التويجري: نظام حقوق ذوي الإعاقة يعزز حصولهم على الفرص والخدمات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وصفت رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا التويجري صدور نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأنه نقلة نوعية في ما تقدمه بلادنا لهذه الفئة الغالية.
وقالت عبر حسابها بمنصة "إكس": النظام يُعد تعزيزًا نظاميًا يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكّنهم من الحصول على كل الفرص والخدمات، وهو ما يعد تجسيدًا عميقًا لاهتمام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بحقوق كل أفراد المجتمع.
أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحمي ويعزز حقوقهم، ويضمن حصولهم على جميع الخدمات دون تمييز وذلك بـ:
عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.توافر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.صدور موافقة مجلس الوزراء على #نظام_حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة يؤكد الاهتمام البالغ الذي يحظى به الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة، ويأتي امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى بلوغ أفضل المستويات في حماية حقوقهم وتعزيزها. pic.twitter.com/16RUQQ1mkw— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) August 22،2023تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية، ما لم تمنعة إعاقتة من ذلك، وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.وكان مجلس الوزراء الذي عقد أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الرياض المملكة العربية السعودية نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز