنامج الأجهزة المنزلية، قال: «اليوم هو يوم فرح بالنسبة لنا، حيث نحصل على أدواتنا المهنية التي تمكننا من بدء العمل ومساعدة أسرنا».
ويرى الأخ وليد العجيف – من أبناء مديرية عتمة: قائلًا: «نشعر بالفخر بهذا الدعم، الذي يمنحنا فرصة حقيقية للعمل والإنتاج».
في حين أكد شرف الزغبي، المستفيد من برنامج صيانة الموبايل، أن هذه المشاريع تمنح الشباب الفقراء فرصًا جديدة..
وأضاف: «هيئة الزكاة تساهم في تغيير حياتنا نحو الأفضل، وستواصل دعم الفقراء والمحتاجين في جميع المحافظات».
مشاريع مستدامة
تعتبر هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساعد في تمكين الفئات الفقيرة من العمل والإنتاج، بدلاً من الاعتماد على المساعدات. وتؤكد الهيئة العامة للزكاة استمرارها في دعم الشباب من خلال مشاريع مستقبلية تهدف إلى القضاء على البطالة وتحقيق الاستقرار المعيشي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهیئة العامة للزکاة التمکین الاقتصادی هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
تيسير مطر يشيد بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ويطالب بالتوسع ببرامج التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات السيد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن تلك الحزمة تستهدف استمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.
ولفت النائب تيسير مطر، إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى دائمًا إلى دعم الفئات البسيطة وغير القادرة وتعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار والنمو لدى جميع المصريين، مشيرًا إلى أن تلك الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد، يحد من الموجة التضخمية، ويحقق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحزمة الجديدة تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم أسهمت في توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية لتشم عدة شرائح تستحق الدعم.
كما شدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية خطة الحكومة لتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والتوسع فيها، بعد الإعلان عن تدشين صندوق برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من تحقيق التنمية وفي ظل أهمية تلك المشروعات في تخفيف معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي تقدر بأعداد كبيرة خطوة فاعلة ومهمة لحماية هذه الفئة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم لعدم الاستقرار العملي وعدم وجود دخول ثابتة تمنحم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها وأسرها.
كما أثنى رئيس حزب إرادة جيل على جهود الدولة في توفير كافة السلع الضرورية للمواطنين والعمل على تقديمها بأسعار تتناسب ودخول المواطنين وانتشار المعارض التدي دشنتها الدولة والوزارات المختصة سبيلًا لتحقيق متطلبات المواطنين في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن تلك الخطوات مهمة وفاعلة بما يعزز ويسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.