المغرب ومصر يتفقان وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين في مجال التبادل التجاري
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
اتفق المغرب ومصر على « وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين، من خلال تتبع الاحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها ».
والت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، في بيان، إنه « في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوية والشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، انعقد بالرباط اجتماع مشترك برئاسة كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية ».
وخلال الاجتماع أيضا، تم الاتفاق على « بدل كل المجهودات للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية خاصة من السيارات ».
وتم الاتفاق أيضا، على « تخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية »، بالإضافة إلى « تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بجمهورية مصر العربية في أبريل 2025 ».
خلال هذا الاجتماع، « تم كذلك التأكيد على أهمية تقوية العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، انطلاقا من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي يتوفر عليها البلدان، وانطلاقا من الإطار القانوني التفضيلي المتنوع الذي يجمعهما ».
ووفق البيان، أشار كاتب الدولة أنه « خلال هذه الزيارة، أجريت سلسلة من المباحثات المثمرة، حيث تطرق الطرفين للأرقام الحالية وآفاق مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، مع التركيز على تجاوز العجز في الميزان التجاري الذي نلاحظه اليوم ».
وقد تجلت خلال هذه المباحثات، يضيف المصدر، « إرادة قوية من الجانب الأشقاء المصريين، إذ تم التأكيد على ضرورة إجراء زيارة للمصدرين المغاربة إلى جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع المقبلة ».
ونوه من جانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر، حسن الخطيب، أن زيارته للمملكة المغربية « ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بین البلدین مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
فيدان يبحث في الجزائر تكثيف المشاورات ورفع التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده والجزائر تريدان تكثيف مشاوراتهما بشأن القضايا الإقليمية وتطوير سياسات مشتركة، معربا عن أمله في رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن.
وأوضح فيدان في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، أن تركيا ستستضيف الرئيس تبون في اجتماع التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى هذا العام، مضيفا أن الجزائر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا تحت قيادته.
وأشار فيدان إلى أن وجهة نظر الجزائر تجاه القضايا الدولية والسياسات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، متابعا "بفضل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات، باتت الجزائر أحد ضامني الاستقرار في المنطقة. كما نتابع بارتياح أداء الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. ونرى أن أولويات منطقتنا وقضاياها تُطرح بنجاح على جدول أعمال مجلس الأمن من قبل الجزائر".
وأكد فيدان أن العلاقات بين تركيا والجزائر تشهد تطورا مستمرا بفضل قيادة الرئيسين أردوغان وتبون، مشيرا إلى أن "أهم رابط بين بلدينا، هو الثقة المتبادلة. نحن نثق بالجزائر في كل شيء.. ستظل تركيا دائما صديقا موثوقا به للجزائر".
وعن لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين، قال فيدان "في اجتماعاتنا اليوم، ناقشنا أيضا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
إعلانوذكرت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة إكس أن الوزير فيدان التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين.
وانعقد الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2022 في الجزائر، في حين استضافت أنقرة في سبتمبر/أيلول 2023، الاجتماع الثاني للمجموعة.
وقال فيدان إن "إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتثبيت وقف إطلاق النار هما أهم بندين على أجندتنا الحالية. وستواصل تركيا تقديم أقوى الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق. وأود أن أشكر مرة أخرى إخواننا الجزائريين على وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أنه تم أثناء المحادثات في الجزائر التطرق إلى قضايا دولية أخرى، قائلا "نشجع جميع الأطراف في ليبيا على إقامة حوار جاد وفعّال من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين، وسنواصل العمل مع الجزائر من أجل معالجة الأسباب الجذرية للقضايا مثل الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل".
وأكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تدعم نهج الجزائر في حل القضايا الإقليمية سلميا، معربا عن اعتقاده بأن زيارته ستساهم في دفع العلاقات التركية الجزائرية إلى الأمام.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أعرب فيدان عن ثقته في إمكانية ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أن أكثر من ألف شركة تركية عاملة في الجزائر تساهم في اقتصاد البلاد وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى وجود فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة مثل تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وأضاف "الجزائر من أهم شركائنا في مجال أمن الطاقة.. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا في هذا المجال، كما سنواصل تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية".
إعلانوأكد فيدان أن القنصلية العامة التركية التي افتتحت في مدينة وهران، ستقدم أفضل الخدمات للمواطنين الأتراك والجزائريين، وستساهم في تعزيز المشاريع المشتركة بين البلدين.