الوطنية لشؤون المرأة: تراجع المشاركة الاقتصادية للنساء بسبب فجوة الأجور
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
علي: اللجنة الوزارية لتمكين المراة تعد أجندة تشريعية عبر حصر الأولويات التشريعية في المحافظات علي: 59 في المئة نسبة تشغيل النساء في قطاع التعليم بالأردن علي: المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن تتركز في قطاع التعليم
قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، مها علي إن المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن متدنية،إذا قورنت بباقي دول العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص، وفق دراسات أعدتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة مستندة إلى أرقام أعدتها دائرة الإحصاءات العامة.
اقرأ أيضاً : "العمل": استقبال مقترحات حول حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والعاملين ليلا
وأضافت علي لـ"رؤيا" الأربعاء، أن المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن تتركز في قطاع التعليم بنسبة 40 في المئة، فيما تصل مشاركتها في قطاع الصحة إلى 14.6 في المئة ، فيما بلغت نسبة مشاركتها في قطاع الإدارة المالية والدفاع الضمان 14 في المئة و8 في المئة في قطاع الصناعات التحويلية.
قطاع التعليموبخصوص نسبة تشغيل النساء في قطاع التعليم، فقد أوضحت أن نسبتها وصلت إلى 59 في المئة من مجموع المشتغلين ، فيما وصلت في قطاع الصحة البشرية 50 في المئة ، ونسبة تشغيلها في المنظمات والهيئات 51.3 في المئة، وفي قطاع المالية والتأمين بنسبة 33 في المئة، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 25.2 في المئة.
وفي رد على سؤال حول الفجوة في أجور العاملين والعاملات في الأردن، أكدت علي أن ذلك يعتبر السبب الرئيس لتدني مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن، إذ تبلغ نسبة الفجوة في القطاع العام 13.2 في المئة، و18 في المئة في القطاع الخاص ، وفق بيانات 2020 - 2021.
أجندة تشريعيةوبينت أن تراجع ترتيب الأردن إلى المرتبة 145 من بين 153 دولة على سلم أممي يقيس مشاركة المرأة في العمل بمختلف المجالات، يتطلب إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل المرأة، خصوصا فيما يتعلق بتوفير البيئة الداعمة لاحتياجاتها في العمل.
وعرجت على مشكلات معلمات القطاع الخاص، إذ أن هناك شكاوى تتعلق بالأجور المتدنية لهن، ولا تصل إلى الحد الأدنى، مؤكدة ضرورة التعديلات التي من شأنها إعطاء مساحة واسعة لمشاركة المرأة في قطاعات مختلفة.
ولفتت إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المراة تعد أجندة تشريعية، عبر حصر الأولويات التشريعية في المحافظات للخروج بوثيقة مرجعية لمختلف التشريعات التي تتطلب المزيد من التعديلات لبيئة مشجعة لعمل المرأة .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المرأة العمل المدارس الخاصة فی قطاع التعلیم فی الأردن فی المئة
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: الإمارات رائدة في استشراف مستقبل قطاع التعليم
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم ريادة دولة الإمارات في مجال الاستعداد للمستقبل واستشرافه وتحقيق الاستباقية في مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسها قطاع التعليم الوطني وذلك عبر سلسلة من المنهجيات والشراكات العالمية التي عملت عليها خلال المراحل الماضية بما يضمن بناء منظومة تعليمية وطنية بمواصفات عالمية تستجيب لتطلعات دولة الإمارات وتواكب مكانتها العالمية المرموقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية HCI 2025، الذي عُقد في مدينة الرياض تحت شعار “ما بعد الاستعداد للمستقبل”، بمشاركة نحو 300 متحدث من الوزراء وصناع السياسات والخبراء الدوليين من مختلف القطاعات الأكاديمية والخاصة، بهدف مناقشة الرؤى المشتركة وتبادل الخبرات في تطوير القدرات البشرية بما يواكب التحولات المتسارعة عالمياً.
واستعرضت معاليها خلال مشاركتها ملامح التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير التعليم، مؤكدة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، ومواءمة السياسات التعليمية مع الرؤى الوطنية، وبناء منظومة تعليمية متقدمة تركز على المهارات المستقبلية، وتدعم التفكير النقدي والإبداع، وتعزز من مرونة التعليم وقدرته على التكيّف مع المتغيرات.
وأشارت إلى أهمية توفير فرص تعلم مستمر مدى الحياة، باعتبارها ركيزة أساسية في تمكين الأفراد وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، مع التركيز على تنويع المسارات التعليمية، وتوفير بيئات تعليم مرنة، تواكب احتياجات الفئات المختلفة، لافتة إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم ومزودي المعرفة، والاستفادة من التطورات الرقمية في تعزيز المهارات وتحفيز روح الابتكار.
وفي سياق متصل ، أكدت معاليها خلالها مشاركتها في اجتماع ضم وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أعمال المؤتمرأهمية إدماج الثقافة الرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي ضمن السياسات التعليمية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتأهيل الأفراد وضمان استخدامهم لهذه التقنيات بفعالية ومسؤولية، والرؤية المستقبلية التي تنتهجها الوزارة فيما يخص تطوير المناهج التعليمية لتشمل مفاهيم وتقنيات حديثة، وتوفير أدوات التعليم المناسبة لتمكين المعلمين، وتكريس مبدأ العدالة في الوصول إلى التكنولوجيا لجميع الطلبة.
وطرحت معاليها خلال الاجتماع التحديات المصاحبة للتحول الرقمي، لا سيما تأثيراته على سوق العمل، مؤكدة ضرورة تبني استراتيجيات تركز على دعم التعلم المستمر، وتوفير بنية تحتية تعليمية داعمة، إلى جانب تطوير سياسات عمل مرنة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وتضمن شمولية الفرص لأفراد المجتمع كافة.وام
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض