فرنسا تراجع اتفاقية الهجرة مع الجزائر وسط توترات دبلوماسية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد جديد في العلاقات المتوترة بين باريس والجزائر، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الأربعاء، أن حكومته ستبدأ "إعادة تقييم" اتفاقية الهجرة لعام 1968، والتي سهلت تاريخيًا استقرار الجزائريين في فرنسا.
ولم يتأخر رد الطرف الآخر، حيث أصدرت الخارجية الجزائرية بيانًا حازمًا الخميس، أكدت فيه أن الجزائر "لن تقبل أن تُخاطب بالإنذارات أو التهديدات".
وتأتي هذه التوترات في أعقاب حادثة مروعة، حيث قُتل شخص وأصيب آخرون في هجوم بسكين بمدينة مولوز الفرنسية يوم السبت الماضي، نفذه مواطن جزائري كان قد تلقى أمرًا بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكنه بقي في البلاد بعد أن فشل ترحيله 14 مرة.
وفي تعليق على الحادثة، صرّح بايرو في مؤتمر صحفي الأربعاء قائلاً: "ما حدث في مولوز كان ممكنًا لأن هذا المواطن الجزائري كان ملزمًا قانونيًا بمغادرة البلاد، ولكن كل محاولات ترحيله باءت بالفشل".
وترى باريس أن الجزائر لا تحترم التزاماتها في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بعد استقلال الجزائر عام 1962، ثم خضعت لعدة تعديلات، من بينها فرض شرط الحصول على تأشيرة للجزائريين عام 1986.
ورغم أن الاتفاق يمنح الجزائريين "امتيازات كبيرة مبررة تاريخيًا"، إلا أن بايرو أكد أن الجزائر ترفض التعاون في "نقاط أساسية"، وعلى رأسها إعادة مواطنيها المرحّلين. وأوضح أن الحكومة الفرنسية ستحتاج إلى ستة أسابيع لدراسة الوضع، مشيرًا إلى أن الجزائر ستتلقى "قائمة طارئة بأسماء الأشخاص الذين يجب إعادتهم إلى بلادهم، والذين تعتبرهم فرنسا حالات حساسة بشكل خاص".
وهدد بايرو بإجراءات أكثر صرامة إذا لم يتم احترام الاتفاقية، قائلاً: "نريد إيجاد سبل لضمان احترام الاتفاقيات، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون علينا إعادة النظر في الامتيازات الخاصة التي يمنحها الاتفاق".
من جانبها، حذرت الجزائر من العواقب، حيث أكدت وزارة الخارجية أن "أي تعديل في اتفاقية 1968، التي جُرّدت أصلًا من جوهرها، سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن اتفاقيات وبروتوكولات أخرى ذات طبيعة مشابهة".
وفي سياق متصل، تفجّرت أزمة أخرى بين البلدين، حيث انتقد بايرو استمرار احتجاز الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر منذ نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اتهام الجزائر بأنها "تحطّ من قدر نفسها" بسبب سجنها لهذا المعارض.
وفيما تصاعدت الانتقادات الأوروبية، ندد نواب جزائريون بقرار البرلمان الأوروبي الذي دان اعتقال صنصال، معتبرين أنه "تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر".
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور العلاقات بين البلدين منذ أشهر، حيث سبق لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن اتهم الجزائر بالسعي إلى "إهانة" فرنسا.
وتعمقت الخلافات في يوليو الماضي، عندما غيّرت حكومة ماكرون موقفها التاريخي بشأن الصحراء الغربية، معلنة دعمها لمطالب المغرب بالسيادة على الإقليم، وهو ما أثار استياء الجزائر، التي تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ما دفعها إلى استدعاء سفيرها من باريس احتجاجًا.
ومنذ إعادة انتخابه في سبتمبر/ ايلول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لن يزور فرنسا، بعدما أرجأ مرارًا زيارة دولة كانت مقررة في مايو/ أيار 2023.
تقييد الحرياتوفي الداخل الجزائري، تصاعدت القيود على حرية التعبير، حيث واجه الصحفيون والنشطاء المؤيدون للديمقراطية موجة جديدة من الاعتقالات في ظل حكم الرئيس تبون.
Relatedسلمان رشدي وآخرون يطالبون بالإفراج عن الكاتب المثير للجدل بوعلام صنصال المعتقل في الجزائراعتقال الصحفي عبد الوكيل بلام يشعل جدلًا في الجزائر ومنظمات حقوقية تستنكر قمع الحرياتالرئيس الجزائري الفائز ب94.7% ينضم الى منافسيه للطعن في نتائج الانتخابات ونزاهتهاالخلاف يمتد إلى وسائل التواصل الاجتماعيوفي تطور غير مسبوق، امتد التوتر بين باريس والجزائر إلى الفضاء الرقمي، حيث قامت السلطات الفرنسية باعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين، بعضهم يحمل الجنسية الفرنسية، بتهمة دعم السلطات الجزائرية والتحريض ضد فرنسا عبر الإنترنت.
وكانت إحدى القضايا الأكثر جدلًا، اعتقال بوعلام نمان، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يعمل كعامل نظافة ويُعرف باسم "Doualemn" على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بالتحريض ضد ناشط جزائري معارض.
ورغم ترحيله إلى الجزائر، رفضت السلطات الجزائرية استقباله، مؤكدة أنه يستحق محاكمة عادلة في البلد الذي يقيم فيه. وبعدما ألغت محكمة إدارية فرنسية قرار طرده، تعهد وزير الداخلية في حكومة ماكرون بالطعن في الحكم.
وبين تصاعد التوترات السياسية، وامتدادها إلى وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، يبدو أن العلاقات الفرنسية-الجزائرية على أعتاب أزمة جديدة، قد تكون من أكثر الأزمات تعقيدًا بين البلدين في السنوات الأخيرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الجزائر تتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة التضليل السياسي في قضية الكاتب بوعلام صنصال زعيم اليمين الفرنسي المتطرف يدعو بروكسل لاتخاذ موقف بشأن الجزائر ويقول يجب وقف الهجرة وقطع المساعدات من بوعلام صنصال إلى ترحيل مؤثرين واتهامات بمحاولة إذلال باريس.. بين الجزائر وفرنسا ما صنع الحداّد الجزائرفرنسافرنسوا بايروإيمانويل ماكرونالصحراء الغربيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب السياسة الأوروبية وسائل التواصل الاجتماعي صوم شهر رمضان أمازون شركة دونالد ترامب السياسة الأوروبية وسائل التواصل الاجتماعي صوم شهر رمضان أمازون شركة الجزائر فرنسا فرنسوا بايرو إيمانويل ماكرون الصحراء الغربية دونالد ترامب السياسة الأوروبية وسائل التواصل الاجتماعي صوم شهر رمضان ألمانيا الصحة روسيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي أمازون شركة الحرب في أوكرانيا بوعلام صنصال یعرض الآنNext أن الجزائر
إقرأ أيضاً:
صوت الشارع العالمي.. حين تتحول المظاهرات إلى مقاومة دبلوماسية
سالم بن حمد الحجري
في مشهد يتكرر في شوارع العواصم الكبرى، من نيويورك إلى لندن، ومن كيب تاون إلى كوالالمبور، يخرج الناس إلى الساحات حاملين صور غزة تحت الركام، وأصواتهم تهتف للعدالة وتدين الاحتلال، هذه المظاهرات التي اندلعت ردًا على الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ليست مجرد موجة عاطفية عابرة؛ بل هي تعبير سياسي وإنساني بالغ الدلالة.
المتظاهرون، من خلفيات وأديان وثقافات متعددة، يوحّدهم موقف أخلاقي ضد الإبادة، وضد صمت العالم وتخاذله. لقد بات واضحًا أنَّ هذه الاحتجاجات لم تعد فقط وسيلة لإفراغ الغضب، بل تحوّلت إلى أداة ضغط حقيقية تُحرج الحكومات، وتدفعها إلى مراجعة مواقفها وتحالفاتها، فالصور القادمة من غزة تمثل أبشع صور الإبادة الجماعية، بيوت مدمّرة وأطفال تحت الأنقاض، ومشافي تقصف وحتى مستودعات الطعام وأماكن الإيواء، وحصار ومنع لدخول مسببات الحياة من غذاء ودواء كلها مشاهد تهز الضمير العالمي، ولكن ما يُعطي هذه الصور وزنًا سياسيًا هو ذاك الصوت الجماهيري الذي يصرخ: "كفى"!
إنَّ ما نراه اليوم هو شكل من أشكال المقاومة العابرة للحدود، مقاومة لا تحمل سلاحًا، لكنها تملك سلاح الرأي العام والمقاطعة والدعوة للمحاسبة، هذه المقاومة لا تنتمي لجغرافيا محددة؛ بل إلى ضمير الإنسان، وفي زمن التواطؤ الرسمي والصمت الإعلامي الممنهج، يصبح هذا الحراك الشعبي بمثابة وثيقة حيّة تُدون الرواية الحقيقية، وتعيد تعريف مفاهيم مثل العدالة والكرامة والحرية، واصطفاف بجانب الحق الذي تمثله القضية الفلسطينية.
ورغم محاولات الاحتلال المستمرة لتشويه الصورة وخلط الأوراق، إلا أن الشارع لا يُخدع بسهولة؛ بل إنه يزداد وعيًا وتنظيمًا، ويجعل من كل مظاهرة منصة للفضح والمساءلة، ومن كل لافتة رسالة تتجاوز الحدود، ولكن، كما يعوّل الاحتلال على تفوقه العسكري، فإنه أيضًا يعوّل على تعب الناس ونسيانهم واعتيادهم على المشهد المتكرر للمجازر وآثار المجاعة والنزوح، لذا فإنَّ استمرار هذا الصوت، وتنامي زخمه، لم يعد ترفًا نضاليًا؛ بل ضرورة إنسانية عاجلة، فالصوت العالي وغضب الجماهير ليس مجرد ضجيج؛ بل هو رأي عام صادق يُمكن ترجمته إلى موقف سياسي ودبلوماسي يمكن أن تستثمره الحكومات؛ باعتباره مطلبا شعبيا وورقة ضغط دولي في المؤسسات الدولية الراعية للأمن والسلم، ويبني تحالفا دوليا يدفع إلى وقف الحرب ويُربك غرف السياسة المغلقة، ويمنح المقهورين أملًا، ويُبقي الذاكرة حيَّة، وكما يقول نيلسون مانديلا: "دائمًا ما يبدو المستحيل كذلك... حتى يُنجَز".
"لن نترك غزة وحدها" قالها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وهو ما يجب أن يكون بكل وسائل المقاومة المتاحة، فلا بُد للقيد أن ينكسر.
لأجل غزة، لأجل العدالة، لأجل الإنسان... فلنُبقِ الصوت عاليًا.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو