الرئيس اللبناني: نسعى لحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن بلاده تهدف إلى "حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة"، مؤكدا أن "الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب".
وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن اللبنانيين تعبوا من حروب الآخرين على أرضهم، ولبنان أصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى "مقاومة إسرائيل" التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم "1701"، قال عون: " نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية" وأكد أن "الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل".
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000، ونهر الليطاني جنوبي لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" من هذا الحظر.
إعلانوتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها خلال حربها الأخيرة، قال عون "يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاقا تم توقيعه للطرفين برعاية أميركية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع".
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
"تفويض لبنان" أم "مسار الحرب".. هل يسلم حزب الله سلاحه للدولة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أنه ملتزم بالاستمرار في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها حسن نصر الله مع قيادة المقاومة، وأنه سيبقى في مسار الحرب ضمن الوجهة السياسية المرسومة، بحسب كلمة مسجلة له اليوم.
ويصف البعض تصريحات "قاسم" بأنها متناقضة، لأنه في الوقت الذي يعلن فيه أنه منصاع لدور الدولة اللبنانية في القيام بدورها ومسئوليتها، فإنه يعلن في الوقت نفسه التزامه بالمقاومة وبمسار الحرب، وهو ما يشكك في الخضوع لسلطة الدولة اللبنانية بشكل كامل.
بعد انخراط حزب الله اللبناني في المواجهات العسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية السابع من أكتوبر، شهدت المنطقة تغيرات حادة وجذرية في المنطقة، بدأت بانشغال الحزب بالتصعيد العسكري مع دولة الاحتلال، وسحب قواته المساندة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واغتيال قياداته من الصف الأول والثاني والثالث، وصولا للمطالبات بنزع سلاح حزب الله.
وبعد الخسائر التي تعرض لها حزب الله اللبناني، والتغيرات الجمة التي شهدتها المنطقة، بات من غير المحرمات للسياسيين في لبنان، وأطراف دولية أخرى، المطالبة بنزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة اللبنانية، خاصة وأن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن خلال تشييع جنازة حسن نصرالله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، أن الحزب يعلن تفويضه للدولة اللبنانية في حماية اللبنانيين، وأن المقاومة لا تعني إطلاق نار.
وبدوره أكد الخبير العسكري العميد مارسيل بالوكجي، أنه من مصلحة اللبنانيين أن تحتكر الدولة السلاح، وأن يصبح القرار السياسي بيد الدولة وحدها، لأن وضع اللادولة خرب بيوت اللبنانيين.
وأضاف "بالوكجي" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه على حزب الله أن يتعامل داخل الدولة مثله مثل أي أطراف لبنانية داخلية، تلتزم بالدستور والقانون، وأن يجعل من الدولة هي السلطة الوحيدة التي تدافع عن لبنان.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وعد بعد إعلان تنصيبه رئيسا للبلاد، أنه عازم على ضمان استقلال بلاده، واستقلال قراره، وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، وقد اعتبر بعض المراقبين أن مثل هذه الوعود الخاصة بنزع سلاح حزب الله هي من الوعود المستحيلة، وأن الحزب سوف يماطل في التفاوض بشأن هذه الخطوة.
في ذات السياق، دعا السياسي اللبناني سامي الجميل، رئيس المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، حزب الله إلى العمل على جدولة تسليم سلاحه والانصياع للدستور والقوانين.
وقال رئيس الكتائب اللبنانية، في تدوينة له، الثلاثاء الماضي، إنه "مع بدء عودة الحياة السياسية في لبنان إلى الانتظام ومناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، من الإنصاف إعطاء هذه الحكومة الفرصة التي منحها إياها اللبنانيون أولا، والمجتمع الدولي ثانيا، للشروع في برنامجها وفقا لمقتضيات الدستور ومصلحة لبنان العليا".
قبل أيام، أكد الرئيس اللبناني، في لقائه مع وفد إيراني، أن "لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه"، وأن بلاده دفعت ثمنا كبيرا دفاعا عن القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في الوصول إلى حل عادل لها. مؤكدا أن لبنان تلتزم بالتأكيد على حل الدولتين بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، وعلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان