برنامج يترجم نشاط الدماغ إلى لغة مكتوبة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
طوّر باحثون من جامعة ييل وكلية دارتموث وجامعة كامبريدج برنامجاً لقراءة الأفكار يسمّى “مايند إل إل إم” MindLLM، وهو نموذج فك تشفير نشاط الدماغ إلى لغة طبيعية، من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي وتحويل الإشارات إلى نص.
ومن خلال دمج آلية الانتباه المستندة إلى علم الأعصاب مع نموذج اللغة الكبير (LLM)، يتفوق النموذج على الأساليب الحالية، مع تحسن بنسبة 12.
وبحسب “مديكال إكسبريس”، لفك تشفير نشاط الدماغ إلى لغة طبيعية آثار كبيرة على تطبيقات علم الأعصاب، وواجهة الدماغ والحاسوب.
وقد واجهت المحاولات السابقة تحديات في الأداء التنبئي، وتنوع المهام المحدود، والتعميم الضعيف عبر الموضوعات.
وغالباً ما تتطلب الأساليب الحالية معلمات خاصة بالموضوع، ما يحد من قدرتها على التعميم عبر الأفراد.
تصميم البرنامج
ويتكون تصميم برنامج MindLLM من مشفر التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ونموذج لغوي كبير.
ويقسم البرنامج عمليات مسح التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي الدماغ إلى وحدات ثلاثية الأبعاد صغيرة تسمى فوكسلات (مثل البكسلات ثلاثية الأبعاد).
ويمتلك الأشخاص المختلفون هياكل دماغية مختلفة لا تتطابق أبداً عند محاذاتها مع أطلس الدماغ الموحد.
ونظراً لأن عدد وترتيب وحدات فوكسلات النشطة يمكن أن يختلف (من 12682 إلى 17907 عبر الأفراد في الدراسة)، فإن أبعاد الإدخال المختلفة مطلوبة لكل موضوع.
ولأن وظائف المخ تظل متسقة بين الأفراد، حتى لو كانت توزيعات الفوكسل مختلفة، فإن رسم الخرائط النشاطية المستندة إلى علم الأعصاب داخل مشفر التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (باستخدام آلية انتباه معدلة) يسمح للنظام باستيعاب أشكال الإدخال المتنوعة هذه عبر الأفراد.
ومن خلال فصل المعلومات الوظيفية للفوكسل عن قيمة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي الخام، يستفيد النموذج من المعرفة السابقة من أبحاث علم الأعصاب، ما يحسن الاتساق بين الأفراد.
ويتكيف برنامج MindLLM بشكل أفضل مع الموضوعات الجديدة، ويحسن الأداء بنسبة 16.4% مقارنة بالنماذج السابقة التي لا تعتمد على موضوع محدد.
كما أنه أكثر قدرة على التكيف مع المهام الجديدة بنسبة 25%، ما يسمح له بالتعامل مع تحديات مختلفة بشكل فعال.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: علم الأعصاب الدماغ إلى
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
وأكد فرحات أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح فرحات أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
فرحات: قانون العمل الجديد يرسخ الأمان والاستقرار في سوق العمل المصري
و أكد فرحات أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.
حجز 2.3 كلغ من الذهب وأكثر من 5 ملايير سنتيم مخبأة داخل قارورة سيرغاز بسيارة مهرب