موقف مصر من إدارة قطاع غزة بين التحديات والمخططات الإسرائيلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 في الآونة الأخيرة، طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اقتراحًا مثيرًا للجدل ‏يتمثل في تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة مؤقتة، وذلك ضمن خطة إسرائيلية ‏للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب في غزة. وبحسب الاقتراح، فإن الإدارة المصرية ‏للقطاع ستستمر لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 عامًا، مع تقديم تمويل دولي لدعم إعادة ‏الإعمار، يشمل مساهمات أمريكية وأوروبية، فضلًا عن إقامة ‏حكومة فلسطينية معتدلة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

‏

  لكن مصر، التي لطالما حافظت على سيادتها واستقلالها السياسي، رفضت هذا ‏الاقتراح بشكل قاطع. إذ اعتبرت أن هذا الطرح يُعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية ‏الفلسطينية والإقليمية. مصر لا ترغب في أن تكون جزءًا من إدارة قطاع غزة أو في ‏اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تغيير الوضع السياسي والإنساني في القطاع، خصوصًا ‏أن ذلك قد يُعتبر تحولًا جذريًا في علاقتها التاريخية بفلسطين. رفض مصر لهذا ‏الاقتراح جاء نتيجة فهم عميق لتداعياته المحتملة على أمنها القومي وعلى الاستقرار ‏في المنطقة.‏

  من المعروف أن قضية غزة هي جزء من صراع أوسع يرتبط بالتاريخ الحديث ‏للمنطقة، ويعود إلى وعد بلفور الذي يشير إلى إنشاء دولة إسرائيل. تأسيس هذه ‏الدولة كان بمثابة خطوة استراتيجية لتوسيع النفوذ الغربي في الشرق الأوسط، وهو ما ‏جعل المنطقة محط أنظار القوى الكبرى التي سعت إلى تنفيذ مخطط "الشرق الأوسط ‏الجديد"، الذي يهدف إلى تقوية إسرائيل وتقسيم دول المنطقة الكبرى مثل مصر ‏والعراق وسوريا. في هذا السياق، جاء مخطط تحويل غزة إلى نقطة انطلاق لأجندات ‏إسرائيلية، في محاولة لزعزعة استقرار مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل.‏

  مصر، التي لطالما كانت في قلب هذا الصراع، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه ‏المخططات. بل عملت على تحصين نفسها سياسيًا واقتصاديًا، وتمكنت من الحفاظ ‏على استقلالها رغم الضغوط والتحديات التي مرت بها. على الرغم من محاولات ‏القوى الغربية للإغراء والضغط على مصر لتحجيم دورها الإقليمي والاقتصادي، إلا ‏أن القاهرة نجحت في الحفاظ على قوتها وحرصها على ضمان موقعها الاستراتيجي.‏

  في السنوات الأخيرة، نجحت مصر، على المستوى السياسي، في توثيق علاقاتها مع قوى عالمية جديدة، مثل ‏انضمامها إلى مجموعة "بريكس" وارتباطها بمبادرة "طريق الحرير" الصينية، مما ‏يعكس تحركاتها الاستراتيجية نحو تعزيز مكانتها في النظام العالمي الجديد. كما قامت ‏مصر بتحقيق تقدم كبير في مشروعاتها الاقتصادية الداخلية، خاصة في مجالات النقل ‏واللوجستيات، حيث أنشأت شبكة ضخمة من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى ‏تعزيز موقعها كمركز إقليمي رئيسي يربط بين قارات العالم.‏

  هذه التحركات تمثل جزءًا من الاستراتيجية المصرية لتعزيز قوتها الاقتصادية ‏والجيوسياسية، والحفاظ على مكانتها الإقليمية. إذ أن مصر تسعى من خلال تلك ‏المشروعات إلى توفير بدائل اقتصادية وسياسية تمنع محاولات تحجيم دورها ‏الإقليمي، وتمنع فرض أي مشاريع قد تهدد استقرارها.‏

  في هذا السياق، يأتي رفض مصر لمقترح إسرائيل بشأن إدارة قطاع غزة ليكون ‏جزءًا من استراتيجيتها المستمرة لحماية سيادتها الوطنية وتعزيز قوتها الإقليمية. إذا ‏كانت إسرائيل تأمل في أن تتحول غزة إلى نقطة انطلاق لزعزعة استقرار مصر، ‏فإن القاهرة بدورها تؤكد قدرتها على تحجيم هذه المحاولات، وتُظهر استعدادها التام ‏لمواجهة أي مخططات تهدف إلى إضعاف مكانتها في المنطقة.‏

  من المتوقع أن يتبلور الموقف المصري بشكل أكبر في القمة العربية المقررة في 4 ‏مارس المقبل، والتي ستعقد في القاهرة. القمة ستكون فرصة هامة لمصر لعرض ‏رؤيتها تجاه الأوضاع في غزة، وتأكيد موقفها الرافض لأي تدخلات خارجية في ‏الشؤون الفلسطينية. كما أن القمة ستشهد نقاشًا حول الأزمات الإقليمية المتزايدة، ‏وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تظل في صلب اهتمامات السياسة المصرية.‏

   إن الموقف المصري من إدارة قطاع غزة يتجاوز مجرد رفض عرض سياسي ‏إسرائيلي، ليعكس رؤية أوسع تقوم على الحفاظ على سيادة مصر ومكانتها الإقليمية. ‏وفي ظل التحديات المتزايدة في المنطقة، فإن مصر تظل لاعبًا ‏رئيسيًا في تحديد مسار الأحداث في الشرق الأوسط، مع تأكيدها على ضرورة ‏تحصين أمنها القومي ضد أي محاولات لزعزعة استقرارها.‏

 

المصدر: البوابة نيوز