الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يتيح إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة بدلاً من دفع الغرامات والتعويضات للدولة. وفقًا للمادة (465)، يتم تشغيل المحكوم عليه في أعمال ذات نفع عام، بحيث يُحسب يوم عمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبالغ المستحقة.
الإلزام بعمل للمنفعة العامةويحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سقفًا زمنيًا للعمل، حيث لا تتجاوز المدة 7 أيام في المخالفات، و3 أشهر في الجنح والجنايات، كما يمنع تشغيل من هم أقل من 15 عامًا أو الصادر بحقهم أحكام مع إيقاف التنفيذ.
وبموجب المادة (465) فيجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
أقصى مدة في المخالفاتولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وحظرت المادة (466) التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
ونصت المادة (467) تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
وبموجب المادة (468) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
ونصت المادة (470) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ونصت المادة (471) على أنه ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
وبحسب المادة (472) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.
الإلزام بعمل للمنفعة العامةوبموجب المادة (473) إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المنفعة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد فی مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الإجراءات الجنائیة ا المحکوم علیه فی المحکوم علیهم فی المخالفات العامة على
إقرأ أيضاً:
مشروع قناطر ديروط الجديدة.. وزير الري يكشف عن نسبة التنفيذ
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .
وصرح الدكتور سويلم بأن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٧٥% ، مشيراً إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف والتى تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة.. فقد تم الانتهاء من تنفيذ المنشأ الخرسانى والكوبرى ومجموعة بوابات التحكم ومنظومة التشغيل الهيدروليكية للقنطرة ، وجارى تنفيذ الطريق أعلى السد الدائم لبحر يوسف .
وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية .. فقد تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية ، وتركيب وتشغيل منظومة التجفيف ، والإنتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة وجارى تنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة حيث تم الانتهاء من الحوائط الخرسانية (البغال والحوائط الجانبية) ، والتجهيز لصب الكوبرى والبلاطة العلوية لمنصة التشغيل .
كما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان ، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل . وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى .. فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية ، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل .
كما يجري صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل ، كما يجرى نهو حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف .
جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .