أزمة مالية كبيرة.. هاني شكري يكشف حجم ديون الزمالك
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
كشف هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حجم الديون المتراكمة على النادي، مؤكدًا أن المجلس يواجه أزمات مالية كبيرة.
وأوضح، خلال تصريحاته لقناة “أون سبورت”، أن ديون الزمالك بلغت 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوضع المالي للنادي كان أسوأ مما توقعه المجلس قبل الانتخابات.
وأضاف شكري أن المجلس، خلال عام وثلاثة أشهر، ضخ مليار ونصف جنيه للنادي، تضمنت تبرعات وقروض بقيمة 560 مليون جنيه من أعضاء المجلس ومحبيه.
وأشار إلى أن التبرعات غير المستردة بلغت 366.8 مليون جنيه، بينما وصلت القروض الحسنة إلى 193.9 مليون جنيه.
وعن التحكيم، وصف شكري الموسم الحالي بالكارثي، مؤكدًا أن الزمالك تعرض للظلم في خمس مباريات، مما أفقده 10 نقاط بسبب ركلات جزاء لم تُحتسب، آخرها أمام زد.
كما كشف عن استعداد النادي لدفع الشرط الجزائي للمدرب السابق كريستيان جروس، حيث يتم حاليًا جمع المبلغ المطلوب بالدولار.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة يدرس عدم استكمال الدوري أو الاعتماد على الناشئين إذا استمرت الأوضاع التحكيمية على هذا النحو.
وأكد أن الزمالك قادر على التتويج بكأس الكونفدرالية، ولا يزال ينافس على الدوري حتى اللحظة الأخيرة. كما نفى وجود خلافات بين حسين لبيب وأحمد سليمان، مشيرًا إلى ابتعاد الأخير عن ملف كرة القدم.
وبشأن الصفقات، أوضح شكري أن شيكابالا لم يكن له دور في رحيل جروس، وأن النادي لم يتفاوض مع موسيماني. كما أكد وجود مفاوضات متقدمة مع أشرف بن شرقي، لكنها تعثرت لأسباب مالية، مما دفع الزمالك للتعاقد مع ميشالاك بدلًا منه دون دفع مقدم تعاقد.
وعند سؤاله عن مفاوضات الزمالك مع لاعبي الأهلي المتوقع رحيلهم مجانًا في الصيف، رفض شكري التعليق على الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوري المصري الزمالك اخبار الزمالك صفقات الزمالك المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.