حزب الاتحاد : حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل مرحلتين، الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل.
ومن أبرز هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وصرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويًا، إلى جانب زيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة".
وأكد الحزب أن هذه الحزمة، التي تشمل مختلف فئات المجتمع، تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا. كما أنها تمثل خطوة مهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء حياة كريمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة استمرار هذه الجهود لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما دعا الحزب إلى مواصلة العمل على توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وأعرب عن تقديره للدعم الإضافي المقدم لفئات العمالة غير المنتظمة وزيادة المخصصات المالية لهم، إلى جانب تعزيز الدعم المخصص لمستفيدي معاش "تكافل وكرامة"، في خطوة تعكس التزام الدولة برفع مستوى الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: متابعة السيسي إجراءات تطبيق حزم الحماية الاجتماعية تعكس التزامه بحماية الفئات الأكثر احتياجًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطة الحكومة بشأن استعداداتها لتطبيق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، المقرر تنفيذها اعتباراً من يوليو المقبل.
وقال المؤتمر، في بيان له، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة تؤكد على ضرورة تطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية بما يضمن تحقيق أهدافها ويصل بالدعم إلى مستحقيه.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الرئيس يسعى من خلال هذه الحزم إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على المواطنين، وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل برعاية الفئات المهمشة ورفع مستوى معيشتها.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الحزم الجديدة تمثل استكمالاً لبرامج الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي أسهم في تحسين مستوى الحياة لملايين الأسر.
وأكد حزب المؤتمر، أن الحكومة تعمل جاهدة، بتوجيهات الرئيس، على ضمان استمرارية هذه الجهود من خلال تحسين نظم الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يعزز استدامة التنمية ويخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية.
واختتم حزب المؤتمر بيانه بتأكيد أن هذه الخطوات ستسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتمثل دعامة رئيسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.