الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ1.1 مليار دولار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أعلنت الحكومة المصرية عن نجاح قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 54.532 مليار جنيه بما يعادل 1.1 مليار دولار؛ لدعم الخزانة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ عن أن تلك الاستثمارات كانت في صورة أدوات دين محلية لأجلي 182 و 364 يوما، لإجمالي طلبات مقبولة قدمها ما يقارب من 213 طلبا من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
استهدفت الحكومة من خلال البنك المركزي المصري، بيع أدوات الدين المحلية بقيمة تقدر بـ 85 مليار جنيه وبما يعادل 1.7 مليار دولار في المتوسط.
ووفقا للتقرير بلغ إجمالي الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 17.85 مليار جنيه تضمنت 61 طلبا مقبولا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
ووصل متوسط سعر الفائدة للطرح المقبول نحو 25.66% وأقل سعر فائدة نحو 25.451% و أعلي سعر فائدة بنسبة 25.7%.
وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 36.7 مليار جنيه تضمنت 152 طلبا مقبولا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.
ووصل أقل سعر فائدة نحو 27.69% ومتوسط سعر فائدة نسبته 28.116% و أعلي سعر بنسبة 28.271%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة المصرية اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية أذون خزانة الموازنة العامة سعر الفائدة أجل 364 يوما المزيد ملیار جنیه سعر فائدة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: الحزمة الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ستُنفَّذ على جزأين، حيث يبدأ الجزء الأول بشكل عاجل مع شهر رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية قبل بداية العام المالي الجديد.
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولةوأشار «الحمصاني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن جزءًا من هذه الحزمة سيُخصَّص لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، لتوفير التمويل اللازم لحوالي 60 ألف حالة حرجة تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.
زيادات في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليوأوضح أن الجزء الثاني من الحزمة سيبدأ مع العام المالي الجديد في يوليو المقبل، ويتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، بميزانية تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي تكلفة الحزمة الاجتماعية إلى أكثر من 200 مليار جنيه، مشددًا على أن الزيادات في المرتبات والمعاشات جزء أساسي من خطة الحكومة.
برامج التمكين الاقتصادي وصندوق القروض الحسنتابع: «إلى جانب الدعم المباشر، سيتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الأسر القادرة على العمل عبر برامج التدريب والتوظيف، كما سيتم إنشاء صندوق للقروض الحسنة بتمويل 10 مليارات جنيه لمساعدة الأسر في بدء مشاريع صغيرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة».
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان