يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تسويق منتجاته من التمور، خاصة نوع تمور "المجهول أو المجدول"، في الدول العربية وعالميا من خلال إخفاء أو تمويه مكان إنتاجها، بهدف الانتشار الأوسع ومنع مقاطعتها، سواء على خلفية رفض المنتجات الإسرائيلية أو حتى رفض منتجات المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي.

ويدعي الاحتلال أنه المصدر الرئيسي للتمر المجهول، الذي يزداد الطلب عليه خلال شهر رمضان المبارك وهو الأكثر شعبية عامليا، وفقا لأرقام نُشرت عام 2016 عما يُسمَّى "مكتب التمور" التابع لمجلس إنتاج وتسويق النباتات الإسرائيلية.



وقال المكتب إن "إسرائيل" تُنتج نحو 75 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي من تمور المجهول، وإنهحقق عوائد قياسية لدولة الاحتلال بفضل الكمية الوفيرة التي تُنتجها كل نخلة من هذا النوع.

هل تعلم ان اسرائيل الصغيرة تنتج من تمور المجهول ما نسبته من 75% من سوق التمور هذا الصنف في العالم؟#رمضان_كريم pic.twitter.com/UxGXjn217N — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 13, 2024
ويتميز "المجهول" بمذاق حلو، وحبَّته سوداء مجعدة خالية من الهواء، ولونها يشبه الشوكولاتة، ولا تحوي على الكثير من الألياف.

كيف وصل "إسرائيل"؟
عملت الحركة الصهيونية على تعزيز مزاعم أن فلسطين كانت تقريبًا خالية من التمور، باعتبار أنها أرض بلا شعب بحسب تصريح بلفور، وبدأت في عام 1924 بزرع النخيل في مستوطنات طبريا ونهلال ودجانيا وعين حرود، من أصنافٍ مصرية جلبها رئيس بعثة الاستيطان التابعة للهستدروت الصهيونية يوسيف فيتس.

ومنذ ذلك الوقت حرى العمل جلب أنواع مختلفة من التمور العربية إلى فلسطين المحتلة، وأكثرها كان عن طريق التهريب والسرقة، نظرا لأن الدول في تلك الفترة حافظت على التمور باعتبارها منتجا وطنيا ومركبا هاما في الاقتصاد المحلي.


وطول هذه السنوات جرى في البداية تهريب بـ 4 فسائل نخل نادرة من جنوب العراق، ثم تم تهريب 700 فسيلة نخل من النوع ذاته بمساعدة يهودي محلي عبر الحدود العراقية الإيرانية، ونقلها بواسطة أربع شاحنات، إلا أن إحداها هذه الشاحنات احترقت في الطريق ولم تصل، بحسب ما ذكر موقع "جيلي حاسكين" الإسرائيلي.

ويتواجد إنتاج هذه الفسائل في الوقت الحالي على طول غور الأردن حتى البحر الميت، بينما بعد ذلك سنوات وتحديدا في عام 1934، جرى تهريب 50 فسيلة نخل “بري” تنتج ما يُعرف باسم “التمر الأصفر”.

وبعد ذلك جرى جرب 7000 فسيلة تمر من نوع حياني باستخدام الجمال من منطقة العريش في مصر، وبعد أحداث حرب النكبة بعام، وصلت 800 شتلة نخل عبر جمعية الاستعمار اليهودي في فلسطين، ومنها كانت فسائل تمر المجهول من المغرب وكاليفورنيا الأمريكية إلى. 

وبأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، دافيد بن غريون، جرى شراء سفينة إيطالية، وتم بعدها تهريب 75 ألف فسيلة تمر من إيران.

وهو ما اعترف به الاحتلال بشكل علني عبر صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على منصة "فيسبوك" وهي التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وجاء في المنشور التأكيد على استقدام 9 أنواع من التمور إلى "إسرائيل"  وهي تمر العمري والحياني من مصر، وتمر الزهدي والحلاوي والخضراوي والديري والبرحي من العراق، والمجهول من المغرب، ودقلة النور من تونس.



أرقام عن المجهول
جاء في تقرير لصحيفة "ذا ماركر" وهي الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" أنه من بين الاستهلاك العالمي لحوالي 40 ألف طن من تمور المجهول، يحصد المزارعون الإسرائيليون حوالي 30 ألف طن.
وأضافت أن ذلك يعني أن "إسرائيل" تسيطر على حوالي 75 بالمئة من السوق العالمية للتمور من صحف المجهول، وبحسب مصادر إسرائيلية أخرى فإن النسبة تصل إلى 65 بالمئة.

ويبلغ حجم السوق العالمية لكافة أنواع التمور مجتمعة نحو 8 ملايين طن، ويزرع في "إسرائيل" 40 ألف طن، 80 منها من صنف المجهول والذي نشأ في المغرب.

وأقر التقرير أيضا أن زراعة التمور في "إسرائيل" تتضمن أيضا أصناف أخرى بكميات صغيرة نسبيا، مثل "نور ديكل" الذي أصله تونسي، والحلاوي الذي جاء من العراق، والعمري من مصر، والحضراوي الذي يتميز بلونه البني الشوكولاتي، والزاهيدي الأصفر.

توقع رقم قياسي من انتاج تمور المجهول ب #اسرائيل هذا العام مع توسع عدد الحقول المزروعة. يشكل "المجهول" 75% من السوق العالمية للتمور. اي 3 من كل 4 من تمور المجهول يأكلها العالم مصدرها ???????? بفضل الجودة العالية.تبلغ انتاجية النخلة في اسرائيل 10 اضعاف متوسط منتج النخلة = 180 كغم سنويا???? pic.twitter.com/cbslLdHnKl — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 7, 2022
تبييض التمور
الغسيل أو التبييض هو مصطلح يشير إلى محاولات إضفاء شرعية قانونية على أفعال أو ممارسة غير قانونية أو تتنافى مع الحقيقة، بهدف تشريعها أو تحسين صورة من يرتكبها، ويرتبط هذا المصطلح بممارسات الاحتلال المختلفة مثل الغسيل الفني والرياضي والوردي، أو حتى محاولات إضفاء الشرعية من خلال الدعاية المضللة.

ويتم تبييض التمور من خلال قيام جهات إسرائيلية وحتى فلسطينية وعربية وإقليمية، بإعادة تسويق منتجات الاحتلال من التمور، تحت أسماء عربية أو فلسطينية، أو "باركود" لشركات يسمح لها بالبيع في الدول العربية وداخل فلسطين. 


تتمثل المواجهة في تهريب تمور من المستوطنات إلى أسواق الضفة الغربية، وتغليفها وبيعها بأسماء عربية تخدع المستهلك الفلسطيني والعربي على أنها من إنتاج مزارع وشركات فلسطينية.

ويتم ذلك عبر سلسلة حلقات بدءا من شركات إسرائيلية مرورًا بتجار وشركات فلسطينية، مستغلة ضعف رقابة السلطة الفلسطينية ووزارتي الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية، رغم وجود قانون يجرّم التعامل مع المستوطنات بأشكاله كافة. 

كيف يتم التبييض؟
كشف مدير الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤيد بشارات، أن عملية التبييض تبدأ بـ "تحالف الاحتلال مع قليلي الضمير سواء داخليا في فلسطين أو خارجها ةشركات أخرى".

وأضاف بشارات أن الاحتلال ينتج كمية من التمور تكون مغلفة في "بلاستيك" بدون غطاء أو شعار توضيحي لاسم الشركة أو مكان إنتاجها، وتكون عملية التبييض بوضع اسم عربي هذا الغطاء مع شفرة "باركود" تسمح بدخوله إلى الدول العربية والإسلامية، ومثال ذلك "تمر المجهول التونسي"، رغم أن تونس لا تنتج أصلا هذا الصنف، بحسب ما كشفت في حديثه لـ "بودكاست تقارب".

وشرح أن الاحتلال لا يسخدم هذا المغلف أكثر من مرة لكل سنة إنتاج، ويتم تغيير هذه والأغلفة وأسماء شركتها بشكل دوري، بهدف تجنب حملات المقاطعة، ويعمل بذات الوقت على إفشال كل حركات التصدير التي تتم عن طريقه أو بعلمه بحكم سيطرته على المعابر. 

من يستفيد من تبييض التمور؟
أشار بشارات إلى أنه بعض ضعاف النفوس، وبدون تعميم، يعملون على بناء استثماراتهم في قطاع النخيل على ممارسة تبييض التمور، مضيفًا أنه هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون تحقيق الربح منذ تأسيس أعمالهم إلا من خلال ممارسة التبييض.

وبيّن أن ذلك يعود إلى غلاء أسعار مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات، وأن "سوسة النخيل تحتاج إلى علاج مكثف"، هذا إضافة إلى بيوت التعبئة والثلاجات ورافعات شوكية لقطف التمور، والعمالة الكبيرة من أجل موسم القطف.

وذكر أن كل هذه العوامل عندما يتم إعداد جدوى اقتصادية لها، لا يمكن بيع الكيلوغرام من التمر في السوق المحلي بـ 15 أو 20 شيكل (من 4 إلى 5 دولار)، إذا كانت كل عملية الإنتاج فلسطينية. (2)



وشدد على أن 99 بالمئة من هذه التمور هي منتجة في 38 مستوطنة إسرائيلية محتلة منذ عام 1967، وأن هذه المستوطنات تتضمن أربعة مليون شجرة نخيل، تستهلك كميات محددة من المياه وتشغل عدد معين من العمال، مؤكدا أنه يجب كشف كافة تفاصيل هذا الجانب.

متى بدأت القصة؟
عام 2014، كشف تحقيق لتلفزيون "وطن" وشبكة "أريج" عن إغراق السوق الفلسطيني، بمنتجات تمور مستوطنات رديئة، تحت أسماء شركات وهمية لا وجود لها على الأرض أو في بيانات وزارة الاقتصاد.

وكشف التحقيق حينها أن هذه التمور تغطى "بشكل قانوني"، وتمنح وزارة الزراعة الفلسطينية المزارعين تقديرات وهمية أكبر من الكمية الحقيقية للمنتج، وأنه "من الممكن أن تمنحني الوزارة تقدير 20 طن تمر، ويكون إنتاجي الحقيقي 15 طنا، ثم يأتي تاجر لشراء 15 طنا لكن بترخيص 20 طن، حسب تقديرات وزارة الزراعة. ثم يدخل خمسة أطنان إلى السوق الفلسطيني بشهادة فلسطينية تحتسب ضم سجل المنتج لدى الوزارة". 



أمّا في عام 2019، كشف تحقيق مشترك لائتلاف "أمان" وتلفزيون وطن، عن تواطؤ متنفذين في السلطة الفلسطينية في إصدار شهادات المنشأ، وضعف الإجراءات الميدانية للتصدي لهذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.

ما عقوبة التبييض؟ 
أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات جريمة اقتصادية كبرى ترقى إلى تهمة الخيانة العظمى، وتخضع لقانون حظر ومكافحة بضائع وخدمات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين العرب المحتلة عام 1967.

وأشارت إلى أن هذه جريمة اقتصادية كبرى لأنها ترتكز على تزوير الحقيقة والتلاعب والغش وخداع المستهلك، من خلال انتهاك حقه في المعرفة الاختيار، إضافة لممارسة ممارسة التضليل على المستهلك.


وأضافت أن جريمة التبييض تساهم في مد المستوطنات بشريان الحياة وفيها تشريع لجريمة الاحتلال في اغتصاب أرضنا الفلسطينية المحتلة. 

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو أسهم في تداولها أو ورد سلعة أو خدمة للمستوطنات، بحسب نصه رقم 4 لسنة 2010 والمتعلق بحظر ومكافحة منتجات المستوطنات. 

جهود المقاطعة 
أقامت حركة سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة اختصارا باسم "BDS" شراكة مع تطبيق "بويكات - Boycat" الذي يعمل على تزود المستخدمين بأسماء المنتجات التي يجب مقاطعتها ومنها التمور الإسرائيلية مع تقديم البدائل.

ويعمل التطبيق أيضا على مسح رموز المنتجات المختلفة من أجل الكشف عن مصدر إنتاجها الحقيقي وهل هي مدرجة على قوائم المقاطعة أم لا.

وتذه\ المغرب منذ عام 2015 حملات شعبية تقودها حركة المقاطعة، لتشجيع مقاطعة التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية عبر صفقات سرية قادها بعض التجار.

وقالت الحركة في تصريحات صحفية عام 2016، أن حملتها حققت نجاحات على الأرض بعد انضمام عدة منظمات مجتمع مدني مغربية للحشد لها، وأن الطلب على التمور إسرائيلية المنشأ قد تراجع في الأسواق.

وفي بريطانيا تطلق منظمة "أصدقاء الأقصى" منذ سنوات حملات تحت عنوان "تفقد الملصق - Check The Label"، والتي تحث أفراد الجالية المسلمة والمواطنين على تفقد الرموز التجارية الخاصة بمنتجات التمور، التي توضّح مصدرها، ومقاطعة الإسرائيلية منها.

???? TOMORROW

Join #CheckTheLabel street actions in your area this weekend ???????? pic.twitter.com/sva0n52L5O — Friends of Al Aqsa (@FriendsofAlAqsa) January 26, 2024
وفي الولايات المتحدة، تقود منظمة "مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين" حملات سنوية لإدراج الشركات الاستيطانية الإسرائيلية في قوائم للمقاطعة.

???? CAMPAIGN ALERT! AMP supporters spotted new Israeli-settlement-produced dates in U.S. markets. Medjool Plus is a company whose dates are openly Israeli-branded, HQs in the Gush Etzion settlement & imported by Galil Foods. Please make sure your local stores aren't selling them. pic.twitter.com/83pU1pBhwA — American Muslims for Palestine (@AMPalestine) March 19, 2024
وتقود حركة المقاطعة في كندا حملات مماثلة للتعريف بجرائم المستوطنات والدعوة لمقاطعة التمور التي يرتفع الطلب عليها في أوساط الجالية المسلمة في شهر رمضان المبارك.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الاحتلال التمور تمر المجهول حركة المقاطعة الاحتلال التمور حركة المقاطعة رمضان 2025 تمر المجهول المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من التمور التمور ا pic twitter com من خلال

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني شرط التحكيم بعقد العقار وكيف يمكنني تجنبه؟

ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول ماذا يعني شرط التحكيم بعقد العقار وكيف يمكنني تجنبه؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال: إن شرط التحكيم هو بند في عقد العقار أو أي عقد على وجه العموم يتفق فيه الطرفان على أنه في حالة نشوء أي نزاع بينهما يتعلق بالعقد فإنه سيتم حله عن طريق التحكيم سواء باختيار فرد للتحكيم أو أحد مراكز التحكيم وذلك بديلاً عن اللجوء إلى المحاكم العادية.
وأوضح أنه قد يكون لذلك علة هي اختصار الوقت أو اختصار إجراءاتها أو تكاليفها أو تجنب شكلياتها أو إجراءاتها التحضيرية التي تتطلب جهداً ومراعاة لعوامل بعينها وفي المجمل فإن لنظام التحكيم عيوبه ومميزاته.
وأشار محمد جاويش، إلى أن كيفية تجنب شرط التحكيم، يتعين اتباع بداية قراءة العقد بعناية من قبل متخصص قبل توقيع عقد العقار من الأساس والتأكد من فهم جميع بنوده، بما في ذلك شرط التحكيم وضوابطه وجهة التحكيم.
وتابع: ثم يأتي دور التفاوض على حذف الشرط في حال إذا كنت لا ترغب في تضمينه في العقد، كما أنه إذا كنت غير متأكد من كيفية التعامل مع الشرط، فيتعين الاستعانة بمحامٍ متخصص في العقارات وإعداد العقود.

مقالات مشابهة

  • حدود وإمكانيات القمة العربية تجاه عربدة إسرائيل
  • بكري: الرئيس السيسي مستحيل يتخلى عن الثوابت العربية والوطنية.. والاستعلامات: وفدان من إسرائيل وقطر وصلا القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار| أخبار التوك شو
  • تعليق حماس علي تصريحات وزير حرب الاحتلال بشأن مهاجمة المستوطنات
  • الشبكة العربية مُهاجمة الولايات المتحدة: لم تكن وسيطاً نزيهاً ومحايداً
  • تركيا: الدول العربية مطالبة بموقف حازم ضد إسرائيل لوقف الحرب على غزة
  • إسرائيل توسّع الاحتلال بـالأمر الواقع
  • السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق بالجمهورية العربية السورية
  • «صدمة» تهز الجامعات الأمريكية.. آلاف الطلاب يواجهون «المجهول»
  • ماذا يعني شرط التحكيم بعقد العقار وكيف يمكنني تجنبه؟