وزارة التربية والتعليم تعلن هويتها المرئية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن هويتها المرئية الجديدة، وذلك ضمن احتفائها باليوم الإماراتي للتعليم .
تعكس الهوية الجديدة مسارات التطوير الجوهرية التي تعمل عليها الوزارة بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات وطموحاتها في قطاع التعليم وترسخ الطابع الوطني لقطاع التعليم العام بأسلوب يعكس تطلعات المستقبل.
وترمز الهوية الجديدة إلى مفهومي العراقة والمواكبة، وذلك انسجاماً مع التزام الوزارة الراسخ بإعداد أجيال الإمارات وتمكينها معرفياً وثقافياً ومهارياً تكون متمسكة بموروثها وثقافتها الوطنية الأصيلة.
وتعكس الهوية الجديدة سعي الوزارة الرامي إلى استدامة عراقة رؤية الإمارات التربوية وقدرتها على مواكبة اتجاهات المستقبل في مجال التعليم في إطار من التأكيد على شراكة جميع مكونات المجتمع في تخريج أجيال واعدة مرتبطة بهويتها الوطنية الجامعة.
وأكدت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن منظومة التعليم الوطنية أسست منذ قيام دولة الإمارات على قيم راسخة تجمع ما بين إعداد أجيال الإمارات للمستقبل وتمكينهم إلى جانب تعزيز سمات هويتهم الوطنية في مختلف مراحل تطورهم المعرفي، موضحة أن الهوية الجديدة تمثل بما فيها من معان دور قطاع التربية والتعليم في الماضي والحاضر والمستقبل ومحورية تأثيره في مختلف مراحل بناء المجتمع وأجياله المتعاقبة.
وأوضحت معاليها أن الهوية الجديدة تعتبر جزءاً من استراتيجية متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم الحكومي بما يعزز من المساحة المشتركة مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في عملية إعداد الأجيال المقبلة، وبما يضمن أدواراً فاعلة للجميع في مسيرة التنمية المشهودة التي يشهدها قطاع التعليم الوطني، لافتة إلى أن الهوية الجدية تمثل التزام الوزارة بتطوير هوية تعليمية موحدة تدعم ترسيخ القيم التربوية في المدارس الحكومية لتعكس التميز والجودة والابتكار في بيئة المدارس لتكون مراكز حاضنة للإبداع.
تتضمن الهوية الجديدة شعاراً جديداً مكوناً من كلمتي “تربية وتعليم” بالإضافة إلى قائمة ألوان مستوحاة من بيئة الإمارات كالأحمر والأصفر في دلالة على الصحراء والأخضر رمزاً لشجرة الغاف وغيرها من الألوان التي تجسد التراث الإماراتي الأصيل.
يعكس إطلاق الهوية المرئية الجديدة توجهات الوزارة نحو بناء نظام تعليمي أكثر شمولية واستدامة وتؤكد الوزارة من خلال هذا التحديث، التزامها بترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تعزز القيم التربوية إلى جانب المعرفة الأكاديمية، ومواكبة التحولات العالمية في قطاع التعليم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز