الحوثيون يعتدون على موظفين أممين عاملين بالمجال الإنساني
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن أحمد عرمان،امس الاثنين، أن جماعة الحوثي تحتجز اثنين من الموظفين الأمميين العاملين بالمجال الإنساني، أحدهما موظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والآخر في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وقال عرمان في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (AWP)، إن فترة اعتقال هذين الموظفين تجاوزت العام ونصف العام بعد أن احتجزتهما الجماعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عاداً أن هذه «مشكلة كبيرة ونسعى لحلها بالتعاون مع الأمم المتحدة».
ونفى الوزير اليمني وجود أي موظف دولي معتقل أو تعرض لأي مضايقات أو انتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، واتهم الحوثيين بـ«عرقلة عمل موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني»، مضيفاً أن هؤلاء العاملين «يتعرضون لجملة من المضايقات والتهديدات والتوقيفات والاعتقال غير المبرر من قبل الجماعة».
كان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، دعا جميع الأطراف في البلاد إلى «ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني ورفع القيود على حركتهم، خصوصاً النساء»، ووقف حملات «التضليل» التي تستهدف وكالات الإغاثة والعاملين فيها.
وأضاف غريسلي في بيان بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، الذي يوافق التاسع عشر من أغسطس (آب)، أن الحوادث التي يتعرض لها العاملون بالمجال الإنساني تمثل «تذكيراً صارخاً بالتحديات والمخاطر التي يواجهونها في اليمن».
وعن أسباب تعرض العاملين في المجال الإنساني الدولي للاعتقال أو المضايقات، عزا عرمان ذلك إلى عدة أسباب «بينها حدوث مشكلات مع المشرفين التابعين للحوثيين، أو عدم الانصياع لأوامر الجماعة، أو اعتقادها بأن هؤلاء الموظفين يتبنون أفكاراً وآيديولوجيات تتناقض مع أفكارها ومبادئها».
وأوضح عرمان أن «هناك موظفين دوليين أجانب ممنوعون من دخول صنعاء»، لافتاً إلى أن جماعة الحوثي تطلب منهم المغادرة من حين لآخر.
وتابع: «حسب معلوماتنا، فإن هناك أكثر من 15 موظفاً أجنبياً دولياً يعملون في وكالات دولية وعلى مستويات وظيفية رفيعة، بمن فيهم ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن نفسه، الذي لم يسمح له الحوثيون بالدخول إلى صنعاء من يناير (كانون الأول) 2021 إلى يومنا هذا».
وكان رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز اليمنية مؤيد حميدي، قد قتل الشهر الماضي في حادث إطلاق نار بمنطقة التربة في المحافظة الواقعة بجنوب غرب اليمن.
يأتي الحادث بعد مرور فترة قصيرة على إقرار المنظمات الأممية فتح مكتب رسمي لها بمحافظة تعز لتنظيم تدخلاتها في المدينة، التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين، وتخضع لحصار حوثي منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015.
وانتقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، في حديثه مع «وكالة أنباء العالم العربي»، ما وصفها بالسياسة «الناعمة» التي تتبعها الأمم المتحدة في مواجهة ما يتعرض له العاملون بالمجال الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وعدَّ أنه لو كانت الحكومة اليمنية هي التي تعتقل موظفي الأمم المتحدة أو تعرقل عملهم، «لرأينا تصرفاً وموقفاً مختلفاً، لكنهم مع الحوثيين يتبعون سياسة ناعمة ومهادنة».
وعن ضعف وجود المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحكومة، أرجع عرمان ذلك إلى «ضعف البنية التحتية فيها وأيضاً بسبب وجود تلك المنظمات لفترة طويلة، وتمركز مكاتبها الرئيسية في صنعاء». وحذر من أن «ضعف وجود المنظمات الدولية الإنسانية في مناطقنا يؤثر على حجم المساعدات التي تصل، وهذا الأمر يلقي بظلاله على الوضع المعيشي والاقتصادي فيها».
وفي الأسبوع الماضي، دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إلى محاسبة «كل من يهاجم العاملين في مجال المساعدات الإنسانية باليمن».
وقالت أمام جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، إن «هجمات الحوثيين تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتعيق تمويل الخدمات الأساسية» في البلاد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العاملین فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: لماذا لا يستطيع الغرب هزيمة الحوثيين دون تأمين موانئ اليمن؟
لقد كان ميناء الحديدة شريان حياة للمتمردين الحوثيين في اليمن لفترة طويلة. وفي حين يتلقى الحوثيون أيضًا أسلحة إيرانية عبر طرق التهريب عبر عُمان، فإن الأسلحة الإيرانية الأكثر تطورًا تدخل عبر الحديدة.
يعرف الحوثيون أن الميناء هو شريان حياتهم، ويعملون بشكل استباقي لضمان بقائه في أيديهم. ومع تكثيف السعوديين والإماراتيين لحملتهم لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين، دخلت الدعاية الحوثية في حالة من النشاط المفرط، وتضخمت من خلال المنافذ القطرية مثل الجزيرة التي أعطت الأولوية في ذلك الوقت لعداء قطر للسعودية والإمارات على الحقيقة. تقبل التقدميون في كل من الحزب الديمقراطي واليساريين الأوروبيين ومعظم المجتمع الإنساني على ظاهره خطهم القائل بأن تكلفة إخراج الحوثيين من الحديدة ستكون باهظة للغاية بحيث لا يمكن تحملها، خاصة إذا أوقف عمليات الموانئ وتسليم المساعدات الإنسانية.
دخلت الأمم المتحدة التي سعت إلى إشراك الأطراف المختلفة في الصراع في حوار لتخفيف المعاناة الإنسانية. وقد بلغت هذه العملية ذروتها في ديسمبر/كانون الأول 2018 في ما يسمى باتفاقية ستوكهولم التي تطلبت من الحوثيين، من بين أحكام أخرى، السماح لطرف ثالث محايد بإدارة الميناء، ثم استخدام العائدات من الميناء لدفع رواتب القطاع العام. وقد فشل الحوثيون منذ البداية في الالتزام بالاتفاقية. وطالبوا الميناء بالحفاظ على موظفيه، مما أدى فعليا إلى خلق وضع تدفع فيه الأمم المتحدة رواتب الحوثيين.
كان نظام التفتيش الذي بدأته الأمم المتحدة هو نوع الحل الذي يعطي الأولوية للرمزية على الفعالية والذي تخصصت فيه الأمم المتحدة: يمكن للسفن أن تذهب إلى جيبوتي للتفتيش قبل التوجه إلى الحديدة. ويمكن للأمم المتحدة بعد ذلك أن تؤكد أن مفتشيها وجدوا فقط سلعا إنسانية على كل سفينة. ومع ذلك، كانت الثغرة هائلة: إذا اختارت السفن عدم الإبلاغ للمفتشين، فلا يزال بإمكانها الذهاب مباشرة إلى الحديدة وتفريغ إمداداتها - غالبًا الأسلحة وغيرها من المواد المهربة - إلى عمال الموانئ الحوثيين الذين ينقلونها بسرعة بعيدًا.
كان لاتفاقية ستوكهولم وظيفة أخرى. لقد وفرت ذريعة لتجنب العمل العسكري. ولكن إذا كان بوسع العالم أن يزعم أن الاتفاق حل مشكلة تهريب الأسلحة عبر الحديدة وحل النقص الإنساني، فإنه قد يتجنب معركة وشيكة.
لكن رعاة الحوثيين الإيرانيين سعوا إلى التأمين. فقبل اتفاق ديسمبر/كانون الأول 2018، بدت قوات الإمارات العربية المتحدة متجمعة للسيطرة على المدينة. وكان للإماراتيين قوات في جنوب اليمن، وقاعدة عسكرية في بربرة، أرض الصومال، وسفينة قيادة بحرية قريبة.
في مايو/أيار 2019، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة تستعد للاستيلاء على ميناء الحديدة الرئيسي الذي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن لتوجيه ضربة قاضية للمتمردين الحوثيين، قام عناصر يشتبه في أنهم من الحرس الثوري الإسلامي بتخريب أربع سفن في المياه الإماراتية باستخدام عبوات تحت الماء. وفي الشهر التالي، قام عناصر يشتبه في أنهم من الحرس الثوري الإسلامي بربط ألغام لاصقة بسفينتين، مملوكتين لشركة يابانية وأخرى نرويجية على التوالي. ولم تعترف أبو ظبي قط بالصلة بحادثة الألغام اللاصقة، ولكنها ألغت الهجوم على الحديدة في تتابع سريع وسحبت معظم قواتها من أرض الصومال القريبة.
في ديسمبر/كانون الأول 2015، حدد علي فدوي، رئيس الحرس الثوري الإسلامي - البحرية، خليج عدن على أنه ضمن الحدود الاستراتيجية لإيران. بالنسبة للإماراتيين، كانت الرسالة واضحة: قد لا يوافقون على الرؤية الاستراتيجية التوسعية لطهران، ولكن إذا ضربت الإمارات العربية المتحدة مصالح إيران في الحديدة، فإن إيران ستضرب الإمارات العربية المتحدة في خاصرتها.
بدلاً من إحلال السلام، أدى التلاعب بالحديدة إلى تمكين الحوثيين وتفاقم التهديد الذي يشكلونه على الشحن. إذا كانت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والشركاء الدوليين الآخرين جادين في إنهاء التهديد الحوثي، فيجب عليهم إنهاء الوهم بأن اتفاق ستوكهولم يعمل وسد الثغرة التي تجعل التفتيش طوعيًا في الأساس. وبدلاً من إرسال إشارات الفضيلة عسكريًا بدوريات بحرية غير فعالة كما فعلت إدارة بايدن، يجب على الولايات المتحدة وشركائها حصار الحديدة، والسماح فقط للسفن التي تخضع لعمليات تفتيش حقيقية بالمرور.
يجب وقف جميع المدفوعات لعمال الموانئ التابعين للحوثيين؛ إن الحوثيين لا يتمتعون بشعبية في الحديدة، وسيطرتهم ضعيفة، وسيطرتهم سوف تنهار في المدينة الساحلية بشكل أسرع من انهيار حكم بشار الأسد في حلب ودمشق خلال الهجوم الأخير لهيئة تحرير الشام.
إن الضوابط الإنسانية مشروعة، ولكن طائرات أوسبري المتمركزة مؤقتًا في مطار بربرة في أرض الصومال يمكنها إسقاط الإمدادات جوًا، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة للأكراد السوريين أثناء حصار كوباني.
يرفض دونالد ترامب الانتشار الأمريكي المطول، ولكن كما تظهر حالة رئيس فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، فإنه ليس رافضًا لاستخدام الجيش بالكامل. ترامب محق في معايرة السياسة بالواقع بدلاً من التفكير التمني. اليمن سيكون مكانًا جيدًا للبدء.
البلاد مهيأة لبداية جديدة، واليمنيون مستعدون وينتظرون أن يتبع الحوثيون حزب الله إلى النسيان.
يمكن الرجوع للمادة الأصل على موقع معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة ( (aei
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال