أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية تحسن الوضع المعيشي للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
علق الدكتور عمر سليمان، أستاذ الاقتصاد، علي أهمية الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأجور والمعاشات، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها هذا العام تأتي في وقت حساس، حيث تشهد مصر العديد من التحديات الاقتصادية بسبب التضخم والأزمات العالمية، بالإضافة إلى التوترات العسكرية في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المقررة للأسر الأكثر احتياجًا في شهر رمضان.
كما تطرق إلى أن هذه الحزمة لا تقتصر على فئات معينة، بل تشمل العديد من الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، والعاملين في الدولة، والمزارعين، مؤكدًا أن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجية مصرية تهدف إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا وتحسين مستوى حياتهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفيما يتعلق بتحديات الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، أشار إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم تواجه مشاكل مشابهة، سواء كانت متقدمة أو نامية، لكن الحكومة المصرية تعمل على تجاوز هذه التحديات، حيث يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، التي تساهم في تحسين حياة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المواطن حزمة الحماية الاجتماعية الحزمة الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)