«الشارقة للضمان الاجتماعي» يدرس طلبات التقاعد الطبي
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت اللجنة الطبية العليا للتقاعد التابعة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي اجتماعها بمقر الصندوق، لمواصلة دورها في دراسة الطلبات المقدمة بشأن اللياقة الصحية للمؤمن عليهم، وطلبات التقاعد والعجز الطبي، وذلك في إطار اختصاصها ضمن منظومة حكومة الشارقة.
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها صباح أمس التقارير المرفوعة إليها، واطلعت على تقرير الأداء السنوي، بما يعكس جهودها المستمرة في متابعة الشأن العام للمؤمن عليهم وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
ترأس الاجتماع الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، رئيس اللجنة، بحضور الدكتور صقر المعلا، نائب رئيس اللجنة، والأعضاء الدكتورة فاطمة الخميري، وندى حسن الرئيسي، وسعيد سلطان بن خادم، ويوسف عبيد الطنيجي، ومهرة سلطان شطاف، مقرر اللجنة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة أهمية الأدوار التي تضطلع بها، مشيراً إلى استمرار أعمالها بوتيرة منتظمة لضمان استقرار الموظفين ودعم الكوادر الوظيفية.
وشدد على أن اللجنة تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً كبيراً بتحقيق رفاهية المواطنين، سواء خلال مسيرتهم المهنية أو بعد التقاعد، خاصة لمن يعانون أوضاعاً صحية تستدعي رعاية خاصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.