ترامب يوجه ضربة جديدة لمادورو: نهاية الطريق أم مناورة سياسية؟
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قررت إدارة ترامب إلغاء عقود شركة شيفرون النفطية في فنزويلا، ما يضع كاراكاس أمام تحدٍ جديد، حيث جاء القرار، ضمن سياسة أكثر تشددًا تجاه نظام مادورو، خاصة في ظل المفاوضات الجارية مع الكونغرس.
ونشرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية تقريراً تطرق إلى إلغاء عقود شيفرون في إطار تنفيذ الأمر الذي أصدره دونالد ترامب بإنهاء "كل دعم للتراخيص الخاصة بالنفط والغاز التي تم الموافقة عليها خلال إدارة بايدن، والتي كانت قد ساعدت في تمويل النظام غير الشرعي لمادورو بطريقة مخزية"، وذلك حسب ما نقله وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن إلغاء عقود شركة شيفرون النفطية الأمريكية أصبح الورقة الأخيرة للمعارضة الديمقراطية في ظل تدفق الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح كاراكاس، والتي بدأت مع الشهر الأول من إدارة الحزب الجمهوري.
وفي إطار مقابلة من أجل منصته، سأل ترامب الابن زعيمة المعارضة كلير ماريا كورينا ماتشادو عن أمر يشغل بال والده كثيراً: "ماذا يمكن أن تقدمه فنزويلا للأمريكيين لتبرير استخدام أموال دافعي الضرائب من أجل حرية البلاد؟"، وكانت إجابة ماريا كورينا حاسمة: "لدينا المال والموارد لدفع ثمن حريتنا، وهو ما سيكون مفيداً للغاية للفنزويليين والولايات المتحدة". وأضافت أن "هذه فرصة كبيرة لا يستطيع مادورو تقديمها لأن حكومته مجرد عصابة مخدرات وتنتهك لحقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر السياسية المختلفة التي استشارتها "إل موندو" بينت مزيجاً من الشعور بالارتياح والتشكك بعد الإعلان المفاجئ من واشنطن. فقد صرح ماوريسيو كلافر كارون، المبعوث الخاص لترامب إلى أمريكا اللاتينية، قبل ساعات فقط أن الترخيص الممنوح لشيفرون كان "دائماً". وبهذا، تم إنهاء العلاقة الدبلوماسية بين مادورو وترامب بشكل مفاجئ، ولكن لا يوجد ضمان بعدم استعادتها، مما يفسر رد الفعل الحذر جداً للثورة البوليفارية بعد الخبر.
وحذر الاقتصادي فرانسيسكو رودريغيز قائلاً: "يبدو أن الإعلان يمثل تحولاً كبيراً، ولكن التفاصيل القانونية والإجرائية تشير إلى وجود مجال للمناورة وإمكانية إعادة التفاوض قبل 1 أغسطس/ آب". وحتى وقت نشر هذه النسخة، لم تكن وزارة الخزانة قد نشرت بعد إلغاء تراخيص النفط.
وفي تصريحاتها لصحيفة "إل موندو"، قالت أستاذة القانون في فلوريدا ماريا بويرتا ريرا: "نحن غير متأكدين من نية ترامب، لأنه من الواضح من إعلانه أن ذلك يأتي انتقاماً من غياب مادورو في استلام الرحلات التي تحمل العائدين. أعتقد أن ترامب سيعيد التفاوض مع مادورو وستكون التراخيص جزءاً من استراتيجيته التفاوضية".
والسؤال المطروح حاليا هو: ما الذي دفع ترامب لاتخاذ هذه الخطوة؟ حسب بويرتا "هناك قطاع يرى أن هذه كانت خطوة لتقديم تنازلات للمشرعين من أصل كوبي بهدف دعم مشروع الميزانية"، مشيرة إلى أن القرار تم الإعلان عنه في وقت كانت فيه المفاوضات مع الكونغرس في ذروتها، وسط توافق على ميزانيات كان من شأنها تجنب إغلاق الحكومة.
ومن جهته، يؤكد رودريغيز: "يطالب المشرعون في فلوريدا بإلغاء الترخيص 41 [شيفرون] كشرط لدعم المشروع، وهذا يمنح ترامب حافزاً قوياً ليظهر بشكل صارم مع مادورو، على الأقل على المدى القصير".
بهذه الطريقة، سيُرضي أيضاً نفس المشرعين، أعداء الدكتاتوريات اللاتينية المتعصبين، "وبسبب الانتقادات التي تلقوها هم أنفسهم بعد تعليق حالة الحماية المؤقتة"، وذلك حسب بويرتا ريرا. وفي الواقع، وجد مئات الآلاف من الفنزويليين في الولايات المتحدة أنفسهم بين المطرقة والسندان بعد القرار المثير للجدل من واشنطن بإلغاء الحماية لهؤلاء المهاجرين، رغم أن فنزويلا لا تزال تحت حكم دكتاتوري قمعي وأن الظروف في البلد النفطي لم تتحسن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بفضل التراخيص التي منحها بايدن مقابل شروط انتخابية لم تُنفذ منذ البداية وتم انتهاكها بعد أكبر عملية تزوير انتخابي في تاريخ أمريكا اللاتينية، تمكنت شيفرون من زيادة إنتاج النفط الوطني بمقدار 220,000 برميل يومياً، ليصل إجمالي الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل
قدمت شيفرون نحو ثلث السيولة للنظام في العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، كان منحها الترخيص للعمل رمزاً سياسياً، حيث رسمت صورة لتهدئة معينة بين كاراكاس وواشنطن. وكان لذلك تداعيات جانبية، لأن قراءة بعض الفاعلين في أوروبا وأمريكا اللاتينية كانت تشير إلى أن النظام كان يستعيد قدرته على المناورة الدولية. ستُضاف الأزمة الاقتصادية الآن إلى الأزمة السياسية. "المشهد بالنسبة لمادورو ليس مشجعاً"، وذلك على حد تعبير ليون جويكوتشيا، القيادي المعارض والخبير في الطاقة.
والسؤال الكبير الذي يجب حله هو ما إذا كان اللوبي النفطي القوي سيكون له تأثير أكبر من الجمهوريين في فلوريدا. حسب جويكوتشيا "من المتوقع أن يقوم ترامب بإلغاء تنظيم قطاع الطاقة ورفع القيود البيئية، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج الداخلي. وتحتاج الولايات المتحدة إلى النفط الفنزويلي أقل مما كانت عليه قبل عدة سنوات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية ترامب فنزويلا مادورو امريكا فنزويلا مادورو ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
قد تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب إلى إضعاف النمو في الاتحاد الأوروبي وزيادة التضخم، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة حقيقية. ففي ظل تباطؤ التجارة وارتفاع الأسعار، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة لا يزال خيارًا مناسبًا، شريطة أن تبقى توقعات التضخم مستقرة.
يستعد البنك المركزي الأوروبي لمواجهة مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الأوروبية.
ومن المقرر أن تكشف الولايات المتحدة في الثاني من أبريل/نيسان عن حزمة جديدة من "التعريفات الجمركية المتبادلة"، وهي خطوة رئيسية ضمن جهود ترامب المستمرة لتضييق الفجوة في العجز التجاري الأمريكي.
وعلى الرغم من غموض التفاصيل الدقيقة حول حجم ونطاق هذه الرسوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البيت الأبيض قد يفرض ضرائب تصل إلى 25% على السلع الأوروبية. وسيتم إدراج هذه الرسوم فوق التعريفات الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار، والتي رفعت بالفعل تكلفة الصادرات المتعلقة بقطاع السيارات بنسبة تصل إلى 50%.
ومن المتوقع أن يكون التأثير المحتمل كبيرًا. فخلال عام 2024، بلغت قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 382 مليار يورو، ووفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية. ومن هذا الإجمالي، شكلت صادرات السيارات، بما في ذلك المركبات والدراجات النارية وقطع الغيار، نحو 46.3 مليار يورو.
وباعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على ما يقرب من 10% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل يواجه بشكل خاص مخاطر الاحتكاك التجاري مع الضفة الأخرى للأطلسي.
ووفقًا للتقديرات التي أشارت إليها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فقد تؤدي التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 25% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بنفس الهامش خلال السنة الأولى، شريطة أن يرد الاتحاد الأوروبي بالمثل.
هذا الوضع يعكس حالة نموذجية من حيث تضارب السياسات: فالتعريفات الجمركية تمثل صدمة في العرض عبر زيادة تكلفة الواردات، وصدمة في الطلب من خلال تقويض الثقة والدخل المتاح.
يجد صانعو السياسات النقدية في فرانكفورت أنفسهم أمام مفارقة معقدة: هل ينبغي لهم دعم النمو بتخفيف السياسة النقدية، أم يجب عليهم التصدي للصدمة التضخمية التي قد تنجم عن هذه الرسوم؟
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كنداالتضخم المؤقت ومستقبل تخفيضات الفائدة في أوروبابالنسبة للاقتصاديين مثل سفين جاري ستاين من غولدمان ساكس، ترتبط الإجابة بسلوك توقعات التضخم.
وذكر ستاين في مذكرة حديثة: "تشير تقديراتنا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النمو، مع آثار محدودة ومؤقتة على التضخم".
وأوضح، أن القواعد القياسية للسياسة النقدية تدعم خفض أسعار الفائدة، طالما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة.
ووفقًا لنماذج جولدمان، وفي ظل هذه الافتراضات، تتمثل الاستراتيجية المثلى للبنك المركزي الأوروبي في "تجاوز" ارتفاع التضخم والمضي قدمًا نحو خفض أسعار الفائدة.
يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل/نيسان، على أن يتبعه خفض آخر ليصل المعدل إلى 2% بحلول يونيو/حزيران، وفقًا لجولدمان ساكس.
تحديات التضخم تتصاعدوتتغير هذه الحسابات بشكل جوهري إذا أفضى ارتفاع التضخم الأولي إلى مزيد من التوقعات. فإذا بدأت الشركات والعمال في توقع استمرار تصاعد الأسعار وعدلوا الأجور تبعًا لذلك، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرًا للتدخل لكبح التضخم إذا استمر طويلا.
وقال ستاين: "في مثل هذه الحالة، قد تكون الاستجابة المثلى هي تشديد السياسة النقدية". مضيفاً أنه "لن يكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي في هذا السيناريو أن يركز على التداعيات السلبية للرسوم الجمركية على النمو، بل سيركز على منع التضخم من أن يصبح مستدامًا".
وأشار أيضًا إلى أن مثل هذه الآثار في الجولة الثانية يجب أن تكون "استثنائية للغاية" - أي تتطلب زيادة كبيرة وواسعة النطاق في التوقعات طويلة الأجل - لتبرير تحول متشدد كهذا.
وحتى الآن، لا تزال اتجاهات الأجور وتوقعات التضخم ضمن نطاق مستقر، وفقًا لتحليلات غولدمان ساكس، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات تيسير نقدي.
رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركيةيرى روبن سيجورا-كايويلا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، سيناريو مشابهًا لكن بحذر أكبر. وقال معلقًا على التقارير الصحفية الأخيرة: "قد لا يكون من غير المعقول افتراض فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن مسؤولي الاتحاد يتوقعون".
ووفقًا لتقديراته، قد تعرّض هذه الخطوة نحو 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للخطر خلال عام، مع احتمال تفاقم الخسائر إذا رد الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد سيجورا-كايويلا أن الرد الانتقامي محتمل، لكنه يحذر من أن التصعيد قد يتجاوز السلع.
وقال: "إذا كانت السياسة الأمريكية كثيرة العدائية، فقد تمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية على السلع، بما في ذلك إجراءات محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد الخدمات الأمريكية، وقد تصبح أكثر وضوحًا".
وقد تبدو مثل هذه الخطوة استراتيجية لصناع السياسة الأوروبيين لحماية القطاعات الأكثر حساسية في اقتصاد التكتل.
من جانبه، يؤكد بنك أوف أمريكا على توقعاته بأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي سيكون في أبريل، يليه تخفيض إلى 1.5% على الودائع بحلول سبتمبر، رغم أن تأخير القرار إلى ديسمبر يظل خطرًا قائمًا.
ومع اقتراب الثاني من أبريل، ستراقب الأسواق عن كثب كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع التداعيات الاقتصادية لتعريفات جمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية قتيل و4 جرحى نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء سعر الفائدةدونالد ترامبتضخمالبنك المركزي الاوروبي