أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتمكين المواطن اقتصاديا
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور عمر سليمان، أستاذ الاقتصاد، علي أهمية الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأجور والمعاشات، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها هذا العام تأتي في وقت حساس، حيث تشهد مصر العديد من التحديات الاقتصادية بسبب التضخم والأزمات العالمية، بالإضافة إلى التوترات العسكرية في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المقررة للأسر الأكثر احتياجًا في شهر رمضان.
كما تطرق إلى أن هذه الحزمة لا تقتصر على فئات معينة، بل تشمل العديد من الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، والعاملين في الدولة، والمزارعين، مؤكدًا أن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجية مصرية تهدف إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا وتحسين مستوى حياتهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفيما يتعلق بتحديات الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، أشار إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم تواجه مشاكل مشابهة، سواء كانت متقدمة أو نامية، لكن الحكومة المصرية تعمل على تجاوز هذه التحديات، حيث يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، التي تساهم في تحسين حياة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية مصر الاجور والمعاشات الاقتصاد المصري البنية التحتية التحديات الاقتصادية التوترات العسكرية الحزمة الاجتماعية الحماية الاجتماعية الخدمات الإجتماعية التعليم والصحة
إقرأ أيضاً:
محليات حزب الجيل: تمديد التصالح يعكس إرادة الدولة في دعم المواطن
أشاد عبدالرحمن بدوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بحزب الجيل الديمقراطي، بقرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، مؤكدًا أن القرار يعكس استجابة الحكومة لنبض الشارع المصري وحرصها على التخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين.
وأكد بدوي أن هذه الخطوة الإيجابية تعبر عن إدراك حقيقي من الحكومة لأهمية منح المواطنين فرصة واقعية لتسوية أوضاعهم القانونية، بما يدعم جهود الدولة في استعادة الانضباط العمراني دون المساس بحقوق المواطنين، ويُسهم في القضاء على ظاهرة العشوائيات وتحقيق بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا واستقرارًا.
وأشار إلى أن قرار التمديد يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تقف بجانب المواطن، وتوفر الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع في إطار من العدالة والشفافية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة في تذليل العقبات وتقديم تسهيلات واقعية تشجع المواطنين على الإقبال على التصالح.
ودعا حزب الجيل الديمقراطي جموع المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة واستكمال إجراءات التصالح، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويخدم مستقبلًا حضاريًا ومنظمًا للأجيال القادمة