المشاركون بمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان يصدرون “إعلان أبوظبي”
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أصدر وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان “إعلان أبوظبي” وذلك في ختام اجتماعهم الذي عقد على هامش الدورة الأولى لمؤتمر “رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان” الذي عقد يومي 26 و27 فبراير في إطار “إنفستوبيا 2025” في أبوظبي تحت شعار “نحو تعاون وشراكة مستدامة” وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
ترأس الاجتماع الوزاري معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بحضور معالي الوزراء ووكلاء الوزراء من أذربيجان، والبحرين، وجمهورية جزر القمر، ومصر، وموريتانيا، وقطر، والصومال، وتونس، وأوزبكستان، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونظمت دولة الإمارات بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المؤتمر في أبوظبي وذلك استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان خلال الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية عام 2014.
ويأتي المؤتمر انسجاماً مع مخرجات “إعلان الدوحة 2024” الصادر عن الدورة الثالثة للمنتدى التي عُقدت في قطر، والذي شجع على إنشاء شراكة اقتصادية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول، مؤكدين أهمية التكامل الاقتصادي والاستثمار في القطاعات ذات الصلة.
وأكد الوزراء في “إعلان أبوظبي” أن “إعلان الدوحة 2024” الصادر عن الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان وضع أسساً قوية لشراكة اقتصادية عربية – آسيوية – أذربيجانية مستدامة ومثمرة.
وشدد الوزراء على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الدول والتنسيق في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل أمن الطاقة، والطاقة المتجددة والحلول الخضراء، والتنمية المستدامة، ومرونة سلاسل الإمداد، والنقل، والاتصالات، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والسياحة، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاستثمار في هذه المجالات وغيرها.
وأكد الوزراء على الروابط التاريخية والثقافية بين الدول، وأهمية التبادل الأكاديمي والتعليمي في تعزيز الفهم المتبادل والتعاون المستقبلي.
وتطرق الوزراء إلى الثروات الطبيعية الهائلة والفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات البتروكيماوية في الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
وأعرب الوزراء عن دعمهم المستمر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين دولهم من أجل تحقيق المنافع المشتركة.
وأكد الوزراء أهمية تطوير طرق النقل التي تصل بين المنطقتين، وتعزيز الشبكات اللوجستية والتجارية لدعم حركة البضائع والأفراد وجددوا دعمهم لمشاريع البنية التحتية في دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مثل الممر الأوسط للنقل الدولي عبر بحر قزوين (The Middle Corridor).
ودعا الوزراء المشاركون إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والبحث والابتكار، وشجعوا الاستثمارات المشتركة في هذه المجالات الاستراتيجية بين الدول.
وشدد الوزراء على أهمية التعاون في مجالات الحفاظ على البيئة، والعمل المناخي، وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وأعربوا عن استعدادهم لتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وإيجاد حلول مستدامة لمكافحة ندرة المياه.
وسلط الوزراء الضوء على أهمية التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والحد من الفقر، والإدماج الاقتصادي، بما في ذلك تمكين المرأة والشباب، وتعزيز حقوق أصحاب الهمم وكبار السن مشيدين بالدور الريادي الذي تلعبه الدول المشاركة في مواجهة تغير المناخ ودعم الجهود الدولية في هذا الصدد، وهو ما تعكسه استضافة بعض هذه الدول ثلاث دورات متتالية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهي مصر (COP27)، والإمارات (COP28)، وأذربيجان (COP29)، وما تضمنته أجندة العمل الخاصة بها من مبادرات تهدف إلى مواءمة العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة.
وجدد الوزراء التزامهم بالحوار المستمر وصياغة السياسات الاستراتيجية لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، تعزز التنمية الإقليمية وترتقي بالازدهار المشترك لشعوبها.
وأشاد الوزراء بإطار التعاون القائم بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وأكدوا أهمية استمرار التنسيق بين دولهم في المنظمات والمحافل الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مشددين على دور المؤتمر منصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعوا إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لممثلي القطاع الخاص في المنطقتين، بهدف تسهيل التواصل، وتعزيز العلاقات التجارية، ودفع التدفقات الاستثمارية.
وأعرب الوزراء عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة وتنظيم النسخة الأولى من المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية معبرين عن تطلعهم إلى عقد الدورة الثانية لمؤتمر الأعمال والاستثمار العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في عام 2027 في إحدى دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مع تحقيق نتائج وتوصيات ملموسة.
شملت الدول التي شاركت في الاجتماع “الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان، والبحرين، وجمهورية جزر القمر، ومصر، وموريتانيا، وقطر، والصومال، وتونس، وأوزبكستان بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحوار السوري ينص على “إعلان دستوري” ويرفض الاعتداءات الإسرائيلية
دمشق (زمان التركية)ــ صدر بيان ختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في العاصمة السورية دمشق بمشاركة أكثر من 600 ضيف، وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين الحكوميين، وأكد البيان رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، كما نص على ضرورة صدور إعلان دستوري مؤقت.
وقرأت رئيسة اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي البيان الختامي، وجاء فيه أن “تقسيم البلاد أو التنازل عن أي جزء من أراضيها” يجب أن يُعارض بشكل صارم.
ودان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سوريا، مؤكدا أن الخروقات الإسرائيلية تشكل اعتداء واضحا على سيادة البلاد.
ودعا الإعلان إلى إنهاء الاحتلال فورا ودون شروط، ورفض التصريحات “الاستفزازية” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته بوقف الهجمات على الشعب السوري.
إعلان دستوري مؤقتالبيان أشار إلى ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لسد الفراغ الدستوري خلال الفترة الانتقالية، واقترح إنشاء جمعية تشريعية مؤقتة وفق مبادئ الكفاءة والتمثيل العادل، وتم التأكيد أيضًا على ضرورة إنشاء لجنة لصياغة دستور دائم.
وسلط الإعلان الضوء أيضًا على قضايا ضمان حرية التعبير وضمان احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة ورفض التمييز على أساس العرق أو الدين أو الطائفة.
وأكد الإعلان على ضرورة نبذ العنف وخطاب الكراهية والتوجهات الانتقامية، وأهمية اتخاذ خطوات لضمان السلم الاجتماعي.
وأوصى الإعلان بإصدار قوانين لتوسيع المشاركة السياسية وضمان إشراك كافة فئات المجتمع في العملية السياسية.
رفع العقوباتودعا البيان الختامي إلى رفع العقوبات المفروضة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية، ولفت الانتباه إلى ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع.
كما تم التأكيد على تعزيز مبدأ المواطنة وإصلاح المؤسسات العامة وتطوير المنظومة التعليمية.
حصر السلاح بيد الدولةوفي ختام المؤتمر، أُعلن أن البيان الختامي كان بمثابة التزام بمستقبل سوريا الجديد القائم على الحرية والعدالة وسيادة القانون.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر بنداً ينص على أن تكون سلطة استخدام السلاح مقتصرة على الدولة، وتأسيس جيش وطني محترف، واعتبار كل التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية مجموعات غير قانونية.
أكثر من 600 مشاركأرسلت اللجنة التحضيرية التي شكلتها الإدارة الجديدة في 12 فبراير/شباط، دعوات إلى أكثر من 600 شخص من الداخل والخارج لحضور مؤتمر الحوار الوطني.
وفي المؤتمر الذي يعتبر مهما للمستقبل السياسي للبلاد، أقيمت 6 ورش عمل على مدار اليوم حول مواضيع العدالة في الفترة الانتقالية، والدستور الجديد، وإعادة بناء وإصلاح المؤسسات، والحريات الشخصية، وأهمية منظمات المجتمع المدني والاقتصاد.
وستكون نتائج المؤتمر بمثابة توصيات لقادة البلاد الجدد ولن تكون ملزمة.
وكانت اللجنة التحضيرية قد عقدت أكثر من 30 اجتماعا في مختلف محافظات البلاد قبل المؤتمر.
وعقدت اللجنة، التي أعلنت أن أكثر من 4 آلاف شخص حضروا اجتماعاتها، اجتماعا أولا في حمص في 16 فبراير/شباط، ثم التقت مع ممثلين إقليميين في محافظات طرطوس وإدلب وحماة والسويداء ودرعا ودير الزور وحلب السورية.
كما عقدت اللجنة جلسات في العاصمة دمشق مع ممثلي محافظتي الحسكة والرقة الخاضعتين لسيطرة الأكراد.
Tags: أحمد الشرعإعلان دستوري مؤقتالاعتداءات الإسرائيلية على سيادة سورياالبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوريحصر السلاح بيد الدولةرفع العقوباتمؤتمر الحوار الوطني السوريهدى الأتاسي
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان