طارق الشناوي عن أزمة مسلسل معاوية: تجسيد الصحابة أمر مباح «فيديو»
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
علق الناقد الفني طارق الشناوي على الجدل الذي أثير مؤخرا حول مسلسل جديد يتناول السيرة الذاتية لمعاوية بن أبي سفيان، مشيرا إلى أن الاعتراض لم يكن فقط على تجسيد شخصية معاوية، بل على قرار صناع المسلسل بتقديم سير ذاتية لبعض الصحابة.
وأوضح «الشناوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا النوع من الاعتراضات على تجسيد الصحابة في المسلسلات ليس بالأمر الجديد، إذ يتكرر الجدل في كل مرة يتم فيها تقديم أعمال تتناول شخصيات دينية وتاريخية إسلامية.
وأشار إلى أن الشيعة ليس لديهم مانع من تجسيد سير الصحابة، بينما يرفض أهل السنة هذا الأمر بشكل عام. وأكد أن الأزهر الشريف لا يرفض فكرة تجسيد الصحابة وتقديم سيرتهم الذاتية.
وأشار الشناوي إلى فيلم «الرسالة» الذي تم إنتاجه في السبعينيات وعُرض في 2007، مؤكدًا أنه يميل إلى فكرة تقديم سير الصحابة باعتبار أن الزمن قد تغير والوقت اختلف، وأن الأصل هو إباحة هذا الأمر بدلاً من منعه.
اقرأ أيضاًتداعيات مسلسل معاوية.. «عضو فتوى الأزهر»: مش معقول ممثل يسكر في مسلسل ويجسد شخصية صحابي بآخر
ظهور الصحابة في مسلسل معاوية.. «عالم أزهري»: مشاهدة هذه الأعمال حرام شرعا
الفتنة الكبرى.. حقيقة تحريم مشاهدة مسلسل «معاوية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري طارق الشناوي الناقد الفني طارق الشناوي مسلسل معاوية معاوية بن أبي سفيان
إقرأ أيضاً:
الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ، أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، يُعد خطوة بالغة الأهمية.
وأشار إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسّع في مجلس العقار المصري، وتناولته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الرقم القومي يُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري يمكن الحصول على تمويل بضمانه، مما يعزز من القيمة السوقية والمادية للعقار نفسه، ويسهّل حركة الاستثمار داخلياً وخارجياً.
وأضاف أن وجود رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لا سيما الفئة التي تعتمد على شراء وحدات بهدف تأجيرها وتحقيق عوائد منتظمة.
ولفت إلى أن هذا التوجّه يدعم أيضاً تسهيل الإجراءات البنكية المرتبطة بالتعاملات العقارية، كما يُسهّل من عملية التسجيل في الشهر العقاري، إذ إن وجود رقم قومي ثابت للعقار يسهل إثبات الملكية وتوثيقها.
وشدد على أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40 % من الطلب العقاري الأجنبي، وهو ما يستدعي توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً وموثوقية.
وقال إن وجود جهة متخصصة في توثيق بيانات العقارات يمثل نقلة نوعية في السوق، حيث يُمكن للمشتري اليوم الاطلاع على تاريخ الوحدة العقارية بالكامل منذ إنشاءها ، بما يشمل عدد مرات انتقال الملكية، وحجم الالتزامات أو المستحقات المرتبطة بها إن وجدت، سواء للمرافق أو الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قراراتهم، ما يدعم في النهاية زيادة القيمة السوقية للعقار، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، لا سيما أن القطاع العقاري يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخدم شريحة واسعة من الصناعات المرتبطة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وذكر أن التحول الرقمي أصبح اليوم ثقافة عالمية، ولم يعد مجرد اختيار، مشدداً على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات داخل السوق العقارية المصرية، لتواكب التغيرات العالمية وتلبّي احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يُعد من أعرق وأهم القطاعات الاقتصادية، نظراً لما يخلّفه من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية مباشرة، ما يستوجب تطوير آليات عمله بما يضمن كفاءته واستدامته.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم منظومة تسجيل العقارات وتصديرها، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري، باعتبارها ركائز أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، مضيفاً أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار سيكون حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت، الأحد الماضي، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.