مطالب بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة للموانئ وأسواق السمك لضبط الأسعار وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
زنقة20| الرباط
تتصاعد المطالب في مختلف جهات المملكة بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة إلى الموانئ وأسواق بيع السمك بهدف ضبط الأسعار وضمان استفادة المغاربة من الثروة البحرية الوطنية بأسعار معقولة.
ورغم أن العديد من البحارة والفاعلين في القطاع كشفوا عن هيمنة لوبيات على تسعير الأسماك وبيعها بأثمان مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن الوزارة الوصية لم تصدر أي توضيحات حول الموضوع حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الصمت.
ويواصل نشطاء مغاربة تسليط الضوء على الإختلالات التي يشهدها قطاع تسويق الأسماك، سواء في الموانئ أو في أسواق البيع، حيث يؤكدون أن غالبية الأسماك، بما في ذلك السردين، تأتي من السواحل الجنوبية للمملكة، غير أن أسعارها تظل مرتفعة بشكل غير مبرر بسبب تحكم لوبيات قوية في القطاع لاسيما بجنوب البلاد.
ويشير متابعون، إلى أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على سوق الأسماك الاستهلاكية، بل يمتد إلى بعض الوحدات الصناعية التي راكم أصحابها ثروات هائلة من عمليات بيع وشراء غير مضبوطة وفق تقارير سابقة، وهو ما يفرض تدخلا عاجلا عبر إجراءات صارمة تكشف حقيقة أسعار جميع أنواع الأسماك، وليس فقط السردين، لضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك المغربي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. تعليمات بمنع الرسوم الإضافية على المستهلك
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على المحال التجارية بمختلف أنشطتها، ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في نشرة رمضان التوعوية والتي تشمل عدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر أو عند السداد باستخدام البطاقة الائتمانية وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك كما هو موضح في فاتورة الشراء، وعرض السعر لأية سلعة أو خدمة بالكتابة عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر أو الإعلان عنها بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو الخدمة.
وأوضحت التعليمات، أنه يتعين على المزود عند عرض أي سلعة للتداول، أن يلتزم بإلصاق بطاقة باللغة العربية واضحة ومفهومة على الغلاف أو العبوة، تتضمن نوع السلعة، مكوناتها، اسم السلعة، تاريخ انتهاء الصلاحية، الوزن الصافي، بلد المنشأ، وكيفية الاستعمال إن أمكن.
كما يجب أن تتضمن البطاقة وحدة المقياس والمكيال الصحيحة ويجب على المزود الامتناع عن الإعلان عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة قد تؤدي إلى تضليل أو خداع المستهلكين.
كما أكدت الدائرة على ضرورة عدم التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو الجودة وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مفصلة تتضمن اسم المزود وعنوانه، وتعريف السلعة وحدة البيع، كمية السلعة وسعرها بالعملة المحلية. وحظرت الدائرة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل» سواء في الفاتورة أو العقد أو في مقر المنشأة، كما منعت تقديم عروض ترويجية أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية. ودعت جميع المنشآت التجارية للالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بها في الفاتورة أو العقد وعلى أن تكون في مكان بارز بمقر المنشأة باللغة العربية. وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتعاميم والقرارات السابقة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لسلطة أبوظبي للتسجيل.