وقّعت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اتفاقيتين جديدتين مع منظمة حقوق النسخ الهندية ومنظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ في خطوة استراتيجية تؤكِّد التزامها بحماية حقوق المبدعين وترسيخ شراكات عالمية في مجال حفظ الحقوق.
يأتي هذا التعاون ثمرةً للنجاح المميَّز الذي حققه المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ الذي عُقد خلال فبراير الجاري في إمارة الشارقة وأسهمت النقاشات الفعالة خلاله في وضع أسس متينة للشراكات على الصعيد العالمي في هذا المجال الحيوي.


تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز تبادل المحتوى الإبداعي المحمي بين الجهات المعنية وضمان حصول المؤلفين والناشرين على عوائد عادلة مقابل استخدام أعمالهم .
وتعكس هاتان الاتفاقيتان التزام الأطراف الموقِّعة بتعويض أصحاب الحقوق من كلتا الدولتين الموقعتين نظير استخدام أعمالهم وتطوير آليات أكثر كفاءة لحماية الحقوق الفكرية خاصة في ظلّ التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية.
وأكدت مجد الشحي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أن هذا التعاون يرسّخ دور الجمعية في حماية حقوق المبدعين داخل الإمارات وخارجها وتعزيز الوعي بأهمية حقوق النسخ في تطوير قطاع النشر ودعم الإبداع.
من جانبه أكد براناف جوبتا ممثل منظمة حقوق النسخ الهندية أن الإتفاقية دفعة قوية لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق المؤلفين والناشرين ومن شأن تبادل المخزون الفكري بين المنظمات الإسهام في تمكين المبدعين من تحقيق انتشار أوسع لأعمالهم مع ضمان حصولهم على حقوقهم العادلة في الأسواق العالمية.
فيما أكدت شيرون ونغ ممثلة منظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ أن الاتفاقية تعكس التزام الأطراف بحماية حقوق المبدعين وتعزيز صناعة النشر عالمياً.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: تصرف إثيوبيا الأحادي في بناء السد مخالف للأعراف والقوانين الدولية

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيام إثيوبيا ببناء السد دون التوافق مع دول المصب، خاصة مصر والسودان، يعد خرقًا واضحًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وكذلك الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها.

مصر التزمت بالمسار السياسي والدبلوماسي طوال 13 عامًا

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر حرصت على اتباع جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع إثيوبيا على مدار 13 عامًا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

إعلان توقف المفاوضات بعد عدم تحقيق التقدم المطلوب

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قررت وقف التفاوض بعد عدم تحقيق أي تقدم في القضايا الجوهرية التي تمس حقوقها المائية، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية والمائية للدول الأخرى، خاصة دول المصب.

مصر تدعم المشروعات بشرط مراعاة الحقوق المائية للجميع

وأكد مدبولي أن مصر ليست ضد تنفيذ إثيوبيا أو أي دولة أخرى في حوض النيل لمشروعات تنموية، ولكن من الضروري أن تتم هذه المشروعات مع مراعاة المصالح والحقوق المائية لكافة الدول المعنية، وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية.

مقالات مشابهة

  • «الإمارات لإدارة حقوق النسخ» توقع اتفاقيّتين مع الهند وهونغ كونغ
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
  • فوز فريق طلابى من حقوق القاهرة بالمركز الثالث في مسابقة للتحكيم التجارى
  • أمنستي تدعو حكومة لبنان الجديدة لمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان
  • تورطت في دعم إيران..عقوبات أمريكية على شركات في الصين وهونغ كونغ
  • التربية تبحث مع منظمة تراينكل الدولية الفرنسية للشؤون الإنسانية تعزيز ‏التعاون المشترك
  • رئيس الوزراء: تصرف إثيوبيا الأحادي في بناء السد مخالف للأعراف والقوانين الدولية
  • برلماني: قانون العمل الجديد يحقق التوازن في الحقوق والعدالة
  • شهادة الزور في قضايا الميراث| عقوبات مشددة لحماية الحقوق وردع التلاعب