والي جهة مراكش اسفي يترأس لقاءا تواصليا بمراكش لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء المنتجات
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
ترأس السيد فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش فعاليات اللقاء الخاص ببرنامج دعم مبادرات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بعمالة مراكش والذي تم تنظيمه يوم الجمعة 28 فبراير 2025، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، وقد حضر هذا اللقاء التواصلي كل من السيدة رئيسة مجلس عمالة مراكش، والسيد الكاتب العام لعمالة مراكش، والسيدة المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، ونائبة السيد رئيس مجلس الجهة ونائب السيدة رئيسة جماعة مراكش.
افتتح السيد الوالي أشغال اللقاء التواصلي بكلمة أعرب فيها عن سعادته بالتواصل مع النساء المنتجات بعمالة مراكش مؤكدا على رغبته واستعداده التام لتضافر الجهود في إطار تشاركي بين مصالح الولاية والمجالس المنتخبة والتعاونيات وجمعيات المجتمع المدني المنتجة من أجل تطوير الحقل الاقتصادي التضامني والاجتماعي الذي تشرف عليه النساء المنتجات. كما أشار السيد الوالي إلى أن الغاية المثلى من هذا اللقاء تتمثل في الوقوف على المتطلبات اللازمة والحاجات الملحة والضرورية الكفيلة برفع الدخل وتحسين مستواهن المعيشي، الشيء الذي سيؤثر إيجابا وبشكل مباشر على الوضع الاجتماعي لأسرهن.
ولتحقيق هذه الأهداف سلط السيد الوالي الضوء على ضرورة استمرارية البرنامج التكويني لفائدة النساء والحرفيات المنتجات من أجل تجويد منتجاتهن وتطوير خبراتهن ومهارتهن، وكذا إرساء منظومة للتسويق ومعالجة مختلف الإكراهات والإشكالات المرتبطة بالتسويق وخلق فضاءات المبادرات النسوية لعرض المنتوجات.
وفي الختام، وزع السيد والي الجهة شواهد الاستفادة في إطار برنامج الدعم المباشر لفائدة التعاونيات النسائية المنخرطة في هذا البرنامج.
عرباوي مصطفى
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تدافع عن مبادرة "الحوت بثمن معقول" مع ضجة بائع السردين بـ5 دراهم في مراكش
أكدت كاتبة الدولة في الصيد البحري، زكية الدريوش، أن الأسعار المتداولة على مستوى أسواق بيع الأسماك بالجملة، « خضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية إالسائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن، وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
وأوضحت الدريوش، في جواب على سؤال تقدمت به نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية (المعارضة)، حول تثمين منتوجات الصيد البحري لخفض أسعار الأسماك، أن تكوين أثمان التقسيط لبيع المنتجات السمكية تخضع بدورها لمبدأ العرض والطلب وتأثر بتكلفة النقل وتكلفة سلسلة التوزيع وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط فضلاً عن ارتفاع الطلب وخاصة خلال فترات الذروة.
وشرعت كاتبة الدولة في الصيد البحري في اتخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته، وتمكينه بالمقابل من القيام بدوره المحوري كفاعل في توزيع وتسويق المنتجات البحرية.
وحسبما كشفت الدريوش، فقد مكن تنظيم هذه المهنة من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية.
وتستعد السلطات الحكومية لتنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » في نسختها السادسة، قالت إنها تساهم في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد، وهو حملات أدت إلى تطوير وخلق عدد كبير من وحدات تخزين وتبريد وتوزيع السمك المجمد.
وهي الإجراءات التي قالت الدريوش، إنها عملت على إرساء بنية تحتية متطورة، تستجيب لمعايير السلامة الصحية، من أجل ضمان تموين السوق الداخلي من الأسماك وتجاوز كل المعيقات التي كانت تحول دون تطور العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي.
وفقا للمسؤولة الحكومية، أصبحت هذه السوق، بفضل هذه البنية التحتية مؤهلة لاستقطاب عرض سمكي مهم والاستجابة للطلب المحلي لهذا المنتوج.
ومن أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك، فقد عرفت هذه البنية التحتية، على المستوى الوطني، تطورا ملحوظا، عبر ارتفاع وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة.
كما كشفت الدريوش أيضا، أن وزارتها باتت تشجع على استيراد الأسماك من أجل دعم القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين وتحسين تموين السوق الداخلية، حيث عرفت سنة 2023 استيراد حوالي 113 ألف طن من الأسماك.
كلمات دلالية أسعار المغرب برلمان حكومة سمك صيد
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان