مسؤول أوروبي: رسوم ترامب قد تكلف العالم خسارة تعادل اقتصادي ألمانيا وفرنسا معا
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
ألمانيا – حذر مسؤول أوروبي من أن الرسوم الجمركية على الواردات التي أعلنت عنها واشنطن قد تؤدي إلى انخفاض الاقتصاد العالمي 7% على المدى المتوسط، بما يعادل حجم اقتصادي فرنسا وألمانيا معا.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس: ” للأسف نراقب تصريحات ترامب بشأن نيته فرض رسوم جمركية ضد الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن أوروبا ترغب في تجنب هذا السيناريو وتتبع “نهجا إيجابيا” في العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة إذا لزم الأمر.
واختتم المفوض الأوروبي قائلا: “نحن مستعدون للرد بشكل حازم ومتناسب عند الضرورة من خلال فرض رسوم جمركية مضادة. سنحمي شركاتنا وعمالنا ومستهلكينا”.
ويأتي التصريح في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بروكسل إلى حماية مصالحها الاقتصادية مع الحفاظ على إمكانية التوصل إلى حلول تفاوضية.
ويوم أمس الأربعاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن سترفع الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك إلى 45% في أبريل المقبل.
كما أشار إلى أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات، متهما الاتحاد الأوروبي بـ”الخداع” وتبني موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا