وزيرة بريطانية تستقيل بعد قرار ستارمر خفض المساعدات الخارجية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلنت الوزيرة البريطانية المسؤولة عن التنمية الدولية، أنيليز دودز، استقالتها اليوم الجمعة من منصبها، وذلك في أعقاب قرار رئيس الوزراء كير ستارمر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بزيادة الإنفاق الدفاعي عن طريق خفض ميزانية المساعدات الخارجية.
وفي رسالة إلى ستارمر، تقدمت دودز باستقالتها من منصب وزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة، قائلة إنه "لا توجد طرق سهلة لزيادة الإنفاق الدفاعي"، بيد أنها لا توافق على قرار قطع المساعدات الخارجية، والذي حذرت من أنه لن يؤدي إلا إلى ملء الصين وروسيا الفراغ الناجم عن ذلك.
It is with sadness that I have had to tender my resignation as Minister for International Development and for Women and Equalities.
While I disagree with the ODA decision, I continue to support the government and its determination to deliver the change our country needs. pic.twitter.com/44sCrX2p8z
وأعلن ستارمر يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة سترفع نسبة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة من 2.3% حالياً إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، قائلاً إن أوروبا تمر بحقبة جديدة من انعدام الأمن تتطلب "تفاعل الأجيال".
وسيتم تمويل الزيادة من خلال خفض ميزانية المساعدات من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.3%، وهو القرار الذي وصفه ستارمر، رداً على دودز، بأنه "صعب ومؤلم". وتبلغ قيمة الخفض نحو 6 مليارات جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار) سنوياً.
It is my first duty as Prime Minister to keep this country safe.
That is why we are increasing defence spending to 2.5% of GDP from April 2027.
In an ever more dangerous world, it’s vital that we protect British people at home.
وقالت دودز في رسالتها، إنها تؤيد الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعلم أن ميزانية المساعدات قد تضطر إلى تتحمل بعض هذه الزيادة. ولكنها قالت إن حجم الخفض كان كبيراً للغاية لدرجة أنه "سيحرم المحتاجين بشدة للطعام والرعاية الصحية، وسيضر بسمعة المملكة المتحدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ستارمر بريطانيا الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر