سفير المملكة لدى تونس يُشرف على تسليم 330 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية في تونس
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أشرَفَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني اليوم، على تسليم 330 مسكنًا جماعيًا ممولًا من الصندوق السعودي للتنمية في محافظة بن عروس جنوب العاصمة تونس.
وتتضمن المرحلة الأولى من جملة المشروع الذي يتوزّع على عدد من محافظات تونس، تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار.وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان في كلمة لها عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس في مختلف المراحل التي تمر بها.
من جهته، هنّأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي.
وقال: إن “تسليم مواطنين من محافظة بن عروس هذه المساكن الاجتماعية يحمل رسالة حرص قيادة المملكة العربية السعودية على تأمين السكن والصحة للمواطنين ووقوف المملكة مع كل ما من شأنه دعم النمو والتنمية في تونس والإسهام في قطاعات السكن والصحة من خلال تمويلات تُمنح عبر الصندوق السعودي للتنمية”.
وأوضح أن المملكة تتطلع إلى أن تنعكس تاريخية العلاقات بين البلدين على مستوى التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية وأيضًا عبر التعاون بين الوزارات والهيئات واللجان المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
نهاية الورق.. CNSS يُرقمن التعويض عن العلاج
زنقة 20 ا الرباط
يتجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأسابيع القادمة لإحداث نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكن المؤمن لهم من تعبئة وإرسال أوراق العلاج عبر الإنترنت ابتداءً من شهر يونيو المقبل، دون الحاجة إلى النماذج الورقية أو زيارة الوكالات.
ويستعد الصندوق لإلغاء ورقة العلاجات الخاصة بالامراض ليُطلق خدمة جديدة لتسهيل التعويضات، وستشمل الخدمة الجديدة الاستشارات الطبية ومصاريف اقتناء الأدوية، وتندرج ضمن مشروع متكامل لرقمنة التأمين الإجباري عن المرض، من المرتقب أن يُفعّل بشكل كامل في غضون ثلاثة أشهر.
يذكر أن ملفات التعويض الإجباري عن المرض الخاصة بالتعويض عن العلاجات التي توضع حاليا بشكل تقليدي في وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخضع لمجموعة من القوانين والشروط من بينها وضع الملف في الآجال القانونية التي حددها المشرّع.