الإمارات تدعو الأطراف السودانية للانخراط في محادثات السلام
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوات أعضاء مجلس الأمن الدولي لهدنةٍ إنسانيةٍ في السودان، مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الأطراف المتحاربة وحدها القادرة على وضع حدٍ لهذا العنف والمعاناة.
وأوضحَتْ الإمارات، في بيان نشرته بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أنها كانت قد دعت إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، وهي دعوة تم التأكيد عليها من قبل الاتحاد الأفريقي، خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي عقدته دولة الإمارات في الـ 14 من فبراير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وذكرت الإمارات أنها تواصل عملها الوثيق مع الشركاء الأفارقة والإقليميين والدوليين لتقديم المساعدات الإنسانيةِ والتخفيف من المعاناة بكل الطرق المتاحة.
وحثت الأطراف المتحاربة على الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي من أجل تخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشددت على أهمية خلق مساحة للحوار الذي يمهد الطريق لوقف إطلاق النار ولعملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وأكدت الإمارات على دعمها لسلامة أراضي السودان وسيادته وتضامنها الثابت مع الشعب السوداني.
وشددت على أن الأطراف المتحاربة وحدها هي القادرة على وضع حد لهذا العنف والمعاناة.
وقالَتْ إنه «من غير المقبول أن يستمر ممثل السودان في الأمم المتحدة بمحاولاته العقيمة لصرف انتباه مجلس الأمن عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها الأطراف المتحاربة، من خلال استمراره في توجيه الادعاءات الباطلة ضدّ دولة الإمارات».
وأكدت الإمارات على موقفها الموثق والذي كان ولا يزال واضحاً وثابتاً منذ اندلاع النزاع، معربةً عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات القانون الدولي من قبل الأطراف المتحاربة، ودعتهم إلى الانخراط في محادثات السلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.
وذكرت أن احتياجات الشعب السوداني يجب أن تأتي في المقام الأول، وأن يستهل ذلك بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وفي سياق آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أمس، من عواقب تعطل توزيع المواد الغذائية والمساعدات الفورية في مخيم «زمزم للنازحين» بالسودان، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يتسبب في موت آلاف العائلات جوعاً في الأسابيع القليلة المقبلة. وقالت المتحدث باسم البرنامج في السودان ليني كينزلي، إن «البرنامج اضطر إلى تعليق أعماله في مخيم زمزم في شمال دارفور إثر أعمال العنف الأخيرة التي أسفرت عن تدمير السوق المركزي فيه».
وأضافت كينزلي أن «الوضع في المخيم وصل إلى “مستويات حرجة منذ أشهر حيث تم تأكيد المجاعة في أغسطس الماضي»، مشددةً على ضرورة استئناف عمليات إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع وإيقاف القتال فورا وتوفير ضمانات أمنية للمنظمات الإنسانية لضمان الوصول إلى المحتاجين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السودان الإمارات أزمة السودان رمضان شهر رمضان هدنة الاتحاد الأفريقي الشعب السوداني الأطراف المتحاربة
إقرأ أيضاً:
حملة دولية لمنع تهريب وبيع الآثار السودانية
يتكشف كل يوم حجم الجرائم التي تم ارتكابها في الحرب الملعونة التي تدور في السودان لما يقرب من عامين. فمن القتل والاغتصاب والسرقة والنهب، إلى التصفيات القائمة على أساس إثني وعرقي وجهوي، إلى تدمير البنيات الأساسية، وأخيراً تدمير ونهب آثار السودان وتاريخه.
فبمجرد دخول قوات الجيش وخروج، أو إخراج، قوات الدعم السريع من وسط الخرطوم، بدأت الصور والفيديوهات تتوالى من هذه المنطقة الحيوية التي تضم معظم المقار الرئيسية للدولة، ومباني الشركات والمؤسسات الكبرى، والسوق التجارية، وتظهر كلها حجم الدمار الذي حدث نتيجة تبادل النيران والقصف المدفعي وقصف الطيران، إلى جانب عمليات التخريب المتعمد من جانب قوات الدعم السريع وهي تنسحب من الخرطوم بعد ما تعرضت له من هزائم.
أكثر الفيديوهات والصور إثارة للحزن والأسى، والتي نقلها بعض الإعلاميين، كانت لمتحف السودان القومي في منطقة المقرن، والذي يضم تماثيل ومقتنيات وقطعاً أثرية لا تقدر بثمن، وتجسِّد حقباً مهمة من تاريخ السودان القديم وممالكه التاريخية. بدا المتحف وكأنه تعرض لزلزال، كل واجهات العرض محطمة ومنهوبة، والدمار ينتشر في كل مكان، في حين يقف تمثال الجد الأكبر للسودانيين، الملك تهراقا، شاهداً صامتاً على ما حدث، فهو وحده، مع تماثيل أخرى، ظل في مكانه بسبب حجمه الضخم الذي يُصعب من أي محاولة لنقله وتحريكه.
هناك حاجة ملحة لقيام خبراء متخصصين في الآثار والمتاحف بتسجيل زيارة ميدانية وتقدير حجم الخسائر والمسروقات، وإعداد تقرير وافٍ بذلك. من دون هذا الأمر لا يمكن القيام بأي تحركات إقليمية ودولية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها.
سبق في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أن أثيرت معلومات حول عرض بعض الآثار السودانية المنهوبة من المتحف القومي في بعض مواقع المزادات التاريخية، وقامت حملة إعلامية كبيرة تتحدث عن عرض تاريخ السودان للبيع. حدثت اتصالات متعددة بين خبراء ومسؤولين سابقين عملوا في مواقع تتبع لها هيئة الآثار والمتاحف، وخبراء هيئة اليونيسكو لمحاولة إيقاف عمليات البيع، إن صحت. كان رأي عدد من الخبراء أن الآثار المعروضة في الصور ليست سودانية، وخفَّف هذا الأمر من المخاوف، لكنه لم ينفها تماماً، فقد تكون الواقعة صحيحة لكن الصور غير دقيقة. في كل الأحوال فإن تلك الأخبار قد دقت جرس الخطر ونبهت الناس إلى إمكانية حدوث الأمر، ما دامت المتاحف السودانية ضمن مناطق الحرب، وليست ثمة رقابة محلية أو دولية عليها، كما أن القدر الأعظم من جنود الجهة التي تسيطر على منطقة المتحف، وكانوا في تلك الفترة من قوات الدعم السريع، ليس لديهم التقدير الكافي لقيمة هذه الآثار وأهميتها. هذا يعني بالتالي أن احتمالية تعرض مقتنيات المتحف للسرقة والنهب والتخريب واردة وممكنة. وقد سبق في شهور الحرب الأولى أن تم عرض فيديوهات لبعض هؤلاء الجنود وهم يعبثون ببعض المومياوات المحفوظة في مخازن المتحف.
ويضم المتحف القومي السوداني، والذي تم افتتاحه عام 1971، مقتنيات لا تقدر بثمن من آثار العصور القديمة والممالك السودانية النوبية القديمة، كرمة ومروي، ثم ممالك العصر المسيحي نبتة وعلوة والمقرة وصولاً للممالك الإسلامية. وتمت إعادة بناء المعابد التي نقلت من منطقة بحيرة السد العالي، إلى جانب وجود عدد من التماثيل التي تجسد مراحل تاريخ السودان القديم، ومنها تمثال الملك السوداني العظيم تهراقا.
المهم الآن أن تبدأ حملة عالمية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها. ويمكن في هذا المجال الاستفادة من قرارات وقوانين «اليونيسكو» وبعض السوابق الدولية التي جرَّمت نقل وتهريب وبيع الآثار، ومن ضمن هذه المراجع اتفاقية «اليونيسكو» لعام 1970 لمنع الاتجار غير المشروع في الآثار والمقتنيات المسروقة. كما يمكن الرجوع إلى سابقة دولية مهمة متعلقة بالعراق وسوريا، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2199 لعام 2015 بمنع الاتجار في آثار هذين البلدين اللذين تعرضا لنهب وسرقة المتاحف بعد احتلال العراق واندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وقد تجاوبت دول كثيرة مع القرار وأوقفت عمليات بيع كبيرة وصادرت المقتنيات وأعادتها للدول المعنية. ويمكن مخاطبة «اليونيسكو» والمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات مماثلة، وهذا عمل وطني لا يستوجب أن يكون للشخص المخاطب منصب أو وظيفة معينة.
فيصل محمد صالح
نقلا عن الشرق الأوسط
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا