نشرته "القناة 12" العبرية، مقالا، جاء فيه أنه مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمضيّ قدما في تنفيذ صفقة التبادل بمراحلها المختلفة، يسعى الاحتلال، بالتنسيق مع واشنطن، لاستكمال التحرك الإقليمي الخاص بالتطبيع، فيما كبح جماحه "طوفان الأقصى" بتاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكن الحديث بدأ يعود في الآونة الأخيرة.



وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" قال أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط بالجامعة العبرية وعضو في المجلس التنفيذي لمؤسسة "ميتافيم"، إيلي فودا، إنه: "فور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم بعد عودة الأسرى مواصلة عملية تنفيذ "اتفاقيات أبراهام"، خاصة مع السعودية".

وأوضح: "هو الذي كان على وشك التوقيع عليه قبل السابع من أكتوبر، لكن عملية حماس أدّت لتجميده، وقد كان أحد أهدافه نسف هذا التطبيع الناشئ، وهو ما نجحت به حماس حتى الآن".

وتابع أن "نهاية الحرب وصفقة التبادل توفّران فرصة لإتمام خطوة "مخبوزة" تقريبًا، واليوم هناك فرصة مثالية لتحقيقها، لأن الحرب ألحقت أضراراً بالغة بإيران وفروعها، وأخرجت سوريا من محورها، دون أن تُسفر كل حرب عن استغلال الفرصة".

"بسبب الافتقار للقيادة، أو قِصَر نظرها، أو العناد، أو الحماقة السياسية، في حين أن وجود ترامب، ذو الطموحات الشخصية، وسعيه لنيل جائزة نوبل للسلام، سيجعل من التطبيع مع السعودية عرضاً جذاباً على الطاولة" وفقا لفودا.

وأشار إلى أنّ: "جاذبية الاقتراح من وجهة نظر الاحتلال تنبع من حقيقة أن السعودية ليست لاعباً هامشياً؛ بل تلعب دوراً محورياً في الخليج والعالمين العربي والإسلامي، بل والساحة العالمية بشكل عام، والاتفاق معها من شأنه سيعزز التحالف الإقليمي ضد إيران، وطالما أن كل اتفاقيات السلام والتطبيع نجت من الحرب الصعبة ، فإن "الخطوة السعودية" ستعزز عملية اندماج الاحتلال في المنطقة".

وأوضح أنّ: "تأثير التطبيع مع الاحتلال على ثلاثة مستويات: أولاها سياسيا حيث تقود المملكة التحركات الإقليمية والدولية، ونشرت في 2002 مبادرة السلام، واستضافت خلال الحرب قمة للعالمين العربي والإسلامي، وهي المرة الأولى التي تجتمعان فيها بنفس المكان والزمان".


وأردف: "أسست المملكة، وتقود، مع الاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي الذي يضم 90 دولة، ويدعو لحلّ الدولتين، واستضافت وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، وممثلي 11 دولة عربية، لمناقشة أحداث سوريا".

ومضى بالقول: "من الناحية الاقتصادية، تعدّ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأكبر من اقتصاد تركيا، وتتمتع بأكبر احتياطيات النفط في العالم، والقدرة الفورية على زيادة إنتاجه، ما يعني أنه إذا حدث نقص في أسواقه، بسبب مقاطعة دولة معينة كإيران أو روسيا، أو عقب كارثة طبيعية كما حدث في خليج المكسيك، فإنها بجانب الإمارات العربية المتحدة، ستكون قادرة على تعويض النقص بسرعة لمنع ارتفاع حاد في أسعاره بما يؤدي لصدمات في الاقتصاد العالمي".

وأشار إلى أن "دولة الاحتلال تراقب كيف تعمل السعودية كمرساة اقتصادية مهمة وخلفية لمصر والأردن، وتشكّل عشرات المليارات من الدولارات التي حصلتا عليها من المملكة خلال العقد الماضي عنصرا أساسيا في الحفاظ على استقرارهما، كما يتوقع أن تستخدم الرياض نفوذها الاقتصادي في الصراع على النفوذ في سوريا بعد تأسيس النظام الجديد، وفي لبنان بعد انتخاب رئيس جديد ليس قريباً من حزب الله".

وأضاف أنّ: "القراءة الاسرائيلية للتطبيع مع السعودية ينطلق مما تتمتع به من مكانة إسلامية مركزية بسبب موقع مكة والمدينة على أرضها، ويقوم أكثر من مليوني مسلم بالحج إليهما كل عام، ما يجعل من التطبيع معها فرصة لأن يفتح أمام دولة الاحتلال ليس فقط السوق السعودية الكبيرة، بل بوابة لدول إسلامية أخرى مثل إندونيسيا وغيرها".

واستدرك بالقول إنّ: "المشكلة الرئيسية القائمة ما زالت كيفية تحقيق التوازن فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، فإذا بدا قبل حرب غزة أن السعودية ستكتفي بـ"ورقة التوت" الفلسطينية، لكن تصريحات كبار مسؤوليها أثناء الحرب تظهر أنهم يصرّون على إقامة الدولة الفلسطينية".

وأبرز أن هذا ما أكّده وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته، أنتوني بلينكن، حين أعلن أنّ: "التطبيع جاهز للتنفيذ، لكنه يتطلب شرطين: إنهاء حرب غزة، وإيجاد مسار موثوق لدولة فلسطينية".


وأكد أنّه: "على افتراض انتهاء الحرب، تظل القضية الفلسطينية حجر عثرة رئيسيا، خاصة عقب الحرب التي أدّت لتراجع رغبة الجمهور اليهودي بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية".

وختم بالإشارة إلى استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي في كانون الثاني/ يناير 2025 أشار أن أكثر من 70% منهم يؤيدون عودة الأسرى وإنهاء الحرب، والتطبيع مع السعودية، والانفصال عن الفلسطينيين، وإقامة تحالف أمني إقليمي ضد إيران.

واستطرد بأنّ: "مفهوم "مسار الانفصال" عنهم قد يخدم "الغموض البنّاء" في اللغة الدبلوماسية، مع شكوك بأن يُرضي ذلك السعوديين".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال حماس السعودية حماس السعودية غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع السعودیة التطبیع مع

إقرأ أيضاً:

مواقف الإمارات ومحنة السودان

منذ تفجر الصراع الدامي في السودان، كان لدولة الإمارات مواقفها الواضحة والصريحة، التي لا تحتمل التشويه وتزييف الحقائق، والشاهد على ذلك دعواتها المتكررة إلى نبذ العنف، وحقن دماء أبناء البلد الواحد، والعمل مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي، فيما لم تتوقف أذرعها الإنسانية عن تقديم المساعدات الإغاثية لتخفيف تداعيات الحرب المدمرة على الشرائح المتضررة، ولا سيما ملايين المهجرين والنازحين، وأغلبهم نساء وأطفال ومرضى. 

هذه الحرب الملعونة، كانت قاسية على الشعب السوداني الشقيق، وشهدت فظائع وجرائم حرب ارتكبها طرفا النزاع، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وكثير من هذه الجرائم والانتهاكات مرتبط بالقوات المسلحة، وهي فظائع تستوجب المساءلة ضمن أطر القانون الدولي، وندّدت دولة الإمارات بهذه التجاوزات، وحثت على حماية المدنيين ومحاسبة الذين أجرموا من أي جهة كانت، وذلك ضمن موقفها المحايد والمساند لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام، وفي مستقبل لا يكون فيه دور للطرفين المتحاربين اللذين جلبا على السودان أسوأ حرب تكاد تنسف وجود هذا البلد العربي، وتلقي به في مهاوي التجزئة، والتقسيم والحروب الأهلية.
من المؤسف أن مواقف دولة الإمارات لم ترُقْ إلى بعض الأطراف، وخصوصاً القوات المسلحة السودانية، التي ما فتئت تناور وتصطنع المعارك الوهمية، لصرف الانتباه عن دورها ومسؤوليتها عن الفظائع واسعة النطاق في هذه الحرب. وبدل تحمل المسؤولية والاعتراف بالأخطاء، تحاول أن تتنصل من كل ذلك، ولم تجد من سبيل إلا إطلاق ادعاءات حاقدة ضد دولة الإمارات دون أي سند واقعي أو قانوني، ومحاولة استغلال بعض المنابر الدولية للترويج لاتهامات زائفة تحاول عبثاً تشويه دور الإمارات، وعلاقتها التاريخية بالشعب السوداني، الذي يعيش عدد كبير من أبنائه معززين مكرّمين داخل الدولة وكأنهم في بلدهم الأم.
 ما تريده دولة الإمارات وتأمله صدقاً، أن تنتهي هذه الحرب الخبيثة، من أجل حماية ما تبقى من موارد للسودان والتصدي للكارثة الإنسانية الهائلة، وهذه المهمة لن تكون سهلة في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، وتفكك المؤسسات وضعف الوحدة الوطنية، التي تضررت كثيراً بفعل الصراع العبثي على السلطة. وإعادة البناء والنهوض الناجحة تتطلب قوى سياسة مدنية مسؤولة تعبر عن تطلعات السودانيين، ولم تتورط في سفك دماء الأبرياء سعياً إلى تحقيق مصالح ضيقة.


كما تتطلب أيضاً توافقاً إقليمياً ودولياً، من شروطه الالتزام بالحوار والحل السلمي نهجاً لإنهاء الأزمات، واحترام حقوق الإنسان، ومحاسبة كل من ساهم في جرائم القتل الجماعي للسكان، هذه الشروط ضرورية وحاسمة في إعادة بناء الدول التي تمر بحروب أهلية مريرة.
مستقبل السودان لا يأتي معلباً من الخارج، بل يصنعه أبناؤه إذا توفرت لهم الإرادة، وتوافقوا على حسن إدارة بلد كبير وواسع الخيرات، كان إلى وقت قريب يوصف بسلة غذاء العالم العربي، ولكنه اليوم تعصف به المجاعات، ويعاني الملايين من أبنائه من سوء تغذية، وأمراض ذات علاقة بنقص الغذاء. ومن هنا يكون الدرس والعبرة، والسودان عليه أن ينهض وينفض عنه غبار الحرب ويتحرّر من ميليشيات النهب والفساد، ويطوي صفحات الصراعات الدامية والأنظمة العسكرية إلى غير رجعة.

مقالات مشابهة

  • أساتذة جامعيون يطلقون مشروعا لتشجيع الأبحاث حول القضية الفلسطينية ومحاربة التطبيع
  • ليبرمان: 41% من جنود الاحتياط تم فصلهم أو اضطروا لترك وظائفهم بسبب الحرب
  • وقف الحرب الأوكرانية فرصة لإعادة ترتيب العلاقات الأمريكية الروسية   
  • مواقف الإمارات ومحنة السودان
  • الصحة الفلسطينية: استشهاد 24 مواطنا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة
  • السلطة الفلسطينية تحذّر من تقويض مؤسساتها
  • أبو كلل: القضية الفلسطينية ليست شيعية فقط،.. و لا للقرارات الارتجالية في قضايا الحرب
  • السلطة الفلسطينية تحذر من إجراءات إسرائيلية لتقويض مؤسساتها
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق العاملين في المجالات الإنسانية
  • "الخارجية الفلسطينية" تطالب "اللجنة الأممية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق العاملين في المجالات الإنسانية والطبية والصحفية