بمناولة 1.3 مليون مركبة.. “دي بي ورلد” تسجل رقماً قياسياً لتجارة السيارات في الدولة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
حققت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” إنجازًا جديداً في عام 2024، حيث قامت بمناولة 1.3 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي، ما يمثل زيادة بنسبة 53.6% مقارنة بالعام السابق، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الشركة.
واستحوذ ميناء جبل علي التابع للمجموعة، على النصيب الأكبر من حجم المناولة، بنحو 960 ألف وحدة، ليرسخ بذلك مكانته مركزا رئيسيا لتجارة السيارات في المنطقة، في حين تمت مناولة الوحدات المتبقية عبر ميناءي الحمرية وراشد.
ويؤكد هذا الأداء القياسي على النموّ القوي الذي يشهده قطاع تجارة السيارات، ويُبرز دور موانئ دبي العالمية المحوري في تسهيل عمليات استيراد وتصدير المركبات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهة أخرى، برزت الصين كأكبر شريك تجاري، عبر مساهمتها بما يقارب 25% من إجمالي حجم المركبات، تليها اليابان وكوريا والهند.
ويشهد قطاع السيارات العالمي تحوّلاً جذرياً، حيث يُتوقع أن تتجاوز أعداد السيارات الكهربائية نظيراتها من السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2036.
ومع قيام الصين بتصنيع أكثر من نصف السيارات الكهربائية في العالم، تسعى سلاسل التوريد العالمية إلى التكيّف لدعم هذا التحوّل نحو التنقل المستدام.
وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، إن صعود دبي كمركز عالمي لتجارة السيارات، يوفر إمكانات هائلة للأسواق في آسيا وأوروبا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا المحلي، ويعدّ قطاع السيارات محفّزًا قوياً للنموّ الاقتصادي؛ حيث يسهم في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الأسواق المحلية.
وأكد التزام موانئ دبي العالمية بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا النموّ.
وأضاف أن مراكز دي بي ورلد اللوجستية المتطورة مثل ميناء جبل علي، والمناطق التجارية الحرّة مثل “جافزا ” التي تحتضن أكثر من 629 شركة متخصّصة في السيارات وقطع الغيار، جزءاً أساسياً من إستراتيجيته الهادفة لدعم سلاسل التوريد العالمية للسيارات.
جدير بالذكر بأن رؤية موانئ دبي العالمية تنسجم مع التوقعات العالمية لمبيعات سيارات الركاب، والتي يحتمل أن تنمو من 94.7 مليون في عام 2024 لتصل إلى 109 ملايين بحلول عام 2030.
وبفضل القدرة الاستيعابية السنوية لميناء جبل علي، والتي تصل إلى مناولة مليون وحدة مكافئة للسيارة، إلى جانب تطوير أكبر وأحدث سوق للسيارات في العالم على مساحة تصل إلى 20 مليون قدم مربع، بالإضافة إلى توسعة ميناء الحمرية، تؤكد “دي بي ورلد” التزامها بتلبية الزيادة في الطلب، ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد المحلي بحلول عام 2033.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل تقدماً بمؤشرات التنافسية العالمية
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةعززت دولة الإمارات مكانتها العالمية في مؤشرات التنافسية العالمية خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2016، لا سيما بعد تسجيلها تقدماً ملحوظاً بمؤشرات رئيسية مثل الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية والابتكار والحرية الاقتصادية والتحول الرقمي والتكنولوجيا، بحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد.
وكشف التقرير أن الإمارات حققت في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية المرتبة الـ 7 العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 15 عام 2016، بينما سجلت المرتبة الـ 10 بالعام 2023 والـ 12 في العام 2022.
وفيما يتعلق بترتيب الدولة في المؤشرات الفرعية للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فقد حققت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور الأداء الاقتصادي العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 12 في العام 2016، بعد أن سجلت المرتبة الرابعة العام 2023، والسادسة في العام 2022، والمرتبة التاسعة في العام 2021.
وفي محور الكفاءة الحكومية سجلت الإمارات العام الماضي المرتبة الرابعة عالمياً، مقارنة مع الـ 7 عالمياً في 2016، بينما سجلت المرتبة الثامنة في 2023، أما في مؤشر كفاءة الأعمال، فسجلت العام الماضي المرتبة العاشرة عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ 16 العام 2023، والمرتبة الـ 11 في 2016، وفيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية فحققت الإمارات المرتبة الـ 25 عالمياً العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 35 في العام 2016، بينما سجلت المرتبة الـ 26 عالمياً في العام 2023.
أما في تقرير مؤشر الابتكار العالمي، فحققت الإمارات العام الماضي المرتبة الـ 32 عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ 41 في عام 2016، بينما حافظت على مكانتها بالمرتبة الـ 32 العام 2023.
وفي مؤشر الدولة في الحرية الاقتصادية، فحققت الإمارات المرتبة الـ 22 عالمياً العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 25 العام 2016، بينما حققت المرتبة الـ 24 في عام 2023 والمرتبة الـ 33 في العام 2022.
وفيما يتعلق بتقرير التنافسية الرقمية العالمية، فسجلت الدولة المرتبة الـ 11 عالمياً العام الماضي، مقارنة بالمرتبة الـ 25 عالميا في 2016، بينما سجلت المرتبة الـ 12 العام 2023، والـ13 في العام 2022، ومن المؤشرات الفرعية للتنافسية الرقمية، مؤشر الجاهزية للمستقبل الذي حققت فيه الإمارات المرتبة الـ 12 عالمياً العام الماضي، مقارنة مع الـ 17 العام 2016، والمرتبة الـ 23 العام 2023، والـ20 في العام 2022، في وقت حققت في المؤشر الفرعي «المعرفة» المرتبة الـ 14 العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 35 في العام 2016، والمرتبة الـ 17 العام 2023.
وحافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، فيما حصدت الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ 604 مؤشرات في 2023، و508 مؤشرات في 2022.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال عام 2025، ورفع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو