موقف النخب الحداثية التونسية من الإسلام السياسي الشيعي

بصرف النظر عن الأصول المشرقية للعديد من السرديات السياسية الكبرى المتنازعة (خاصة السردية الإسلامية بفروعها الإخوانية والوهابية والتحريرية، والسردية القومية بفرعيها الناصري والبعثي)، يبدو أن "المشرق" -باعتباره المقابل الفكري لمرجعية التحديث في السردية البورقيبية، أي سردية الدولة-الأمة التي ترى في تونس أمّة برأسها- قد كان وما يزال يُمثل نقطة تظهر فشل تلك السردية التأسيسية أو على الأقل هشاشتها، وكذلك نقطة محورية في تجذير الانقسامات الداخلية بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين.

فرغم تحرك الجميع "دستوريا" تحت سقف الدولة الوطنية بالمعنى البورقيبي الويستفالي للدولة-الأمة، فإن الانتماء إلى هويات جماعية تتجاوز الانتماء "القُطري" -بالإضافة إلى تأثيرات دول المشرق في الشأن المحلي قبل الثورة وبعدها- هو أمر لا يحتاج إلى برهان.

يلاحظ المتابع للشأن التونسي أن مفهوم "الإسلام السياسي" في السجال العمومي يكاد ينحصر في الدلالة على الإسلام السياسي ذي المرجعية الإخوانية. وهو أمر يمكن ردّه إلى أهمية حركة النهضة بعد الثورة وما، أحدثه دخولها إلى الحقل السياسي القانوني من شرخ بنيوي في ذلك الحقل "اللائكي" والمتجانس من جهة "تحييد" المرجعية الدينية، بل رفضها في إدارة الشأن العام. فهذه الحركة، على خلاف حزب التحرير أو التنظيمات الوهابية العلمية والجهادية، لم تتحرك ضد الحقل السياسي القانوني -مثل التنظيمات الوهابية التي تعتبر الديمقراطية مقولة كُفرية فضلا عن علاقتها المؤكدة بملف الإرهاب- أو على هامشه -مثل حزب التحرير ذي الوزن الشعبي المحدود والعلاقة الملتبسة بالإرادة الشعبية وبنوازع الانقلاب بعد "التمكين"- ولذلك كانت هذه الحركة هي المستهدف الأساسي من "وصم" الإسلام السياسي في استراتيجيتي الاستئصال الناعم والاستئصال الصلب.

لقد حرصت النخب "الحداثية" المهيمنة على وسائل إنتاج المعنى وتداوله بين عموم التونسيين على عدم إدخال التخصيص على عبارة "الإسلام السياسي". فرغم أن حركة النهضة هي حركة إسلامية سنّية، فإن توصيفها بهويتها "الطائفية" سيكون ضرّه أكثر من نفعه على خصوم النهضة، فخيار "العلمنة" لم يستطع فصل الوعي الجمعي التونسي عن تاريخه ومخياله السُّنيين. ولذلك سيكون من المفيد عدم ربط النهضة بالتراث السني الذي تحتكره المؤسسة الدينية الرسمية المتحالفة تاريخيا مع السلطة، أو على الأقل "المدجنة" من طرف الجهاز الأيديولوجي لتلك السلطة في لحظتيها الدستورية والتجمعية.

إن اعتراف السرديات "الحداثية" بالانتماء السُّني لحركة النهضة سينقل السجال العمومي إلى مناطق ليس من مصلحة "القوى الديمقراطية" -أي القوى اللائكية الرافضة لوجود حزب ذي مرجعية دينية- أن تتحرك فيها، من مثل علاقتها الملتسبة بالإسلام السياسي الوهابي ومحور الثورات المضادة، وعلاقتها الأكثر التباسا بالإسلام السياسي الشيعي أو التشيع السياسي والعقدي.

رغم سلبية موقف النخب "الحداثية" من الإسلام السياسي السني انطلاقا من مبدأ الفصل بين الدين والسياسة، بل رغم إصرارهم "نظريا" على أن القضية الفلسطينية هي قضية صراع ضد الإمبريالية وذراعها الوظيفي الصهيوني وليست صراعا دينيا، فإنّ هذا الموقف يتغير بصورة جذرية فيما يتعلق بالإسلام السياسي الشيعي، أو ما تحرص تلك النخب على توصيفه بـ"محور المقاومة". وإذا كان "محور المقاومة" هو محور ما بعد طائفي -بحكم انتماء مكوناته إلى الجناحين السني والشيعي على حد سواء- فإن مساندة "الحداثيين" لهذا المحور ترتبط أساسا بالمكّون الشيعي فيه.

فالبعد المقاوم لحماس -باعتبارها حركة ذات مرجعية إخوانية- لم يشفع لها عند بناء موقف من الانقلاب العسكري المصري الذي اتهم الحكومة المصرية الشرعية -أي إخوان مصر- بالتخابر معها، كما لم يشفع لها في الموقف من النظام الطائفي البعثي في سوريا الذي أغلق مقرات الحركة وأعدم العديد من قياداتها، ولا عندما تصدّرت بعض الأصوات "الحداثية" المحسوبة على "العائلة الديمقراطية" في تونس -مثل رئيسة الحزب الدستوري الحر- لتصنيف حماس، المنتمية لما تسميه بـ"التنظيم العالمي للإخوان المسلمين"، حركة إرهابية.

لقد دفعت المقاومة الفلسطينية -خاصة بعد طوفان الأقصى- النخبَ "الحداثية" إلى "تحييد" موقفها السلبي من الإسلام السياسي السني في تعبيرته "الإخوانية". ولمنع أي مكاسب لحركة النهضة في صورة حصول انفراجة سياسية، كان على تلك النخب "تعويم" التعاطف الشعبي الجارف مع المقاومة الفلسطينية "الإخوانية" في إطار هوية أكبر هي "محور المقاومة"، مع التركيز على الدور المركزي للمكوّن الشيعي فيه.

وقد يكون علينا في هذا الموضع أن نؤكد أنّ موقف النخب الحداثية من "الإسلام السياسي الشيعي" لا يقبل الاختزال في أنه المقابل الفكري للإسلام السياسي السُّني، أو في أنه يمثل حليفا للقوى الرافضة لمشروع "أخونة" الدولة. فعلاقة النخب "الحداثية" بالسرديات الشيعية تجد جذرها في النظام التعليمي ذاته، وفي الموقف "النقدي" من التراث السني باعتباره التراث المهيمن على التاريخ التونسي.

لقد مثّل الشيعة دائما -في السرديات الحداثية- مشاريع ثورة على سلطة الغلبة والقهر، ومشاريع تمرد على الفهم "الزائف" للتاريخ المؤسس للوعي الجمعي السُّني، وهو ما يجعلهم أقرب فكريا إلى المناهج الحداثية المشككة في السرديات السُّنية "الرسمية". كما أن البعد "الثوري" -الحقيقي أو المتخيل- في التراث الشيعي يوفر للنخب "الحداثية" (خاصة اليساريين والقوميين) نوعا من الإشباع النفسي المرتبط بمساندة المقهورين ومنازلة القوى الإمبريالية، وهو إشباع يُغطّي على كل تلك التقاطعات الموضوعية والتحالفات الاستراتيجية مع أعداء المقهورين ووكلاء القوى الامبريالية في محور التطبيع والثورات المضادة، خاصة السعودية والإمارات ومصر.

ولذلك فإن "التشيع السياسي" ليس مجرد خيار سياسي سياقي مشروط بالموقف من "الإسلام السياسي" محليا وخارجيا، بل هو خيار يرتبط -من جهة أولى- بنسق معرفي "حداثي" يتعارض جوهريا مع التراث السني أو على الأقل لا يجد ما يُقنع عقله ويشبع احتياجاته النفسية فيه، كما أنه خيار يرتبط -من جهة ثانية- برهانات ومشاريع سياسية لا يمكن فصلها عن التأثيرات الإقليمية المتداخلة في هندسة المشهد التونسي.

ليس "التشيع السياسي" -وأحيانا التشيع العقدي- في جوهره مجرد مشروع "نخبوي" مقاوم للتسنن السياسي، وليس أيضا مجرد "غطاء أيديولوجي" لمصالح شخصية وقضايا صغرى لا علاقة لها بالقضايا الكبرى، كما يزعم بعض الطائفيين المدافعين عن صفاء/تجانس متخيل للفضاء السني. إن "التشيع السياسي"، رغم تملص النخب "الحداثية" من هذا التعبير الذي يتعارض مع مرجعيتهم العلمانية ويشكك فيها، هو خيار تلتقي فيه النخبة "الحداثية" بالإسلام السياسي الشيعي لكن دون أن تتماهى معه. إنه التقاء "موضعي" لا يمكن أن يحجب التناقضات الفكرية والسياسية العميقة بين طرفيه.

فأغلب النخب التي تدافع عن "محور المقاومة" هي ذاتها النخب التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع عدو المقاومة الأساسي: محور التطبيع. ولكنّ هذه التناقضات يتم تجاوزها والدفع بها إلى خلفية المشهد -سواء في العلاقة بإيران أو بمحور التطبيع- بحكم اتفاق الجميع على معاداة الإسلام السياسي "الإخواني" خارج المقاومة الفلسطينية، كما هو الشأن في سوريا أو مصر أو تونس أو ليبيا. إن تعقد المشهد "المشرقي" فيما يتصل بالقضية الفلسطينية وأهمية المكون الشيعي في محور المقاومة؛ هو واقع كان يجب أن يتحول "نظريا" إلى مناسبة لكسر الاصطفافات الطائفية -بما فيها تلك الاصطفافات الطائفية المُعلمنة في السرديات اليسارية والقومية- ولكنه تحوّل في سرديات التنافي والصراع الوجودي إلى مناسبة أخرى لتأزيم المشهد العام وتعميق انقساماته على قاعدة هوياتية بائسة، وهي قاعدة لا يبدو أن أغلب النخب "العلمانية" و"الإسلامية" في تونس مستعدة للتحرك خارجها في المدى المنظور.

x.com/adel_arabi21

المصدر: عربي21