أبو فاعور: لاحتكار الدولة السلاح والأمن وكل المسؤوليات السيادية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الدولة إلى " احتكار الدولة السلاح والأمن وكل المسؤوليات السيادية". كلام أبو فاعور جاء، اليوم الجمعة، خلال زيارته جمعية مركز حرمون للرعاية والتأهيل في راشيا، حيث قال: "مرّت ظروف صعبة نتيجة الأوضاع التي كانت قائمة في البلد، فتراجع إلى حد ما عمل المركز، واليوم هذا اللقاء هو لشكر الهيئة الإدارية القديمة على جهودها وللترحيب بالهيئة الإدارية الجديدة ووضع خطة عمل مشتركة مع الهيئة الإدارية لإعادة إطلاق عمل المركز لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات الاجتماعية التي لا ملاذ لها إذا لم تأت إلى هذا المركز".
وتابع: "وضعنا مع الهيئة الإدارية خطة عمل جديدة، ونأمل إن يستعيد المركز دوره لا بل سينطلق إلى مراحل جديدة وأوسع لاستيعاب واستقطاب عدد كبير من الحالات التي تحتاج إلى الرعاية في المركز" .
وفي الشأن السياسي، قال ابو فاعور ردا على سؤال حول منح الثقة للحكومة: "الأمل الكبير بالعهد وبالحكومة ان تنطلق مرحلة الإصلاح، وواضح أن الإصلاح هو شرط أساسي لازم لأي مساعدات تأتي الى لبنان ،ولا يمكن أن يكون هناك تعامل جدّي من قبل المجتمعين العربي والدولي مع لبنان ومع الحكم الجديد في لبنان إذا لم نسر قدماً في مسار الإصلاح، وهذه نية رئيس الجمهورية ونية رئيس الحكومة والحكومة، ونحن ندعمهم بهذا الأمر".
أضاف: "المسألة الأخرى التي تحتاج إلى علاج هي السير في المسار الذي اتفقنا عليه في البيان الوزاري، تحرير ما تحتله إسرائيل من مواقع لبنانية، واستعادة الأسرى وهم أسرى كل لبنان، وفي نفس الوقت عدم مقاسمة أي طرف سياسي للدولة اللبنانية صلاحياتها السيادية الأساسية في السلاح، في الأمن في العلاقات الخارجية، في التدخلات الخارجية، التقينا جميعا تحت شعار الدولة وتحت مظلة الدولة فلنلتزم جميعا في هذه الدولة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عون: سننفذ “حصر السلاح بيد الدولة” لكن ننتظر ظروفا مناسبة للتطبيق
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأحد، إن اللبنانيين لا يريدون الحرب، مشددا على ضرورة حصر حمل السلاح بالجيش، ومشيرا إلى أن سلاح الفصائل اللبنانية موضوع خلافي يحل عبر التواصل مع المعنيين.
وخلال مشاركته بقداس عيد الفصح في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، قال عون، إن “سلاح الفصائل اللبنانية موضوع خلافي، لا يقارب عبر الإعلام إنما بالتواصل مع المعنيين بطريقة هادفة”، مضيفا: “عندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم لم أقله لكي أقوله والقرار اتخذ”.
وأضاف عون أن “اللبنانيين لا يريدون الحرب ويجب أن تكون قواتنا المسلحة مسؤولة عن حمل السلاح، فهي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله”.
وأكد عون أن “حصر السلاح بيد الدولة سيتم تنفيذه ولكننا ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ”.
وأكد الرئيس اللبناني اعتماد الحوار نهجا لمعالجة أي خلاف والحرص على مقاربته بطريقة توافقية بعيدا عن التصادم.
ودعا الرئيس عون إلى “معالجة الموضوع بروية ومسؤولية لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي”، مؤكدا أنه “سيتحمل مسؤولية هذا الموضوع بالتعاون مع الحكومة”.
وكان الأمين العام لحركة الفصائل اللبنانية نعيم قاسم شدد على عدم السماح لأحد بنزع سلاح المقاومة، وقال في كلمة له إن نزع سلاح المقاومة خدمة لإسرائيل ويجب إزالة هذه الفكرة من القاموس.
وأضاف أن المقاومة استطاعت أن توقف إسرائيل على الحدود الجنوبية ومنعتها من تحقيق أهدافها، معتبرا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة ولولا هذا الصمود لما كان الاتفاق ولاستمرت إسرائيل في عدوانها.
وأضاف قاسم أن “حديث إسرائيل عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله ضمن إطار مشروعها التوسعي”، معتبرا أن “نزع السلاح بالقوة خدمة للعدو الإسرائيلي وفتنة لن تحصل”، وقال: “لن نستسلم ولسنا ضعفاء ولا تخيفنا تهديدات أمريكا وإسرائيل ونحن أهل المواجهة”.
المصدر: RT