وزيرة بريطانية تستقيل بعد قرار ستارمر خفض المساعدات الخارجية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلنت الوزيرة البريطانية المسؤولة عن التنمية الدولية، أنيليز دودز، استقالتها اليوم الجمعة من منصبها، وذلك في أعقاب قرار رئيس الوزراء كير ستارمر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بزيادة الإنفاق الدفاعي عن طريق خفض ميزانية المساعدات الخارجية.
وفي رسالة إلى ستارمر، تقدمت دودز باستقالتها من منصب وزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة، قائلة إنه "لا توجد طرق سهلة لزيادة الإنفاق الدفاعي"، بيد أنها لا توافق على قرار قطع المساعدات الخارجية، والذي حذرت من أنه لن يؤدي إلا إلى ملء الصين وروسيا الفراغ الناجم عن ذلك.
It is with sadness that I have had to tender my resignation as Minister for International Development and for Women and Equalities.
While I disagree with the ODA decision, I continue to support the government and its determination to deliver the change our country needs. pic.twitter.com/44sCrX2p8z
وأعلن ستارمر يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة سترفع نسبة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة من 2.3% حالياً إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، قائلاً إن أوروبا تمر بحقبة جديدة من انعدام الأمن تتطلب "تفاعل الأجيال".
وسيتم تمويل الزيادة من خلال خفض ميزانية المساعدات من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.3%، وهو القرار الذي وصفه ستارمر، رداً على دودز، بأنه "صعب ومؤلم". وتبلغ قيمة الخفض نحو 6 مليارات جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار) سنوياً.
It is my first duty as Prime Minister to keep this country safe.
That is why we are increasing defence spending to 2.5% of GDP from April 2027.
In an ever more dangerous world, it’s vital that we protect British people at home.
وقالت دودز في رسالتها، إنها تؤيد الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعلم أن ميزانية المساعدات قد تضطر إلى تتحمل بعض هذه الزيادة. ولكنها قالت إن حجم الخفض كان كبيراً للغاية لدرجة أنه "سيحرم المحتاجين بشدة للطعام والرعاية الصحية، وسيضر بسمعة المملكة المتحدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ستارمر بريطانيا الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
ترامب يوجه ضربة كبرى لبرامج المساعدات الخارجية
كشفت مذكرة داخلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إلغاء أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخفض 60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية حول العالم.
وتوضح المذكرة التي حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" نتائج مراجعة استمرت 90 يومًا، أمر بها ترامب، لجميع الأموال التي تقدمها وزارة الخارجية لبرامج التنمية والمساعدات الخارجية.
ويؤدي هذا القرار إلى إيقاف معظم مشاريع الوكالة، تاركًا المدافعين عن هذه البرامج في معارك قانونية مستمرة لمحاولة إنقاذ ما تبقى منها.
ووفقًا للمذكرة والمستندات المقدمة للمحكمة الأربعاء، فإن إدارة ترامب مضت قدمًا في خطتها بعد صدور أمر قضائي يلزمها برفع الحظر المفروض على تمويل المساعدات الخارجية بحلول نهاية اليوم نفسه.
وأفاد التقرير بأن وزارة الخارجية و"USAID" اتخذتا إجراءات سريعة لإنهاء عدد كبير من عقود المساعدات، وفقًا للمذكرة، في خطوة وصفت بأنها استجابة مباشرة للحكم القضائي.