التويجري: نظام حقوق ذوي الإعاقة يعزز حصولهم على الفرص والخدمات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وصفت رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا التويجري صدور نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأنه نقلة نوعية في ما تقدمه بلادنا لهذه الفئة الغالية.
وقالت عبر حسابها بمنصة "إكس": النظام يُعد تعزيزًا نظاميًا يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكّنهم من الحصول على كل الفرص والخدمات، وهو ما يعد تجسيدًا عميقًا لاهتمام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بحقوق كل أفراد المجتمع.
أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحمي ويعزز حقوقهم، ويضمن حصولهم على جميع الخدمات دون تمييز وذلك بـ:
عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.توافر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.صدور موافقة مجلس الوزراء على #نظام_حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة يؤكد الاهتمام البالغ الذي يحظى به الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة، ويأتي امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى بلوغ أفضل المستويات في حماية حقوقهم وتعزيزها. pic.twitter.com/16RUQQ1mkw— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) August 22،2023تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية، ما لم تمنعة إعاقتة من ذلك، وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.وكان مجلس الوزراء الذي عقد أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الرياض المملكة العربية السعودية نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التعريف بـ"الدليل الوطني للمواصفات الهندسيّة للبيئة العمرانيّة الدامجة ووسائل النقل لذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
نظمت، اليوم، وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حلقة عمل تعريفية حول "الدليل الوطني الشامل للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة" لأكثر من 60 مشاركًا من الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الآراء والملاحظات عليه، والتي تسبق اعتماده بشكل نهائي، وتدشينه في مرحله لاحقه.
ورعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك في مقر المركز الوطني للتوحّد بالخوض. وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قالت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: "يأتي هذا الدليل تحقيقًا للمادة ال9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتوفير بيئة ملائمة وميسّرة وسهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأكدت اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على استكمال العمل لإعداد هذا الدليل الوطني الشامل للمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وبمشاركة الجهات المختصّة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكفل هذا الدليل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول السهل والميسّر إلى مختلف المنشآت والمباني وتوفير الخدمات الملائمة لأوضاعهم، كما سيسهّل على مختلف الجهات المختصّة تطبيق المعايير الدولية والوطنية لجعل البيئة ووسائل النقل سهلة الوصول والاستخدام ".
وأكدت مديرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمة الوزارة بأن سلطنة عمان تتجه نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة الوصول للتنمية المستدامة؛ حيث وضعت رؤية "عمان 2040" الابتكار عاملًا رئيسًا لجميع أهدافها الاستراتيجية، ومن جانبها تسعى وزارة التنمية الاجتماعية للاستفادة من الابتكارات الحديثة في إمكانية الوصول والتقنيات الحديثة في تطوير التقنيات المساعدة في البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تؤمن وزارة التنمية الاجتماعية بأن النجاح لا يتم إلا بتعاون وتكاتف الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وبمشاركة فاعلة من الأشخاص ذوي الإعاقة للنهوض بالخدمات المقدمة الرامية إلى الدمج الكلي والشامل في المجتمع في بيئة ميسرة وخالية من العوائق وسهلة الوصول .
وشهدت الحلقة استعراض أبواب الدليل على المشاركين في الحلقة ممثلي الجهات المختصة، والبالغ عدّدها 27 بابًا موزعة وفقًا لمحاوره الثلاثة وهي: المعايير والمواصفات الهندسيّة الأساسيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، والبيئة العمرانيّة الدامجة، ووسائل النقل، وذلك لإبداء الآراء والملاحظات عليه، والتي تسبق مرحلة اعتماده بشكل نهائي، وتدشينه في مرحله لاحقه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟