الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ1.1 مليار دولار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أعلنت الحكومة المصرية عن نجاح قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 54.532 مليار جنيه بما يعادل 1.1 مليار دولار؛ لدعم الخزانة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ عن أن تلك الاستثمارات كانت في صورة أدوات دين محلية لأجلي 182 و 364 يوما، لإجمالي طلبات مقبولة قدمها ما يقارب من 213 طلبا من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
استهدفت الحكومة من خلال البنك المركزي المصري، بيع أدوات الدين المحلية بقيمة تقدر بـ 85 مليار جنيه وبما يعادل 1.7 مليار دولار في المتوسط.
ووفقا للتقرير بلغ إجمالي الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 17.85 مليار جنيه تضمنت 61 طلبا مقبولا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
ووصل متوسط سعر الفائدة للطرح المقبول نحو 25.66% وأقل سعر فائدة نحو 25.451% و أعلي سعر فائدة بنسبة 25.7%.
وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 36.7 مليار جنيه تضمنت 152 طلبا مقبولا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.
ووصل أقل سعر فائدة نحو 27.69% ومتوسط سعر فائدة نسبته 28.116% و أعلي سعر بنسبة 28.271%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة المصرية اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية أذون خزانة الموازنة العامة سعر الفائدة أجل 364 يوما المزيد ملیار جنیه سعر فائدة
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه .. تفاصيل
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
المواد المخدرةإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .