بمناولة 1.3 مليون مركبة.. “دي بي ورلد” تسجل رقماً قياسياً لتجارة السيارات في الدولة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
حققت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” إنجازًا جديداً في عام 2024، حيث قامت بمناولة 1.3 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي، ما يمثل زيادة بنسبة 53.6% مقارنة بالعام السابق، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الشركة.
واستحوذ ميناء جبل علي التابع للمجموعة، على النصيب الأكبر من حجم المناولة، بنحو 960 ألف وحدة، ليرسخ بذلك مكانته مركزا رئيسيا لتجارة السيارات في المنطقة، في حين تمت مناولة الوحدات المتبقية عبر ميناءي الحمرية وراشد.
ويؤكد هذا الأداء القياسي على النموّ القوي الذي يشهده قطاع تجارة السيارات، ويُبرز دور موانئ دبي العالمية المحوري في تسهيل عمليات استيراد وتصدير المركبات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهة أخرى، برزت الصين كأكبر شريك تجاري، عبر مساهمتها بما يقارب 25% من إجمالي حجم المركبات، تليها اليابان وكوريا والهند.
ويشهد قطاع السيارات العالمي تحوّلاً جذرياً، حيث يُتوقع أن تتجاوز أعداد السيارات الكهربائية نظيراتها من السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2036.
ومع قيام الصين بتصنيع أكثر من نصف السيارات الكهربائية في العالم، تسعى سلاسل التوريد العالمية إلى التكيّف لدعم هذا التحوّل نحو التنقل المستدام.
وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، إن صعود دبي كمركز عالمي لتجارة السيارات، يوفر إمكانات هائلة للأسواق في آسيا وأوروبا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا المحلي، ويعدّ قطاع السيارات محفّزًا قوياً للنموّ الاقتصادي؛ حيث يسهم في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الأسواق المحلية.
وأكد التزام موانئ دبي العالمية بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا النموّ.
وأضاف أن مراكز دي بي ورلد اللوجستية المتطورة مثل ميناء جبل علي، والمناطق التجارية الحرّة مثل “جافزا ” التي تحتضن أكثر من 629 شركة متخصّصة في السيارات وقطع الغيار، جزءاً أساسياً من إستراتيجيته الهادفة لدعم سلاسل التوريد العالمية للسيارات.
جدير بالذكر بأن رؤية موانئ دبي العالمية تنسجم مع التوقعات العالمية لمبيعات سيارات الركاب، والتي يحتمل أن تنمو من 94.7 مليون في عام 2024 لتصل إلى 109 ملايين بحلول عام 2030.
وبفضل القدرة الاستيعابية السنوية لميناء جبل علي، والتي تصل إلى مناولة مليون وحدة مكافئة للسيارة، إلى جانب تطوير أكبر وأحدث سوق للسيارات في العالم على مساحة تصل إلى 20 مليون قدم مربع، بالإضافة إلى توسعة ميناء الحمرية، تؤكد “دي بي ورلد” التزامها بتلبية الزيادة في الطلب، ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد المحلي بحلول عام 2033.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ديون العالم تسجل مستوى قياسيا جديدا في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.
وكان ارتفاع الدين العالمي سبعة تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موجة من الاقتراض. لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.
وقال المعهد "التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية".
وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
مستويات تثير المخاوفاقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328 بالمئة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي مازالت مرتفعة.
لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.
وقال إمرى تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي "أعتقد أن نشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، وخاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا".
تحدي تجديد الديونساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند وتركيا، بنحو 65 بالمئة في نمو الدين العالمي في العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10 بالمئة بالعملة الأجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.
وجاء في التقرير "تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية".
وأضاف التقرير "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
وقال تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد، إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.
ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.