المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد تتعاونان لدعم الاستدامة عبر إطلاق دورة الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
وقّعت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون لتعزيز الاقتصاد الدائري، تحدد إطاراً استراتيجياً لدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» التابع للمسرعات.
تكرّس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بين المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة التي تركز على حلول المناخ.
وضمن هذا التعاون، تعمل وزارة الاقتصاد على الترويج للبرنامج، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتعزيز المواءمة التنظيمية لتمكين وصول أوسع إلى السوق أمام التقنيات الخضراء.
شهد حفل التوقيع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ووقَّع الاتفاقية سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وزينب عزيز، المستشارة العامة لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» التي عقدت في أبوظبي وأختتمت أمس.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. ومن خلال تبني مبادئه، مثل الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وتعزيز الابتكار في التصميم والإنتاج، فإننا لا نكتفي بحماية مواردنا البيئية وحسب، بل نعزز أيضاً تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، ونعيد تشكيل منظومة الأعمال لتكون أكثر استدامة وكفاءة.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري يأتي ضمن برنامج (منصة الإطلاق) التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي كمحطة محورية لدفع عجلة الابتكار وتوفير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً ومن خلال هذا البرنامج، نتيح لرواد الأعمال والمبتكرين الفرصة لتطوير مشاريع رائدة تسهم في بناء مستقبل منخفض الكربون، مع إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعزز من استدامة النمو ومن خلال التوجيه، وفرص التعاون، والدعم المستهدف، نعمل على تسريع وتيرة تبني الحلول الدائرية في مختلف القطاعات، ومنها البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل.
وقالت إن تعاوننا مع وزارة الاقتصاد يعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الناشئة في مجال الاستدامة، وتوفير بيئة محفزة تتيح لها التوسع وتحقيق تأثير ملموس وأكدت أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة وحسب، بل خطوة استراتيجية أيضاً لترسيخ نهج الاقتصاد الدائري محركا رئيسيا للنمو في دولة الإمارات، وضمان أنّ تسير التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن خلال هذا الجهد المشترك، نسعى إلى إلهام الصناعات، وتمكين صناع القرار، وحشد المجتمعات لتبني ممارسات مستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل تتكامل فيه التنمية الاقتصادية مع حماية الكوكب.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات قطعت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة نحو التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية لنمو اقتصادها الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار نواصل جهودنا الوطنية لتطبيق (أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)، المكونة من 22 سياسة ترتكز على أربعة قطاعات رئيسية هي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتهدف إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر، وخلق فرص نمو جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتبرز (إنفستوبيا) اليوم منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لمناقشة حلول اقتصادية مبتكرة تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية، ومن هنا يأتي إطلاق دورة الاقتصاد الدائري من برنامج (منصة الإطلاق) خلال (إنفستوبيا) تأكيداً على رؤية الدولة بدفع الاستثمارات لتطوير نماذج اقتصادية دائرية ودعم المشاريع المستدامة.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي خطوة محورية نحو تسريع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال تمكين الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً لإعادة استخدام الموارد وتقليل البصمة البيئية للقطاعات الإنتاجية، ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة تنظيمية داعمة ودافعة نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، ما يسهم في تحقيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي الاقتصاد الجديد.
وفي أعقاب هذا التعاون الاستراتيجي، أعلنت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات أن الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» تبدأ رسمياً مايو 2025.
ولأنه برنامج تسريع يركز على الوصول إلى السوق دون طلب حصص ملكية، صممت هذه الدورة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تطوّر حلولاً لإزالة النفايات أو إعادة استخدامها في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وبدءاً من 27 فبراير 2025، أصبح التسجيل في البرنامج مفتوحاً أمام الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية، من خلال استمارة طلب التسجيل على الموقع الإلكتروني: https://forms.office.com/r/5G5fNZmiEp.
وسيتمكن المشاركون المختارون من الاستفادة من توجيه متخصص، وفرص التواصل مع المستثمرين، والوصول إلى شبكة من الجهات المعنية الرئيسية الملتزمين بتعزيز الابتكار المستدام.
وفي ظل إدراك التحديات الأوسع التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية عند توسيع نطاق حلولها، نظّم فريق «منصة الإطلاق» جلسة نقاشية مستديرة خلال قمة «إنفستوبيا 2025» لاستعراض النتائج الرئيسية من الإصدار الأول لموجز السياسات الصادر عن المسرعات المستقلة لدولة الإمارات «دعم الشركات الناشئة – سد الفجوة المالية في منظومة التكنولوجيا المناخية بدولة الإمارات» (https://uicca.ae/resources/policy-brief).
حضر الجلسة قادة من قطاعات التمويل والابتكار المؤسسي والتكنولوجيا وتناول المشاركون فيها التحديات الهيكلية التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية عند انتقالها من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو.
وأوضح موجز السياسات أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية تواجه فجوة تمويلية كبيرة خلال مرحلة التوسع في دولة الإمارات، حيث تتركز الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والتجارة الإلكترونية.
وأشار الموجز إلى أنه رغم توفر دعم قوي في المراحل الأولية من خلال حاضنات الأعمال وبرامج التسريع، فإن العديد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المناخية تواجه تحديات كبيرة في تأمين رأس المال اللازم لتحسين نماذجها الأولية، والتوسع في العمليات، والدخول إلى أسواق جديدة.
ومن التوصيات الرئيسية للجلسة، إطلاق صناديق مخصصة لتمويل الشركات الناشئة في مرحلة التوسع، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال التكنولوجيا المناخية، وتبسيط الأطر التنظيمية لتعزيز بيئة الأعمال، وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق لدعم فرص النمو عبر الحدود.
وتبقى المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ملتزمة بتقديم الدعم المستمر للمشاركين في برامجها بعد مرحلة التأسيس ما يمكنهم من تجاوز تحديات توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق تأثير طويل الأمد في مشهد الابتكار المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
في «اليوم العالمي لوقف الهدر» دعوة لتفعيل الاستدامة في صناعة الأزياء
طه حسيب
في 30 مارس من كل عام، يحل اليوم الدولي للقضاء علي الهدر، وهو مبادرة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 2022 في دورتها السابعة والسبعين، على أن يُحتفل به سنوياً.
ويكمن الهدف الرئيس من هذا اليوم الدولي في استكشاف سبل خفض أكثر من ملياري طن من النفايات التي تنتجها البشرية كل عام.
وعن حجم النفايات على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه إذا وضعنا النفايات الصلبة البلدية الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن قياسية وصفها واحدة تلو الأخرى، سيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة.
ولدى المنظمة الدولية قناعة بأن استخدام الموارد الطبيعية بشكل متزايد هو العامل الرئيس لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث. ويلفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة الانتباه إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيرتفع حجم النفايات الصلبة الحضرية المتولدة إلى 3.8 مليار طن سنويا بحلول عام 2050
وتركز الأمم المتحدة هذا العام على قطاع الأزياء والمنسوجات ومخاطر الموضة علي البيئة. فعلى الصعيد العالمي، تؤدي الزيادة المتنامية في إنتاج الملابس إلى زيادة التلوّث، وتأجيج تغيّر المناخ، واستنزاف موارد طبيعية ومساحات برية.
ينتج قطاع النسيج سنوياً ما بين 2% و8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، وهو ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أوليمبي. وتزداد أهمية صناعة الأزياء سواء الاقتصادية والاجتماعية لقيمتها البالغة 2.4 تريليون دولار، ويعمل بها 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم معظمهم من النساء، وينتج العالم 150 مليار قطعة ملابس سنوياً.
وعن العبء البيئي الذي تشكل صناعة الأزياء، حذرت مؤسسة «إيلين مكارثر»- التي تأسست في بريطانيا عام 2010 بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري- من أن 500 ألف طن من الألياف الدقيقة يتم ضخها في المحيطات سنوياً جراء عمليات غسل الملابس، أي ما يعادل نفايات بحجم 50 مليار زجاجة بلاستيكية، كما أن الألياف الاصطناعية التي يتم استخدامها في 72% من الملابس كلها تستغرق ما يصل إلى 200 عام كي تتحلل.
ورصد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن صناعة الأزياء تستهلك 93 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما يكفي لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص. وحسب «الأونكتاد» تعد صناعة الأزياء ثاني أكثر الصناعات تلويثاً في العالم، وينتج عنها كمية من الألياف الدقيقة تعادل 3 ملايين برميل من النفط يتم إلقاؤها في المحيطات كل عام، كما أن صناعة الأزياء مسؤولة عن انبعاثات كربون أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين.
وبين عامي 2000 و2015، تضاعف إنتاج الملابس. وتشير التقديرات إلى أن 92 مليون طن من نفايات النسيج يتم توليدها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما يعادل حمولة شاحنة من الملابس التي يتم حرقها أو إرسالها إلى مدافن النفايات كل ثانية. وإنه مدفوع بالارتفاع السريع في الإنتاج والاستهلاك داخل قطاع النسيج، مما يسبب القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الشديدة، وخاصة في الجنوب العالمي.
ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العديد من المصمّمين الرائدين في قطاع الأزياء بدؤوا يتبنون معايير الاستدامة. وقام عدد متزايد من علامات الأزياء وصانعي الملابس بوضع أهداف تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة الساعي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن صناعة الأزياء، واتخذ آخرون خطوات مهمة للحدّ من التلوّث وخفض تأثيره على الطبيعة.
لدعم المزيد من الأعمال والمشاغل، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة «أكاديمية غرب آسيا للأزياء المستدامة» في عام 2021. وقد قدمت حتى الآن التوجيه والتدريب لـ 150 من المصمّمين الناشئين وطلّاب معاهد الأزياء وأصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية، لمساعدتهم على صنع الملابس بطريقة أكثر استدامة. وقد وجّهت المشاركين على كيفية الحصول على أقمشة صديقة للبيئة، واستخراج الأصباغ الطبيعية من النباتات، واستخدام موارد أقل، مشيراً إلى أن مضاعفة عدد مرات ارتداء الملابس من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 44%.
ويوجد العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالأزياء المستدامة، مثل «فاشون ريفليوشن» و«الموضة من أجل الخير» و«ريميك أور وورلد» و«حملة الملابس النظيفة CCC»، و«منتدى الأزياء المستدام» (SFF)، وأجندة الموضة العالمية (GFA) و«مبادرة أخلاقيات الأزياء» (EFI) و«معهد المعايير الجديدة» (NSI)، بالإضافة إلى «تحالف الملابس المستدامة» الذي انطلق عام 2007 بطموح في قيادة قطاع صناعة الملابس نحو رؤية للاستدامة تستند إلى نهج مشترك لأصحاب المصلحة المتعددين لقياس الأداء وتحسينه ومشاركته. التحالف يضم الآن أكثر من 280 علامة تجارية عالمية ويضم أيضاً تجار تجزئة ومستثمرين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين واتحادات صناعية على طول سلسلة التوريد بأكملها، وتمثل حوالي نصف صناعة الملابس والأحذية. ويلتزم التحالف بإيجاد عالم أكثر استدامة وإنصافاً وعدلاً للجميع من خلال جهود العمل الجماعي التي تتيح تأثيراً اجتماعياً وبيئياً إيجابياً على نطاق واسع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز