وفد تايلاندي يطلع على استراتيجية «دبي لرعاية النساء»
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً رفيع المستوى من القنصلية التايلاندية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجالات حماية النساء والأطفال، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ودعم الضحايا، وتقديم أفضل الممارسات في الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي، كما هدفت الزيارة للاطلاع على برامج المؤسسة المتخصصة، وآلياتها المبتكرة في إعادة التأهيل، والخدمات التي تقدمها ضمن منظومة الحماية الشاملة، إضافة إلى تقديم التبرعات العينية للمستفيدين من خدماتها
واستقبلت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، الوفد الذي يضم نييبا نيرانوت، القنصل العام لمملكة تايلاند في دبي والإمارات الشمالية، وقدمت لهم شرحاً تفصيلياً حول استراتيجية المؤسسة، وأهدافها، ورسالتها الإنسانية، وآليات عملها التي تضع المرأة والطفل في صدارة أولوياتها.
كما استعرضت أبرز البرامج والحملات التوعوية التي أطلقتها المؤسسة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنف والتحديات التي تواجه الضحايا، وسبل تعزيز التدخل المبكر لضمان الحماية والتأهيل.
وأجرى الوفد جولة ميدانية في مرافق الرعاية والتأهيل، واطلع على مركز الاتصال والغرف المُخصصة لبرامج الدعم النفسي والاجتماعي، كما زار العيادة الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والنفسية المتكاملة للضحايا، إضافةً إلى غرفة التقاضي عن بُعد التي تمكّن الضحايا من الإدلاء بشهاداتهم دون الحاجة للحضور الشخصي، ما يضمن حمايتهم النفسية والجسدية.
وأكدت شيخة المنصوري أن زيارة الوفد التايلاندي تُمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال حماية النساء والأطفال، وتطوير التعاون الدولي لمكافحة العنف والاتجار بالبشر.
وأشادت بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الزيارات في توطيد العلاقات الدولية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الرعاية الاجتماعية.
فيما أعرب الوفد التايلاندي عن إعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والتي تضاهي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيداً بمنظومة الحماية الشاملة التي توفرها المؤسسة، وما تتضمنه من برامج متكاملة للدعم النفسي والاجتماعي، وآليات استجابة فورية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي لرعاية النساء والأطفال الإمارات تايلاند
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب