برلماني ينتقد تناقضات وزير النفط بإعلان موعد استئناف صادرات نفط الإقليم
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
انتقد النائب ضرغام المالكي، اليوم الجمعة، (28 شباط 2025)، "التناقضات" في تصريحات وزير النفط، حبان عبد الغني، في اعلان موعد استئناف صادرات نفط إقليم كردستان.
وقال المالكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "تابعنا تصريح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة و وزير النفط حيان عبد الغني، الذي أعلن سابقاً عن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان بمعدل 185 ألف برميل يومياً عبر ميناء جيهان التركي، ولكن تفاجئنا بتناقض تصريحاته مع موقف الشركات النفطية العاملة في الإقليم التي أكدت عدم استئناف التصدير بسبب غياب التفاهمات التجارية وضمانات الدفع في اعلان سابق لأوانه!".
وأضاف "نتساءل هنا حول مدى دقة المعلومات التي استند إليها الوزير عند إعلانه عن هذا القرار؟".
ورأى المالكي "هذا التناقض يعكس إما سوء تقدير سياسي و إداري أو غياب التواصل الفعّال مع الشركات الأجنبية، مما يضع وزارة النفط أمام تحدٍ في استعادة الثقة أمام المستثمرين وأمام الرأي العام الذي يراقب مصير صادرات النفط و انعكاساتها على الاقتصاد العراقي".
وأكد "على أهمية ان يتحمل الوزير مسؤولية هذا الارباك و ان لا يمر الأمر دون تصحيح للمسار".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، أعلن خلال زيارته اليوم الجمعة، إلى ميناء خور الزبير للاطلاع على عمليات ربط انبوب الغاز "أن العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات تصدير نفط الإقليم من خلال شركة تسويق النفط (سومو) عبر ميناء جيهان التركي بمعدل أولي 185 الف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية".
من جانبها قالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في منطقة كردستان العراق إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي اليوم الجمعة رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60% من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
تسوية نفطية تاريخية تعيد الشركات الروسية إلى كردستان العراق
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
بعد توصل إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتفاق حاسم لتسوية النزاعات النفطية المستمرة منذ سنوات بين الطرفين، كشف وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية عن اهتمام بتحريك عجلة الاستثمارات الروسية، في قطاع الطاقة بالإقليم، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أربيل وبغداد تقلبات بسبب الخلافات حول إدارة النفط وتوزيع العائدات، مما يجعل هذه التسوية بمثابة انفراجة محتملة.
وأشار تسيفيليف إلى أن التسوية ستسمح للشركات الروسية، مثل “روسنفت” العملاقة في إنتاج الطاقة، باستئناف مشاريعها المتوقفة في إقليم كردستان. وأوضح أن هذه الشركات استثمرت مبالغ ضخمة في المنطقة، لكنها اضطرت لتعليق عملياتها بسبب التوترات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
ويبرز هذا التصريح اهتماماً روسياً واضحاً باستغلال الفرص الاقتصادية في العراق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجهها موسكو دولياً.
وكشفت تقارير أن شركة “روسنفت”، التي تمتلك حصصاً كبيرة في أنابيب النفط بكردستان، أوقفت بعض عملياتها بالقرب من الحدود السورية بسبب مخاوف أمنية. ويمثل هذا التعليق مثالاً على العوائق التي واجهت الشركات الأجنبية في المنطقة، حيث تضاف التوترات السياسية الداخلية إلى التحديات الخارجية المرتبطة بالصراعات الإقليمية. ويعكس عودة الشركة الآن إشارة إيجابية حول استقرار الأوضاع بعد الاتفاق.
وظلت قضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي عائقاً أساسياً في العلاقات بين أربيل وبغداد، حيث أصرّت الحكومة الاتحادية على أن تكون شركة “سومو” الجهة الوحيدة المخولة بتسويق النفط العراقي. وتسبب توقف الصادرات منذ عامين في خسائر مالية فادحة قدرت بنحو 19 مليار دولار، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني.
ويراهن المراقبون على أن هذا الاتفاق قد يعيد تدفق ما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً، وهي كمية كانت تشكل جزءاً مهماً من إنتاج العراق الإجمالي.
ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن تسيفيليف أن شركة “زاروبيغ نفط” المملوكة للدولة تخطط لاستئناف عملياتها في العراق بعد غياب دام منذ أوائل التسعينيات عقب غزو الكويت. ويضيف هذا الإعلان بُعداً جديداً للاهتمام الروسي بالسوق العراقية، حيث قد تستفيد الشركة من التجربة التاريخية والخبرة في استكشاف وتطوير الحقول النفطية في المنطقة.
و يتوقع المحللون أن استئناف صادرات كردستان قد يؤثر على التزام العراق بحصص الإنتاج التي حددتها منظمة “أوبك”. ويبلغ إنتاج العراق الحالي نحو 4.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات حديثة، لكن عودة الكميات الكردية قد تتطلب تعديلات في السياسة النفطية لضمان التوازن مع التعهدات الدولية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستخضع هذه الصادرات لسيطرة وزارة النفط الاتحادية بشكل كامل، أم أن الإقليم سيحتفظ ببعض الاستقلالية في إدارتها؟
ويعتبر البعض أن هذه التسوية خطوة نحو توحيد السياسة النفطية العراقية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع دعم الموازنة العامة التي تعاني عجزاً مزمناً. ويقدر أن النفط يشكل أكثر من 90% من إيرادات العراق، مما يجعل استئناف الصادرات أولوية ملحة.
ومع ذلك، يحذر آخرون من أن أي انفراط في التوافق قد يعيد الخلافات إلى الواجهة، خاصة إذا لم تُحسم تفاصيل توزيع العائدات والتعويضات للشركات الأجنبية بوضوح.
ويوحي تدخل وزير الطاقة الروسي بأن موسكو لعبت دوراً غير مباشر في تسريع هذا الاتفاق، ربما عبر ضغوط دبلوماسية أو اقتصادية. وتشير تقارير سابقة إلى أن “روسنفت” تمتلك حوالي 40% من أنابيب النفط في كردستان، مما يعزز نفوذها في المشهد النفطي العراقي. ويبدو أن روسيا ترى في العراق فرصة لتعزيز وجودها الاقتصادي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تحد من خياراتها في أسواق أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان