التويجري: نظام حقوق ذوي الإعاقة يعزز حصولهم على الفرص والخدمات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وصفت رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا التويجري صدور نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأنه نقلة نوعية في ما تقدمه بلادنا لهذه الفئة الغالية.
وقالت عبر حسابها بمنصة "إكس": النظام يُعد تعزيزًا نظاميًا يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكّنهم من الحصول على كل الفرص والخدمات، وهو ما يعد تجسيدًا عميقًا لاهتمام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بحقوق كل أفراد المجتمع.
أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحمي ويعزز حقوقهم، ويضمن حصولهم على جميع الخدمات دون تمييز وذلك بـ:
عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.توافر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.صدور موافقة مجلس الوزراء على #نظام_حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة يؤكد الاهتمام البالغ الذي يحظى به الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة، ويأتي امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى بلوغ أفضل المستويات في حماية حقوقهم وتعزيزها. pic.twitter.com/16RUQQ1mkw— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) August 22،2023تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية، ما لم تمنعة إعاقتة من ذلك، وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.وكان مجلس الوزراء الذي عقد أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الرياض المملكة العربية السعودية نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية