ماكرون يعترف بمغادرته للولايات المتحدة “خائب الأمل”
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
واشنطن – الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال بث لقناة “BFMTV” التلفزيونية، إنه غادر الولايات المتحدة دون أمل في إحراز تقدم في المحادثات بشأن الرسوم الأمريكية على السلع الأوروبية.
وأوضح ماكرون، أنه فتح موضوع الرسوم الإضافية أثناء زيارته الرسمية لواشنطن ولقاءه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مضيفا أن المحادثات كانت صعبة للغاية وأنه “غادر بلا أمل في التقارب”.
ولفت الرئيس الأمريكي إلى وجود “سوء تفاهم في المقاربات التجارية”، مؤكدا أن الدول الأوروبية تخطط لإجراءات انتقامية في شكل زيادة الرسوم على الألمنيوم والصلب الأمريكي، إذا ما تم فرض رسوم مرتفعة من قبل الولايات المتحدة.
وكان قد التقى ماكرون بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي، وفي أعقاب المحادثات، دعا الرئيس الفرنسي إلى “اتفاق سريع” بشأن أوكرانيا مع ضمانات أمنية لكييف، كما زعم أنه تمكن من الحصول على دعم ترامب للضمانات الأمنية التي تعتزم أوروبا تقديمها لأوكرانيا، بالإضافة إلى أنه عقد مؤتمرا مشتركا عبر الفيديو مع قادة الاتحاد الأوروبي ليطلعهم على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة.
يذكر أن ترامب قال في وقت سابق إنه سيقرر فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات. وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل، لوكالة “نوفوستي” الروسية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على فتح حوار في المجال التجاري وليس العمل “بعضنا ضد بعض”، في حين أكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أنه سيرد بشكل صارم وفوري على العقبات غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة.
ولا يقتصر نشاط ترامب فيما يتعلق برسوم التجارة الخارجية على أوروبا فقط. فقد وقع الرئيس الأمريكي في مطلع فبراير أمرا تنفيذيا بفرض رسوم على السلع الواردة من كندا والمكسيك والصين. وأيضا فرضت رسوم استيراد أمريكية بنسبة 25% على جميع السلع الواردة من كندا، باستثناء موارد الطاقة التي بلغت نسبتها 10%. كما كانت الرسوم المفروضة على البضائع من المكسيك تساوي 25% أيضا، ولكن ترامب أعلن بعد ذلك تعليقها مؤقتا لمدة شهر لإجراء مفاوضات مع سلطات البلاد.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تهيمن على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
يزور المئات من كبار المسؤولين الماليين في العالم واشنطن هذا الأسبوع وعلى رأس جدول أعمالهم مهمة أساسية تتمثل في السعي لإبرام اتفاق تجاري.
وعادة ما تشهد الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ اليوم الاثنين نشاطا مكثفا، إذ تُعقد محادثات متعددة الأطراف ورفيعة المستوى، بالإضافة إلى اجتماعات بين وزراء المالية الساعين إلى التوصل لاتفاقات تتعلق بقضايا مثل تمويل المشروعات والاستثمار الأجنبي وتخفيف أعباء الديون.
وفي اجتماعات العام الجاري من المتوقع أن تهيمن الرسوم الجمركية على المحادثات بدلا من تنسيق السياسات بشأن تغير المناخ والتضخم والدعم المالي لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وستركز المحادثات على السبل الممكنة لتجاوز أو تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية في أفضل الأحوال.
وقد ينصب التركيز على رجل واحد هو وزير الخزانة الأميركي الجديد سكوت بيسنت، كبير مفاوضي ترامب في الاتفاقيات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والذي لا يزال دعمه لصندوق النقد والبنك الدولي محل تساؤل.
وقال جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي "ستهيمن الحروب التجارية على (اجتماعات) الأسبوع، وكذلك المفاوضات الثنائية التي تسعى كل دولة تقريبا إلى إجرائها بطريقة أو بأخرى... ولذلك ستكون اجتماعات الربيع هذه المرة مختلفة، إذ ستهيمن عليها قضية واحدة فقط".
"تخفيضات ملحوظة"أثرت الرسوم الجمركية الأميركية بالفعل على التوقعات الاقتصادية المقرر أن يصدرها صندوق النقد غدا الثلاثاء، مما سيزيد من أعباء الديون التي تثقل كاهل الدول النامية.
وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الأسبوع الماضي إن تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، سيؤدي إلى "تخفيضات ملحوظة للتوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي".
وأكدت غورغييفا على أن الاقتصاد الحقيقي العالمي لا يزال يعمل بصورة جيدة، لكنها حذرت من أن التوقعات السلبية المتزايدة بشأن الاضطرابات التجارية والمخاوف من الركود قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأشار ليبسكي إلى أن التحدي الجديد المحتمل أمام صناع السياسات يتمثل في ما إذا كان الدولار سيظل ملاذا آمنا بعد أن أدت الرسوم الجمركية إلى موجة بيع واسعة النطاق في سندات الخزانة الأميركية.
وكان لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين دورا مهما في تنسيق السياسات في أوقات الأزمات، ومنها جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.
ويقول خبراء السياسات إن اهتمام الوفود هذه المرة سينصب في المقام الأول على دعم اقتصاداتها.
وقالت نانسي لي، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية وكبيرة الباحثين في مركز التنمية العالمية بواشنطن "ستهمل هذه الاجتماعات ما ركزت عليه في العامين الماضيين من إصلاح لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز لهيكل الديون السيادية".
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة